نقابات التعليم في المغرب تندّد وتتوعّد بالتّصعيد

تواصل النّقابات التّعليمية في المغرب مسيرتها النّضالية من أجل تحقيق مطالبها المشروعة، وتنديدا بسلسلة المحاكمات الصورية والأحكام الجائرة بحق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وبكل أشكال التضييق التي يتعرضون لها. وأكّدت في بيان لها عزمها على تصعيد الاحتجاجات في مواعيد ستعلن لاحقا.
استنكرت النقابة الوطنية للتعليم "الأحكام الجائرة" بحق أساتذة التعاقد، بعدما وزّعت عليهم محكمة الاستئناف بالرباط 10 سنوات حبسا موقوف التنفيذ.
وأدانت النقابة التعليمية، في بيان لها، الحكم بسنة موقوفة على كل من الأساتذة العشرة، واعتبرت أنّ عرضهم على أنظار المحاكم يأتي دون وجه حق، فتهمتهم الوحيدة هي الاحتجاج السلمي، والتعبير عن مطالب عادلة ومشروعة، وعلى رأسها الإدماج في الوظيفة العمومية.
ونبّهت النقابة إلى أنّ هذه الأحكام هي مؤشر خطير يؤكّد تراجع هامش الحريات في البلاد، واستمرار المقاربة الأمنية والضبطية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية.
واستنكر البيان هذه الأحكام الجائرة في حق الأستاذات والأساتذة، واعتبرها أحكاما في حق المدرسة العمومية، مؤكّدا تضامنه المطلق معهم، مع رفضه التدخل السافر لوزارة الداخلية في تدبير شؤون القطاع.
وطالبت النّقابة بوقف كافة المتابعات والمحاكمات في حق نساء ورجال التعليم، مجدّدة المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ونشطاء الحراكات الشعبية، وجدّدت التأكيد على رفضها المبدئي والثابت لكل أشكال التعاقد، ومأسسة الهشاشة بقطاع التعليم، وبالوظيفة العمومية بشكل عام.
وخلصت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى دعوة كافة القوى الديمقراطية إلى اتخاذ مبادرات نضالية مشتركة للدفاع عن الحقوق والحريات، والتصدي للهجوم على الحق في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي.
هذا، ونظّمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بالتزامن مع إصدار الأحكام الجائرة، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الاستئنافية بالرباط، مؤكّدة رفضها وتنديدها بكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الأساتذة في سبيل النضال من أجل مطالبهم، مجدّدة استنكارها للمتابعات، وطالبت بوقف المحاكمات "الصورية" بحقهم.