التحقيقات تؤكد تورط المغرب في فضيحة الفساد

في حلقة جديدة من مسلسل تورط المغرب في فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي، أو ما صار يعرف ب»مغرب غيت»، أسفرت التحقيقات عن ضلوع المغرب في تغيير 147 تعديلا بخصوص القضية الصحراوية، بما يتماشى ومصالحه التوسّعية وضدّ القضية الصحراوية، حسب ما اتضح من أرشيف الاتحاد الأوروبي لسنة 2018.
كشف تحقيق أجرته الصحيفة الهولندية «إن آر سي هاندلسبلاد»، دور المخابرات المغربية في تزوير الحقائق والضغط على نواب بالبرلمان الأوروبي، للتصويت ضدّ مقترحات تتعلق بالقضية الصحراوية، واعتبارها «غير بناءة». وذكرت الصحيفة الهولندية أنّه على الرغم من أنّ الأمم المتحدة لا تعترف بضم المغرب للأراضي الصحراوية، إلا أنّ هذا الأخير يتاجر بالأسماك والمنتجات الزراعية من المنطقة مع أوروبا، وهو تصرف لا تسمح به قرارات المحكمة الأوروبية التي شدّدت على منع استغلال ثروات الصحراء الغربية ما لم يوافق الشعب الصحراوي على ذلك.
وتطرق التقرير إلى دور المخابرات المغربية فيما يخص تعديل الاتفاقية التجارية بين الرباط والاتحاد الأوروبي في عام 2018، كاشفا أنّ جهات مغربية حاولت التأثير على النتيجة بكلّ الطرق الممكنة. وقالت الصحيفة إنّ الدبلوماسي عبد الرحيم عثمون تم تثبيته كرئيس للجنة المغربية-الاوروبية المشتركة، بعد أن كان عضوا فقط للضغط على اللجان الأوروبية التي تدرس اتفاقية التجارة.
وأضافت الصحيفة الهولندية أنّ أعضاء البرلمان الأوروبي الذين كانوا سيتناولون الكلمة، عادة يتوصلون برسالة من السفير المغربي يطالبهم فيها بسحب تعديلات محددة بشأن الصحراء الغربية، معتبرين أنّها «غير بناءة». وعن الضغوط التي تمارسها أجهزة المخابرات المغربية ضدّ البرلمانيين الأوروبيين، ذكرت الصحيفة الهولندية أنّ عضوا في البرلمان النمساوي تقدم بشكوى لأنّه شعر بالضغط من قبل المخزن وبطريقة «غير مناسبة».
وكشفت وثائق مسربة عن القضاء البلجيكي تصريحات للسفير المغربي عبد الرحيم عثمون، يؤكد فيها أنّ «تصويت البرلمان الأوروبي هي أصعب خطوة في العملية وهذا هو السبب في أنّ وجودنا المستمر في البرلمان ضروري لنجاح جهودنا».
يذكر أنّ الاحتلال المغربي يعتمد بشكل أساسي على «لوبي كبير» يعمل تحت غطاء لجنة الصداقة البرلمانية الأوروبية المغربية والتي تشتغل بتوجيهات من المخابرات المغربية عن طريق السفير المغربي ببولندا، عبد الرحيم عثمون، وتتيح اللجنة للمغرب إمكانية الوصول المباشر إلى أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يتم إقناعهم بالطرح المغربي بالتأثير عليهم، علما أنّ جميع المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تنتهي على طاولة التصويت في البرلمان الأوروبي.