الجزائر تدعو إلى عصرنة العمل التشريعي واعتماد التواصل المرئي

دعت الجزائر، أمس، لعصرنة العمل التشريعي لتساير العمل البرلماني العالمي، مقترحة رقمنته للتواصل بين كل برلمانات مجالس الدول الأعضاء في الإتحاد الإسلامي، مقترحة أيضا التعامل عن طريق التواصل المرئي، ربحا للوقت وتسهيل المهم أمام أعضاء البرلمانات الإسلامية وتخفيف عبء التكاليف المالية.
خلال ترؤّسها الاجتماع الرابع لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، طالبت الجزائر بإنشاء منصة رقمية، تواكب عمل البرلمانات الإسلامية وتواكب وضع آلية التنسيق بين مراكز الدراسات بالمجالس الأعضاء في سبيل إنشاء خلية في نطاق الجمعية للدراسات التشريعية، حيث تتولى المنصة نشر البيانات والمعلومات، التي ستكون بمثابة المرجعية لمختلف البحوث والدراسات المتخصصة في ميدان التشريع خدمة لبرلمانات العالم الإسلامي.
انعقد الاجتماع الرابع لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الإتحاد تحت قيادة الأمين العام لمجلس الأمة محند دريسي دادة، ورئيس اتحاد الأمناء العامين، حيث دعا لتحسين العمل التشريعي وتبادل الخبرات ومرافقة البرلمانيين في ممارسة مسارهم التشريعي والرقابي، من خلال توفير أهم الوسائل والظروف اللازمة لأداء الدور المنوط بهم، نظرا لخصوصية الإدارة البرلمانية، مقارنة بالإدارات العمومية أو المؤسسات الإدارية الأخرى في البلدان.
من جهته، طالب الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محمد قريشي نياس، بوضع آلية للتنسيق بين مراكز الدراسات بالمجالس الأعضاء في سبيل إنشاء خلية نطاق الجمعية للدراسات التشريعية.
وأكد قريشي، خلال افتتاح الاجتماع الرابع لجمعية الأمناء العامين للمجالس بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، بأن يكون هذا الاجتماع، الذي لم ينعقد منذ سنة 2020، بسبب جائحة كورونا، مناسبة لتجديد العمل التشريعي بين مجال أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تحديد رؤية عمل لتجسيد أهداف الجمعية التي أنشئت من أجلها، في إطار التعاون المثمر والبناء بين الأمانة العامة لمجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لقطع خطوات في سبيل إنجاح التعاون.
واقترح الأمين العام على الأمناء العامين، ضرورة تبادل الخبرات بغية ترقية الأهداف وكذلك التنسيق بين مراكز التدريب القائمة من أجل وضع آلية نحو التعاون المطلوب، خاصة التعاون الدولي مع الهيئات المماثلة، مشددا على ضرورة حضور الأعضاء للمنتديات الدولية، مثل المؤتمر البرلماني الدولي الذي ينعقد مرتين في السنة، وهي خطوة مهمة نحو التعاون المثمر، حيث يمكن، مع إقامة علاقات ثنائية بين برلمانات عالمية والبرلمانات الإسلامية، إتاحة الفرصة لتقديم اقتراحات واستشارات للاتحاد، على غرار ما تقوم به المنظمات المنضوية تحت لواء البرلمان الدولي، بغية تعزيز العمل التشريعي الإسلامي، ناهيك عن إنشاء مجلة تصدر عن جمعيتكم تتولى نشر أخبار أعضاء مجالس الدول الأعضاء قي منظمة التعاون الإسلامي ونقل كل ما يتعلق بالتشريع، من أجل الترقية الفعلية لعمل نشطاء الأمناء العامين. من جهتها، دعت الجزائر، على لسان الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني فؤاد بن سليمان، إلى وضع آلية تنسيق تجمع بين مكتب الدراسات للمجالس الأعضاء في الاتحاد مباشرة بهدف إنشاء خلية مؤهلة، حيث ستكون هذه المبادرة بمثابة الأداة العلمية الجامعة بين برلمانات العالم الإسلامي، وتوصي بأرضية معرفية شاملة لفائدة المؤهلات البشرية النيرة التي تزخر بها مؤسساتنا.
وقال المتحدث، خلال كلمته ألقاها بالمناسبة، «لقد اقترحت الجزائر منصة رقمية تواكب عمل البرلمانات الإسلامية لتوثيق البيانات والمعلومات التي ستكون بمثابة المرجعية لمختلف البحوث والدراسات المتخصصة في ميدان التشريع للاعتماد على أحدث التقنيات في مجال الرقمنة والتكنولوجيا ووسائل الاتصال، وهو ما يلخصه شعار دورتنا: «العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية»، وهو كذلك شعار يلخص التحديات الإسلامية في المرحلة القادمة، ومواكبة المجالس بمنطلق العصرنة للعمل التشريعي».
زيادة على ذلك، اقترحت الجزائر يقول ممثل البرلمان الجزائري عقد اجتماع افتراضي، نظرا لكثافة برنامج عملنا وتفاديا لتحمل أعباء مالية إضافية على مجالسنا خلال السنة الجارية، ولوضع خطوات لدراسة إنشاء هذا المركز وتحديد أساليب عمله لتكون أكثر استجابة وفعالية، ولمَ لا عقد اجتماعات افتراضية أخرى كذلك، تسمح بتسهيل عملنا، ولدراسة مواضيع جديدة من أجل تعزيز عملنا، وتحقيق أهدافها خدمة لمصالح أمتنا الإسلامية، وتكون فرصة للتكوين لاكتساب المعارف والخبرات والاستفادة من المعارف، خاصة في المفاهيم والمصطلحات وتحديدها.
وذكر في السياق، بعمل المجلس الشعبي الوطني، الذي استحدث مديرية الدراسات، تكون مرافقة للنواب في عملهم التشريعي وتدعيم قدراتهم في المسار التشريعي وتعزيز معارفهم البرلمانية، مبديا استعداد الجزائر لاستقبال المدربين في الدول الأعضاء لمجالس الإتحاد للتدريب والتكوين.