28 بلدية أدرجت ضمن «الهامّ جدّا»

قدّم فريق من خبراء المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، دراسة مفصّلة حول مقوّمات وفرص الاستثمار بولاية معسكر، تضمّنت تفاصيل ومعطيات دقيقة عن مقومات الولاية الاقتصادية، وفرص استغلالها وتنميتها من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات الاستراتيجية المعول عليها في صناعة الثروة وإنعاش الاقتصاد الوطني.

في تقييمه لهذه الدراسة التي أنجزت أواخر سنة 2017 دون الاستفادة منها أو العودة إليها قبل اليوم، قال والي معسكر عمر روابحي، إنّها دراسة ملمّة بجميع المعلومات الاجتماعية والاقتصادية، والاستنتاجات المرتبطة بفرص الاستثمار في جميع القطاعات على مستوى 47 بلدية، داعيا إلى استغلالها الأمثل في إنعاش الاقتصاد المحلي، في ضوء الفرص الواسعة التي أتاحها قانون الاستثمار الجديد، إضافة الى المرسوم التنفيذي 22 -301 المؤرخ في سبتمبر الماضي الذي حدد قائمة المناطق التي تمنحها الدولة اهتماما خاصا للاستثمار، وخصّت 28 بلدية بولاية معسكر بهذا الاهتمام.

اقتراح إنجاز 8 مناطق نشاط جديدة

من بين مقوّمات الاستثمار المحلي بولاية معسكر، توفرها على العقار الصناعي على مستوى 14 منطقة نشاط، وثلاث مناطق صناعية إضافة الى حظيرة صناعية بمنطقة عقاز، زيادة على 8 مناطق نشاط مصغرة، استحدثت مؤخرا في إطار العناية والاهتمام الخاص بالبلديات والمناطق التي تتوفر على مقومات خام لإنتاج الثروة، قصد تعميم الاستفادة من النشاطات الاستثمارية وتلبية الاحتياجات المحلية تماشيا مع خصوصية كل منطقة، حيث تنتظر مناطق النشاط الثمانية التغطية المالية من أجل تهيئتها وربطها بمختلف الشبكات القاعدية لاستقبال المستثمرين.
ويتوزع بإقليم ولاية معسكر، عبر المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، 351 مشروع استثماري، بتغطية مالية تفوق 148 مليار دينار، ويتوقع أن تسهم هذه المشاريع في خلق 18825 منصب شغل، ويتركز 46 بالمائة من هذه المشاريع على مجال الصناعات الغذائية، تليها خدمات المؤسسات بنسبة 22 بالمائة، ثم الصناعات الخفيفة والمختلفة، وأدناها مشاريع صناعة النسيج بنسبة 0.1 بالمائة ويعادلها مشروع استثماري واحد على الرغم من مقومات الولاية في مجال صناعة النسيج وفرص نجاحها.
ومكنت اللجنة الولائية لرفع القيود عن الاستثمار 64 مشروعا محليا من إجراءات التسهيل وتذليل العقبات الإدارية، منها 21 مشروعا دخل حيز الاستغلال والخدمة، و43 مشروعا لم ينطلق بعد، يذكر أن 12 مشروعا استثماريا حظي برخصة استغلال استثنائية.
وبحكم الطابع الفلاحي الذي يميز الولاية، تعمل السلطات العمومية بجهود حديثة على تشجيع إنشاء مشاريع ذات طابع فلاحي على غرار وحدات تصبير الخضروات والفواكه، وحدات المطاحن والعجائن، وحدات معالجة الجلود وغيرها من الصناعات التحويلية والخدمات المرافقة لها، مثل مرافق التخزين والتبريد وتركيب العتاد الفلاحي في ظل العناية بهذا الملف الاستثماري، من خلال الترسانة القانونية والتنظيمية التي ترافقه.

تهيئة منطقة التّوسّع السّياحي ببوحنيفية

كما قرّرت وزارة السياحة إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع السياحي ببوحنيفية وعين الحمات، في إطار دعم جهود الدولة ومرافقتها للاستثمار في قطاع السياحة، بعد سنوات من التعطيل الذي شمل انجاز منطقة توسع السياحي برخصة مالية تقدر ب 430 مليون دينار، حيث سيمكن القرار من إطلاق دراسة التهيئة التي تعطلت بفعل التغطية المالية.
وتعتزم مصالح القطاع - حسب مديرة السياحة بن دحمان - توطين مشاريع استثمارية ذات قيمة اقتصادية، من شأنها إنعاش السياحة الحموية ببوحنيفية، التي عرفت تدفقا نسبيا للسياح على مدار السنة، رغم افتقارها لمرافق سياحية وترفيهية ملائمة للجذب السياحي، على غرار مشاريع لمنتجع سياحي متكامل المرافق ومحطة حموية، الأمر الذي تتيحه مساحة العقار الموجه لهذا النوع من الاستثمارات على مساحة 428 هكتار بوحنيفية، و30 هكتارا بعين الحامات.
وبذكر مقومات السياحة بمعسكر، المرتكزة أساسا على السياحة الحموية ببوحنيفية، تتوفر هذه المنطقة السياحية على مقومات أخرى لا تقل أهمية عن الاستثمار السياحي، بذكر ثروتها المنجمية الخام من مادة الرخام التي لم تفصّل دراسة خبراء المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، في ذكر مؤشراتها الاقتصادية، مقابل ما يحتاجه واقع الحال من عناية بمناجم الرخام المتوقفة عن الخدمة ببوحنيفية، بحكم العزلة المفروضة عليها، وظروف التهيئة المحيطة بها التي لا يستطيع أحد بلوغها حتى على ظهور الدواب.

ثروة منجمية هائلة

تتمتع ولاية معسكر بمقومات اقتصادية عظيمة في قطاع المناجم، بالنظر إلى تنوع موارده ومدخراته الباطنية غير المكتشفة أو غير المستغلة، ويبقى تثمينها والارتقاء بها مرتبطا بمبادرات حقيقية لتشجيع المستثمرين في هذا المجال، والتسويق للإمكانيات والمؤهلات التي يتمتع بها قطاع المناجم بولاية معسكر، الواعد بنشاط اقتصادي لا يقل أهمية عن نشاط الفلاحة، والذي يعتبر من أهم موارد الخزينة العمومية التي تعتمد عليها سياسة الإنفاق العام لتمويل المشاريع التنموية، فضلا عن أنه يُشغِّل زهاء ألفي عامل في مناصب مباشرة.
يعتبر قطاع المناجم من المؤهلات الاقتصادية الإستراتيجية لولاية غنية بثروات منجمية هائلة أغلبها غير مكتشفة، حسب ما يؤكده المتعاملون والمختصون في المجال، على غرار مادة المنغنيز والتوف والرمال الصناعية المستغلة في صناعة الزجاج.
كما تتوفر ولاية معسكر على خطين لإنتاج الاسمنت الرمادي، وخط لإنتاج الاسمنت الأبيض، و58 محجرة لمواد البناء، إضافة الى ثلاثة مناجم لإنتاج الرخام وثروات منجمية باطنية، تؤهلها لتكون قطبا صناعيا واقتصاديا بامتياز، بغض النظر عن طبيعتها ومؤهلاتها الفلاحية.