الدبيبة يعتبر اتّفاق صالح والمشري مسارا موازيا

رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الاتفاق المعلن بين رئيسي مجلسي النواب (شرق) عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري بشأن ملف المناصب السيادية، معتبرا إيّاه مسارا موازيا.
قال الدبيبة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «الليبيّون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولا».
وكان صالح والمشري أعلنا، أمس الأول، عن توصلهما إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية، ووعدا بتنفيذه قبل نهاية العام.
وجدّد الدبيبة مطالبته لرئيسي مجلسي النواب والدولة ب «الإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات، كما حصل في ديسمبر الماضي».
إلى ذلك، حثّ المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، جميع الأطراف على الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي، وتلبية تطلعات الشعب الليبي».
مؤتمر مرتقب لدعم الاستقرار

من ناحية ثانية، قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة في ليبيا، نجلاء المنقوش، إن الحكومة تعد للنسخة الثانية من «مؤتمر دعم استقرار ليبيا».وفي تغريدة عبر «تويتر»، أضافت المنقوش: «أصبحنا اليوم أقرب إلى الانتخابات أكثر من الوقت الذي مضى»، موضحة أن «النسخة الأولى من المؤتمر كانت اللبنة الأولى للاستقرار والازدهار بعد أكثر من 10 أعوام».وأشارت إلى ما وصفته ب «النجاح العالمي للمؤتمر الأول، وتأكيد ليبيا أنها تملك وتقود زمام أمورها في الأحداث التي تتعلق بأمنها واستقرارها وسيادتها».واحتضنت العاصمة طرابلس العام الماضي، المؤتمر الأول لاستقرار ليبيا، بمشاركة 31 دولة ومنظمة دولية، من ضمنها الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ودول الجوار، والدول الكبرى، وأخرى من الإقليم والمنطقة.وخلص بيان المؤتمر إلى تأكيد رفض أي تدخلات في الشؤون الليبية الداخلية، والالتزام باستقلالها وسيادتها، والتشديد على موعد انتخابات 24 ديسمبر 2021 التي لم تنظم.