«أمنستي» تطالب بالإفراج عن نقيب المحامين في المغرب

وجهت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) مراسلة عاجلة إلى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، تطالب فيها بالإفراج عن وزير حقوق الانسان السابق والمحامي محمد زيان، المعتقل منذ العام الماضي.
قالت «أمنيستي» في مراسلتها، إن محمد زيان، المعتقل منذ 21 نوفمبر 2022 بضواحي العاصمة الرباط، «ممنوع من التواصل مع السجناء أو مقابلة أي شخص غير عائلته ومحاميه، حيث يخرج إلى باحة الاستراحة لوحده. كما يعاني من ظروف صحية تتطلب علاجا خاصا لا يتم توفيره في المؤسسة العقابية».
وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية، أن وزير حقوق الإنسان السابق ومنذ اعتقاله، «ظل محتجزا في زنزانة بمفرده، وممنوع من القراءة والكتابة». وتعليقا على هذه المراسلة، تساءل القيادي في جماعة «العدل الإحسان»، حسن بناجح، قائلا: «كيف يراد إقناع العالم باحترام حقوق الإنسان في المغرب، والكل يعرف أن السبب المباشر لاعتقال النقيب محمد زيان هو آراؤه ومواقفه».
وذكر، بناجح، أن منظمة العفو الدولية «طالبت السلطات المغربية في رسالة موجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالتحرك العاجل من أجل الإفراج عن النقيب محمد زيان»، مطالبا بدوره بإطلاق سراحه وكافة معتقلي الرأي.
وأثار اعتقال وزير حقوق الإنسان السابق ونقيب المحامين بالمغرب (80 عاما)، وايداعه السجن، ردود فعل غاضبة وانتقادات شديدة اللهجة إزاء سياسة التعسف و»تكميم الأفواه» المنتهجة من قبل نظام المخزن واستخدامه «للقضاء كسيف للانتقام والتخويف». وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر في حقه ابتدائيا والقاضي بحبسه لمدة ثلاث سنوات نافذة على خلفية قضية رفعتها ضده وزارة الداخلية المغربية، وأمرت باعتقاله.
وتعليقا على اعتقاله، قال المؤرخ والحقوقي المغربي، المعطي منجب، آنذاك: «هذا جنون حقيقي»، مضيفا إنه «انتقام سياسي محض من رجل في عقده الثامن من العمر». من جهته، انتقد الصحفي المغربي، علي المرابط، في مجموعة من التدوينات على حسابه في «تويتر»، سياسة تكميم الأفواه في المملكة، قائلا إن «المغرب أصبح سجنا مفتوحا» يضم مئات السجناء السياسيين من رجال ونساء وصحفيين وكتاب وصحراويين ومواطنين عاديين تجرأوا على انتقاد النظام على شبكات التواصل الاجتماعية.
أسير مدني صحراوي يضرب عن الطعام
من ناحية ثانية، أعلن الأسير المدني الصحراوي ضمن مجموعة «أكديم إزيك «الحسان محمد الراضي عزمه الشروع في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة، حسب ما أفاد به مصدر حقوقي صحراوي.
وأبرز المصدر أن عائلة الأسير المدني الصحراوي أفادت لرابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، أن ما يسمى المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية لم تلتزم وإلى اليوم بتعهداتها السابقة المتعلقة بترحيل الحسان محمد الراضي الداه صوب سجون الصحراء الغربية بحسب الاتفاق المبرم خلال تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام الذي دام 30 يوما بين 01 و30 مارس 2022.
ونتيجة التماطل المتعمد تجاه المطالب العادلة التي طالب بها الأسير المدني الصحراوي الحسان محمد الراضي الداه وما رافق ذلك من معاملة تمييزية وعنصرية فضلا عن الاستخفاف بصحة هذا الأخير وما نتج عن الإضرابات عن الطعام من مضاعفات صحية وإهمال طبي، قرر الأسير المدني الصحراوي الحسان محمد الراضي الداه خوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة تمهيدا للعديد من الخطوات النضالية الأخرى.
ويتعرض الأسرى المدنيون المشاركون في أحداث «اكديم إزيك «إلى شتى أنواع التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان على يد جلادي المخزن.