مجلس الأمن يدعو إلى حوار ليبي شامل

دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف الليبية إلى لقاء جامع لكل الجهات الفاعلة برعاية الأمم المتحدة، وترمي المبادرة إلى التسوية السياسية لإجراء انتخابات في أقرب وقت. وأكد مجلس الأمن على دعم الحوار الليبي الشامل، بغرض تشكيل حكومة ليبية موحّدة، قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد، وتمثل الشعب الليبي بأكمله.
قال مجلس الأمن، في بيان له، إنه يتعين على جميع الجهات الفاعلة في ليبيا الحفاظ على الهدوء السائد على الأرض، والالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على تسوية سياسية من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن، في جميع أنحاء البلاد. ودعت الهيئة أصحاب المصلحة الليبيين الذين قدموا في السابق ضمانات قوية لدعم واحترام استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، إلى الالتزام بهذه الضمانات، بما يتماشى مع مسؤولياتهم السياسية تجاه الشعب الليبي.
ورحب مجلس الأمن بالمشاورات المكثفة التي أجراها الممثل الخاص مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، مجدّدا دعوته لتلك الأطراف للمشاركة في الحوار مع الممثل الخاص ومع بعضهم البعض بشكل بناء وكامل وبروح من التوافق وبطريقة شفافة وشاملة. وأكد أهمية إنشاء آلية بقيادة ليبيا لتحديد أولويات الإنفاق وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة ومنصفة وخاضعة للمساءلة لصالح الشعب الليبي وبإشراف ليبي فعال.
إنهاء ملف المرتزقة
ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى التمسك باتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، وكرروا دعوتهم إلى جميع الأطراف للإسراع في التنفيذ الكامل لأحكامه، بما في ذلك خطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). وحث البيان الدول الأعضاء على احترام ودعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير. وأشار المجتمعون إلى ضرورة التخطيط لإصلاح قطاع الأمن، وإحراز تقدم نحو تسريح الجماعات المسلحة ونزع سلاحها وإعادة إدماجها، على النحو الذي اتفقت عليه لجنة (5+5) في الثامن من ديسمبر. وشدّد مجلس الأمن على الحاجة إلى إنشاء هيكل أمني شامل وموحد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككلّ، مجدّدا دعوته للسلطات الليبية، بما في ذلك اللجنة العسكرية؛ لمضاعفة جهودها في هذا الصدد. واعتبر المجلس أنّ استمرار المأزق السياسي في ليبيا يهدد تحقيق الاستقرار والوحدة في البلاد، مجدّدا دعمه القويّ للممثل الخاص للأمين العام لدى ليبيا وجهوده لبعث زخم جديد في العملية السياسية المتعثرة في ليبيا وتحسين الاستقرار في البلاد.