نقابات مغربية تحشد لاحتجاجات وطنية

دعت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) شغيلة التربية الوطنية إلى إضراب وطني عام، يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 فيفري الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية في اليوم الأول.
قالت الجامعة في بيان لها إن «اتفاق» 14 جانفي، المُوقَّع بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية وأربع نقابات تعليمية ذات تمثيلية، ترتب عنه رفض وتذمر واستياء وإحساس عميق بالظلم والمَهانة والتمييز والإقصاء والإحباط.
واعتبرت أنه جاء ضدا على ما كانت تترقبه شغيلة القطاع من إنصاف وتثمين واعتراف واستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة، وتصفية للملفات التي ظلت عالقة لسنوات وسنوات، وحل للمشاكل المتراكمة، مما ضاعف من منسوب الاحتقان والتوتر والاحتجاج ومواصلة المعارك النضالية التي تنذر بعواقب وخيمة وبما لا يُحمد عقباه.
إنهاك القدرة الشرائية يوحّد النقابات
من ناحية ثانية، بات التنديد بالزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأساسية بالمغرب يوحد مختلف المركزيات النقابية، والنقابات التابعة لها، مع مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات كفيلة بالتخفيف من معاناة المواطنين.
فنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نظمت وقفة احتجاجية جهوية بمدينة فاس، الأحد، ضد غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية للشغيلة والمواطنين.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات ولافتات تستنكر «الهجوم» على القدرة الشرائية، في ظل صمت مريب لحكومة أخنوش التي عجزت عن التفاعل مع مطالب الشغيلة في مختلف القطاعات.
كما انتقد المحتجون عدم تجاوب الحكومة مع مطالب القطاعات والعمل على الزيادة في الأجور في ظل تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية جراء التضخم، وما نتج عنه من تفاقم للأزمة على كافة المستويات، في ضرب وإخلاف لكل الوعود والالتزامات الانتخابية.
هذا، ونبهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى تقهقر مرتبة المغرب في مؤشر محاربة الرشوة لسنة 2022، منتقدة ضعف التشريع في هذا الباب.
واعتبرت المجموعة النيابية أن من بين أسباب هذا التقهقر المضطرد؛ عدم إنجاز تطور في التشريعات التي تحارب الفساد بالمغرب، وسحب الحكومة لمشروع قانون محاربة الإثراء غير المشروع، كذلك ما واكب انتخابات 2021 من مظاهر مشينة لشراء الذمم، والتضييق على الصحافة الاستقصائية.