الأبارتهايد الواسع

قوات الاحتلال الصهيوني يوميا تعطى أمثلة ونماذج أنها دولة الأبارتهايد الحديثة التي تسعى لتكريس الفصل العنصري، بخطى سريعة وحرمان من أبسط حقوق المواطنة..
لم يعد الأمر بسلوك الدولة العنصرية يختصر على الجريمة الواضحة والمنظمة والاعتقالات لآلاف من المواطنين، وتدنيس المقدسات واقتحام المباني والبيوت، وإعطاء شرعية بتدمير اى فرصة لإحياء عملية الحل السياسي القائم على القرارات الدولية المتعاقبة. التي تحاول أن تبقى فرصة حل الدولتين خيار ممكن.. بل وصل الأمر أن تستهدف كل مواطن تحت ذريعة الهوية أو مكان السكن، أو اى سبب أخر لاعتقاله، وترويعه وتقديمه لمحاكم الاحتلال بتهمة ارتكاب مخالفه، وتغريمه ماليا وسجنه وإعادته لغزة. في محاوله لتكريس الانقسام اولا وأيضا هي شكل من أشكال التنكيل والتنغيص وفقدان أى بصيص للحفاظ على وحدة الأرض والجغرافيا الفلسطينية للكل الفلسطيني..
لدينا نماذج عديدة في سياق عملنا في الإدارة القانونية لهيئة الأسرى، حيث الأمر ما قبل كتابة هذه الكلمات كان مختصر على من يقوم بمخالفة حسب فهم الاحتلال، من قبل مواطني الضفة أو القطاع ويحمل هوية أهل الداخل المحتل ويقيم بها.. لكن الملفت أن الأمر أصبح يلاحق مواطني الدولة الفلسطينية المحتلة التي حتى دولة الاحتلال فى اتفاقيات سياسية أقرت على حق التنقل عبر حواجزها ومعابرها للفلسطينيين، التنقل بين الضفة والقطاع. لكن أن يمنع ويعتقل وإعادته لمكان سكناه الأصلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاك واضح وجديد يضاف لسياسة الكيان العنصري للحدّ من حرية التنقل والحركة بل وتجريمه.
هؤلاء مواطنون دخلوا الشق الآخر من الوطن بموافقته جهات اختصاص الاحتلال، كمرضى ويعالجوا هناك لأن أمراضهم من الفئة الخطرة والأورام السرطانية كالمواطن إبراهيم سليمان وسبقه مواطنين آخرين اعتقلوا لنفس الأسباب. الشاهد أن كيان الاحتلال يحاول تجزئة ومحاربة كل شي يؤكد ويبرهن على فلسطينية الأرض. إضافة إلى أن هؤلاء المعتقلين هم محتجزون في ظل ظروف غير إنسانية خاصة في ظل أجواء الشتاء، والبرد القارص. ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من الإنسانية وقواعد الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني. ومن اهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 باعتباره أحد أهم العقود الدولية التي تتضمن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتي نصت المادة الأولى منه على أن كل الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، أما المادة التاسعة فقد نصت على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
أما عن اتفاقية جنيف الرابعة والتي تشير إلى أن اعتقال المدنيين يخضع لمبدأ الضرورة. بناء على ذلك لا يجوز اعتقال الأشخاص المدنيين بهذا الشكل التعسفي، لذا نحن ملزمين أن نجدد الطلب من المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالضغط على قوات الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات اللاقانونية والغير إنسانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.والتحرك لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضرورة حماية مواطنينا المرضى الذين يتعرضون لتعسف اعتقال وقد يقعون ضحايا القتل الطبي.