وفيّ لأمانة وثقة شعبنا الأبيّ

أدرك طموحات الشعب لعدالة حقة والازدهار والتنمية في جزائر جديدة
ترسيخ دولة الحق والقانون.. وتعزيز السلم والعدالة الاجتماعيين
المحكمة الدستورية حصن منيع للديمقراطية واستقرار النظام الجمهوري
الحرص على حماية كرامة الإنسان وتكريس احترام حقوقه
بلادنا عادت للساحة الدولية ساعية إلى العمل على احترام المواثيق الدولية
قال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إنه يعمل منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية قبل 3 سنوات على خدمة الشعب الجزائري، مشيرا إلى أنه وُشح بأعلى أوسمة التشريف وهي «الأمانة التي أحملها ما استطعت بمنتهى الوفاء لثقة شعبنا الأبي الذي يدرك طموحاته لعدالة حقّة وإلى الازدهار والتنمية في جزائر جديدة مهابة».
أكد الرئيس تبون، في كلمة لدى افتتاح أشغال ملتقى دولي تم تنظيمه بقصر الأمم احتفاء بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس المحكمة الدستورية، قرأها نيابة عنه مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام أمس، أنه يدرك تمام الإدراك ما يرغب به الشعب الجزائري في أن يرى بلده تتبوأ مكانتها التي تستحقها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهي مكانة تتناسب وقدراتها البشرية والمادية وتوافق وتضحيات أبنائها الجسام خلال ثورة التحرير المظفرة وعبر مختلف محطات تاريخها المجيد.
وفي هذا السياق، عمل رئيس الجمهورية على تجسيد أهم التزاماته منذ توليه أعلى منصب في الدولة الجزائرية، وكان ذلك لما تأسست المحكمة الدستورية قبل عام بعد أن سنها دستور 2020 حيث، قال إنها خطوة تعد أسمى التزاماتنا والأساس الذي يقوم عليه التغيير المنشود، مجددا في الوقت ذاته على حرصه من خلال المراجعة العميقة للدستور، على ترسيخ دولة الحق والقانون وإثراء منظومة الحقوق والحريات وتدعيم آليات حمايتها وصونها»، مبرزا إيلاءه بالغ الأهمية لتحصين المنظومة القضائية بالشكل الذي يعزز السلم والعدالة الاجتماعيين، من خلال بناء مؤسسات فعالة تحمي هذه الحقوق وتنأى بها عن أي خرق أو انحراف، في حين أكد على أن دستور 2020 جعل من المحكمة الدستورية التي تحتفل اليوم الاثنين، بالذكرى الأولى لتأسيسها، حصنا منيعا للديمقراطية واستقرار النظام الجمهوري في جزائر حريصة على حماية كرامة الإنسان وتكريس احترام حقوقه.
المحكمة الدستورية حصن منيع للديمقراطية
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن دستور 2020 جعل من المحكمة الدستورية التي احتفلت أمس الاثنين، بالذكرى الأولى لتأسيسها، «حصنا منيعا للديمقراطية واستقرار النظام الجمهوري في جزائر حريصة على حماية كرامة الإنسان وتكريس احترام حقوقه».
ولأن الجزائر واحدة من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي، فهي تتأثر بالتطورات المتسارعة الطارئة على الساحة الدولية وبمختلف التحديات التي تفرزها التحولات السياسية والاقتصادية من جهة والاجتماعية والقيمية من جهة أخرى وهذا مثلها مثل باقي الدول في إفريقيا وآسيا وأوروبا، ولفت الرئيس تبون إلى أن من بين تأثيرات تلك التطورات ما مسّ السلم القيمي للمجتمعات ومدركات الشعوب بحقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معتبرا أن تلك التطورات لم تنقص يوما من قيمنا السامية التي نؤمن بأننا نتقاسمها، والمتمثلة في العدل والعدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان وهو ما أدى بدولنا إلى تعديل نصوصها الدستورية والتشريعية بما يستجيب للمتطلبات المشروعة والمتزايدة للشعوب.
وأضاف أنه «بفضل ما تحقق لها من مكاسب في هذا المسار، تمكنت بلادنا من العودة للساحة الدولية، ساعية دائما إلى العمل على احترام المواثيق الدولية والمنافحة عن أسمى الحقوق الجماعية والفردية المنضوية تحت مختلف بنود ميثاق الأمم المتحدة، محتكمة في ذلك إلى ضميرها الجمعي ونصيبها التاريخي النابع من ثورتها الخالدة».
وشدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر بادرت ب «مساع جمة» وانضمت إلى أخرى دولية وإقليمية كانت الغاية منها «حماية حقوق الإنسان بغض النظر عن الانتماءات الدينية والعرقية والمشارب السياسية والثقافية» ملتزمة في ذلك بمبادئ الدستور، مضيفا أن آخر ما تحقق للجزائر هو لمّ شمل الفرقاء الفلسطينيين بالشكل الذي يصون حق شعبهم الأسمى في نيل حريته وكذا ما ورد في إعلان الجزائر المتمخض عن القمّة العربية الأخيرة وما تضمنه من التزامات وتعهدات غايتها تحقيق رفاه الشعوب العربية.
فرصة لعرض أفضل الممارسات لصون الدستور
وفي الأخير، تطرق رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للحديث عن الملتقى الدولي، أعرب عن أمله في أن يكون فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات في صون سمو الدستور والدفاع عن حقوق المواطن المكفولة له دستوريا أمام جهات القضاء الدستورية وأن يكون سانحة حقيقة للتأسيس لعلاقة تبادل وتعاون مؤطرة ومستدامة بين المحكمة الدستورية ونظيراتها من الدول الصديقة والشقيقة.
وحيا الرئيس تبون أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها على ما أنجزوه خلال سنة واحدة، معتبرا أن جهودهم سمحت ب»إعطاء المحكمة الدستورية الموقع الذي توخيناه لها منذ تأسيسها في مجال القضاء الدستوري وإرساء دولة القانون وترسيخ القيم الدستورية اللصيقة بمبادئ دولتنا الحديثة منذ تأسيسها على يد الأمير عبد القادر والضاربة بجذورها في حضارتنا الإسلامية والمستوحاة من دستور نبينا الكريم الذي سنه بعد هجرته إلى المدينة»، وهي قيم «العدل والعدالة والتعايش وقبول الاختلاف».
وجرت مراسم افتتاح الملتقى الذي تم تنظيمه بقصر الأمم احتفاء بالذكرى الأولى لتأسيس المحكمة الدستورية، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ورئيس المحكمة العليا عمر بلحاج والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام، إلى جانب أعضاء من الحكومة ومن المحكمة الدستورية وممثلي السلك الدبلوماسي بالجزائر.