تحوّل جوهري لفائدة الممارسة الإعلامية بالجزائر

منظومة قانونية متكاملة تعزّز الاحترافية وتوازن بين الحرية والمسؤولية
تحيي الأسرة الإعلامية اليوم الوطني للصحافة، وهي تشهد التحول الجوهري الذي تعرفه المهنة، في السنوات الأخيرة، في ظلّ تكريس حرية الصحافة كمبدأ دستوري ثابت يتم تجسيده حاليا، من خلال إرساء منظومة قانونية متكاملة تعزّز الاحترافية وتوازن بين الحرية والمسؤولية.
تعيش الساحة الإعلامية مرحلة جديدة، تماشيا مع الحركية التي تعرفها كلّ القطاعات والتغيّر الجليّ في أساليب التسيير وفي الذهنيات.
ولأجل ذلك، رافع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في العديد من المناسبات، من أجل تكريس حرية التعبير والصحافة ضمن مقاربة شاملة ترمي إلى إجراء إصلاحات تشريعية وتنظيمية، تتم ترجمتها حاليا عن طريق النصوص القانونية الخاصة بمشروع القانون العضوي للإعلام ومشروع قانون النشاط السمعي البصري وكذا مشروع الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
وقد ظهر جليا الاهتمام الخاص الذي يوليه الرئيس تبون للإعلام، من خلال حرصه على الالتقاء دوريا بممثلي وسائل الإعلام الوطنية وسعيه الدائم إلى ترقية أساليب ومضامين الاتصال المؤسساتي، في سياق الالتزام بمهام الخدمة العمومية والصالح العام والاستجابة لتطلعات المواطن وتكريس حقه في المعلومة الاحترافية.
وخلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، الشهر الماضي، أمر الرئيس تبون، عقب استعراضه لمشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية بتنظيم أشمل لمجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية لإبعادها عن كلّ أشكال الاستغلال، مؤكدا أنّ الآليات التي تضمّنها النص القانوني تستند إلى منطق حماية الصحفيين وتهدف إلى النهوض بقطاع الإعلام.
وقبلها، كان رئيس الجمهورية قد اطلع على مشروع قانون نشاط السمعي البصري الذي أبرز أهميته ودوره في ترقية الممارسة الإعلامية، في إطار حرية التعبير بالابتعاد عن الأساليب غير المهنية في نقل الواقع والتوجّه نحو الاحترافية، مبرزا ضرورة تحديد معايير نوعية لترقية أداء وسائل الإعلام الوطنية وضمان استجابتها لمقتضيات الاحترافية.
كما أمر الحكومة باستحداث مجلس أعلى لأخلاقيات مهنة الصحافة يتولى البت في القضايا ذات الطابع المهني في كلّ التخصّصات الإعلامية.
ويشدّد رئيس الجمهورية في كلّ مرة على أهمية تعزيز ضمانات حماية حرية التعبير وتدقيق المفاهيم الخاصة بها، خاصة ما تعلق بمنح صفة الصحفي المحترف ومعايير ترقية جودة الخدمة الإعلامية وبناء خطاب إعلامي مسؤول، فضلا عن ضمان شفافية تمويل وسائل الإعلام.
وقد جعل الرئيس تبون من حرية الصحافة مبدأ ثابتا كرّسه دستور 2020 الذي ينص على أنّ «حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية مضمونة» ويشمل ذلك حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة وحق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات، في إطار احترام القانون والحق في حماية استقلالية الصحفي والسر المهني وفي إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح بذلك وكذا الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحدّدها القانون.
وأقرّت أحكام الدستور الحق في نشر الأخبار والأفكار والصور والآراء في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية، ونصّت على أنّه «لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية ولا يمكن توقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع والصحف الإلكترونية إلا بمقتضى قرار قضائي».
وبالمقابل، منعت ذات الأحكام استعمال حرية الصحافة للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم، كما حظرت نشر خطاب التمييز والكراهية.
من جهة أخرى، يبرز الدعم المعنوي الذي يبديه الرئيس تبون للأسرة الإعلامية من خلال إشرافه شخصيا على حفل تتويج الصحفيين الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف الذي ينظم سنويا بمناسبة اليوم الوطني للصحافة.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع وترقية الإنتاج الصحفي الوطني بكل أشكاله وتحفيز الإبداع والاحترافية في الصحافة الوطنية، من خلال التأسيس لثقافة الاستحقاق ومكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة.