حقوقيون يطالبون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

طالب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم رضا بن عثمان، ومحمد أعراب باعسو، ومعتقلي "حراك الريف" والصحفيين والمدونين.
أكد الفضاء في بيان له، أن كل المؤشرات تؤكد الطابع السياسي لقضية باعسو، المعتقل منذ 31 أكتوبر 2022، في استهداف واضح لشخصه وللتنظيم السياسي الذي ينتمي له (العدل والإحسان).
وأدان أسلوب التشهير والتشويه في حق المعارضين، والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان الذي تقوده مجموعة من المواقع الإعلامية المحسوبة على السلطة، والتي تنقل وقائع ومعطيات تنتهك خصوصية الأفراد، وتخرق القانون لاسيما المادة 15 من القانون الجنائي التي تنص على سرية البحث القضائي، وقرينة البراءة.
وطالب بفتح تحقيق نزيه ومسؤول في قضية وفاة الشاب ياسين شبلي داخل مقر الدائرة الأمنية الأولى بمدينة بنجرير، وإلى كشف الحقيقة وجبر ضرر الضحية وعائلته وترتيب الجزاءات في حق كل المتورطين.
وعبر عن تضامنه اللامشروط مع رجال ونساء مهنة المحاماة في معركتهم التي يخوضونها دفاعا عن حق المغاربة في الولوج المستنير للعدالة.
وندد بما وصفه أسلوب القمع وتبني المقاربة الأمنية في مواجهة موجة الاحتجاجات المتنامية في كل ربوع الوطن، بسبب الأوضاع المتدهورة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية المهضومة. ودعا الدولة إلى التجاوب مع هذه الديناميات الاحتجاجية، بالإنصات لمطالب المحتجين وتحقيق مطالبهم المشروعة.
تنديد باعتقال النقيب زيان
من ناحية ثانية، ومباشرة بعد ذيوع خبر اعتقال النقيب محمد زيان، مساء الإثنين، وإيداعه السجن، بعد أن أكدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الصادر ضده والقاضي بحبسه ثلاث سنوات نافذة على خلفية قضية رفعتها ضده وزارة الداخلية، تتالت ردود أفعال قوية على هذا الاعتقال.
وأصدرت "الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حريّة التعبير، بيانا عبرت فيه عن "صدمتها الشديدة للاعتقال التعسفي لنقيب المحامين ووزير حقوق الإنسان السابق محمّد زيان (80 عامًا) إثر النطق استئنافيا بالحكم بحبسه ثلاث سنوات مع اعتقاله فورا".
وقال البيان، إن هذه "المحاكمة عقدت لها جلسة واحدة لم تتح فيها الفرصة للنقيب زيان أن يدافع عن نفسه حيث لم تستمع المحكمة لا إليه ولا إلى دفاعه".
وأضاف البيان أنه تم "القبض على الأستاذ زيان من طرف أزيد من عشرين عنصر أمن بزي مدني اقتحموا مكتب محاميه أثناء تخابره معه، دون تقديم أي قرار قضائي يسمح باعتقاله، وهو ما يعد انتهاكا جسيما لقانون المسطرة الجنائية وللدستور وللمواثيق الدولية ذات الصلة".
القضاء سيف للانتقام والتخويف
وقالت الهيئة إنها تابعت "منذ البداية الحملة التشهيرية الشرسة التي تعرّض لها النقيب زيان في وسائل الإعلام الموالية للسلطة بعدما أصبح يعبر بقوة عن مواقفه المنتقدة للأشخاص النافذين في بنية السلطة وللبوليس السياسي وتنديده بقمع الصحفيين، حيث تولى الدفاع عن الصحفيين توفيق بوعشرين وحميد المهداوي وعفاف برناني وكثير من المظلومين".
من جانبه كتب الفاعل المدني خالد البكاري على صفحته على فيسبوك، "لا يمكن تسمية الأشياء سوى بمسمياتها، القضاء سيف للانتقام والتخويف.. الهدف: التخويف.. خلق نخب خائفة، صحافة خائفة، جامعات خائفة، قضاة خائفون، أحزاب خائفة".
أما القيادي في جماعة "العدل والإحسان"، حسن بناجح فكتب "حدث آخر ناسف لكل الترسانة القانونية والبنية القضائية، ومؤكد لتغول السلطوية المطلقة التي لا اعتبار لديها لأي معايير خارج خيار القمع وتكميم الأفواه والاعتقال أولا".
اتهام المخابرات ب«فبركة فيديو مخل"
للتذكير، وجّهت النيابة العامة لزيان 11 تهمة بينها "إهانة رجال القضاء و«هيئات منظمة" و«بث وقائع وادعاءات كاذبة" و«الخيانة الزوجية"، و«التحرش الجنسي".
وتعود هذه القضية إلى أواخر العام 2020، عندما ندّد زيان بتعرّضه لحملة تشهير على إثر بثّ موقع إخباري مقطع فيديو صوّر داخل غرفة فندق. على الأثر، اتّهم زيان المدير العام للأمن الوطني والمخابرات الداخلية عبد اللطيف حموشي بالوقوف خلف "فبركة" هذا الفيديو.
وردّاً على هذا الاتهام، أعلنت وزارة الداخلية مطلع العام 2021 مقاضاة زيان "تبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها في حق مؤسسة وطنية"، و«مهاجمته مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة".
لكنّ نجل الوزير السابق اعتبر، أنّ والده "كان مستهدفا منذ دفاعه عن نشطاء حراك الريف"، بالإضافة إلى دفاعه عن الصحفي توفيق بوعشرين"، المسجون منذ 2018 تنفيذاً لحكم بالسجن 15 عاماً صدر بحقّه.
وقد اشتهر في السنوات الأخيرة بآرائه المعارضة في عدد من القضايا، وبانتقاداته للأجهزة الأمنية.