المجلس الوطني لحقوق الإنسان "سيرفع التحفظات" المسجلة بشأن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان

أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان القانون المتعلق بانشاء المجلس الوطني لحقوق الانسان "سيسمح برفع التحفظات" المسجلة بشان اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها.
وقال السيد لوح خلال عرضه مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الانسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره امام مجلس الامة أنه من "المنتظر أن يسمح هذا النص الذي يراعي المعايير الدولية برفع التحفظات المسجلة بشأن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها التي فقدت رتبتها في التصنيف الدولي لمؤسسات حقوق الانسان منذ 2009 وتم تنزيلها من الصنف (أ) الى الصنف (ب) الذي يضم مؤسسات غير مطابقة مع المبادئ التي أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة".
واوضح الوزير ان "هذا التصنيف لايسمح للجنة بالمشاركة في أشغال هيئات واليات حقوق الانسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة". وذكر السيد لوح ان المجلس "سيتولى مهمة المراقبة والانذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الانسان", مؤكدا ان الجزائر "اولت عناية خاصة لهذه الحقوق" والتي --كما قال--" تعكس المواقف التابثة لشعبنا وايمانه الراسخ باهمية حقوق الانسان ودفاعه عن كرامته وحريته ضد مختلف الغزاة الذين حاولوا النيل منها وكان اخرها
ثورة أول نوفمبر المجيدة".
وأشار الى أن الجزائر "ملتزمة" بالمبادئ والمعايير الدولية في مجال حقوق الانسان من خلال "تضمين قوانينها لأحكام تحمي" الحقوق والحريات الأساسية و"تجرم المساس" بها و في --كما قال--"نظامها القضائي القائم على مبادئ الشرعية والمساواة واحترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع" . واوضح في هذا الاطار ان المنظومة القانونية شهدت في اطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الخاص باصلاح العدالة " نقلة نوعية حقيقية" في مجال حقوق الانسان
"تجلت بصفة خاصة في تعزيز قرينة البراءة وحقوق الموقوف للنظر والمتهم والتاكيد على الطابع الاسثتنائي للحبس المؤقت واستحداث طرق بديلة للحبس, وتدعيم حرية الصحافة بالغاء العقوبة المقيدة للحرية في جنح الصحافة الى جانب النص على الحق في الوصول الى المعلومة وفقا للقانون الذي سيحضر في هذا المجال" .
واضاف في نفس الاطار ان المنظومة القانونية للمرأة "شهدت مراجعة عميقة سمحت بتعزيز تمثيلها في المجالس المنتخبة ودعم حقوقها المدنية والسياسية وحمايتها من كامل أشكال العنف", كما تمت " مراجعة المنظومة القانونية لبعض فئات المجتمع خاصة المسنين والمعاقين والاطفال".
كما عكست سياسية الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية "كحل انساني وقانوني للمأساة الوطنية" --يضيف السيد لوح--" تشبث الجزائر وشعبها بحقوق الانسان واحترامها لمبادئ الحوار والتسامح والوسطية ونبذ كل أشكال العنف في اطار مجتمع تحكمه معالم وقيم وقوانين ونظم".
ولدى عرضه للمبادئ الذي يقوم عليها هذا المجلس عبر السيد لوح عن "أسفه الشديد" لاستعمال في بعض الاحيان حقوق الانسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول في ظل التغييرات التي تشهدها العلاقات الدولية الحديثة من منطلق المصالح الاقتصادية والجيواستراجية " .