«زلزال» متوقّع في بورصة وسوق المركبات

أعطى قرار رئيس الجمهورية القاضي بفتح المجال أمام الشركات الأجنبية المصنعة لاستيراد السيارات، وكذا استيراد تلك التي يقلّ عمرها عن ثلاث سنوات أملا للمواطنين، خاصة وأنه جاء بعد انتظار وجدل.
يتوقّع متابعون أن يحدث قرار الإفراج عن استيراد السيارات، زلزالا في سوق السيارات، التي ستنخفض أسعارها بالضرورة على الأرجح، لكن هناك من يتناول الموضوع من زاوية أخرى، لأن السيارات أقل من 3 سنوات في أوروبا باهظة الثمن، وقد طرحت «الشعب» هذا الموضوع على الخبير الاقتصادي عمر هارون والرئيس الأسبق لجمعية وكلاء السيارات يوسف نباش للنقاش.بالنسبة للخبير الاقتصادي عمر هارون، يقول إن ملف السيارات الأقل من 3 سنوات يتناول للمرة الثالثة، لكن هذه المرة بقرار من رئيس الجمهورية، متوقعا تطبيقه سنة 2023.
وفيما يخص إجراءات الاستيراد، فيرى أنها ستدرج مفصلة في قانون المالية لسنة 2023، إلى جانب الكشف عن قائمة الدول التي ستستورد منها السيارات أقل من 3 سنوات غير معروفة، مشيرا إلى أن الأسعار مرتفعة جدا في أوروبا بينما منخفضة في دول أخرى. ويعتقد هارون أن الأسعار حتى وإن كانت مرتفعة بأوروبا، فإنها لا تضاهي الأسعار في الجزائر، التي بلغت درجة الجنون مؤخرا، إذ ارتفعت أسعار بعض السيارات ب 300 بالمائة في الأسواق العالمية، متوقعا أسعارا معقولة، خاصة وأن الجزائري يستهلك الوقود بسعر تفضيلي يقارب 50 دينار للتر الواحد، بينما يعادل في دول العالم 400 دينار، لافتا إلى أن «أسعار البنزين مهمة جدا، لأنها تجعل من السيارات مهما كان سعرها تبقى في المتناول على حد قوله .
كما يتوقع أن تصل نسبة انخفاض أسعار السيارات بعد تنفيذ عمليات الاستيراد إلى 100 بالمائة، بعضها يكون في حدود 50 بالمائة والبعض الآخر يصل الى 25 بالمائة لكن تبقى وفرة السيارات في وقت قصير مسألة تحتاج الى النقاش، خاصة وأن الطلب كبير جدا على السيارات في السوق، لفت في هذا السياق إلى أن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات سيرافقه فسح المجال أمام الشركات الأجنبية المصنعة لاستيراد السيارات وبيعها في الجزائر، مشيرا الى أنه من خلال المصنعين المستقبليين، سيكون هناك تنوع في السوق الوطني.