إبرام ثلاث اتفاقيات وتطبيق جديد لرقمنة المهن

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، الخميس، بوهران، أن تحدي الرقمنة من أولى اهتمامات القطاع، وذلك تحقيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".
كشف مرابي في زيارة العمل والتفقد، عن قطع أشواط مهمة لرقمنة القطاع على جميع المستويات؛ حيث قال: "بعد رقمنة عملية التسجيلات، تسهيلا للالتحاق بمؤسسات التكوين عبر منصة «مهنتي»، نقارب اليوم على إتمام عملية الرقمنة على كل المستويات في القطاع".
وأبرز المسؤول الحكومي، أنّ "التحول الرقمي باتجاهين، أحدهما يصب في رقمنة الإمكانات المادية والبشرية للقطاع، وذلك عبر منصة رقمية جديدة تحت اسم "تسيير" تختص بالتسيير الإداري المالي والبيداغوجي للمؤسسات التكوينية عبر التراب الوطني، وتعمل على تسهيل التعامل والربط بين المؤسسات التكوينية بالولايات والإدارة المركزية، من حيث تسيير الممتلكات، التأطير، التجهيزات، حظيرة السيارات، حظيرة السكنات، بالإضافة الى الشق المالي في تسيير الميزانية".
كما كشف عن تطبيق جديد لرقمنة المهن، يحمل اسم "مهارتي"، يختص في التكوين على التحكم في رقمنة الإنجازات، بما سيسهل على المواطن الجزائري في كل نقطة من الوطن عملية البحث عن المهنيين، يضيف الوزير.
من هذا المنظور، حث الوزير المختصين بالقطاع على ضرورة الاعتماد على تخصصات، تتماشى والنسيج الاقتصادي المتنوع الذي تزخر به ولاية وهران. داعيا في الوقت نفسه، إلى برمجة تخصص مياه البحر في الدخول التكويني سبتمبر 2023، تجسيدا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن المائي.
كما أشرف الوزير، بالمناسبة، على إمضاء ثلاث اتفاقيات مهمة بين الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته وبورصة المناولة والشراكة للغرب، وبين الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته ومديرية التكوين والتعليم المهنيين للغرب، وبين نفس المؤسسة، التي تعتبر من بين مؤسسات الدعم التابعة للقطاع، ومؤسسة ابن سينا للتحول الرقمي.
جاء ذلك خلال إشرافه على اليوم الدراسي الموسوم "التكوين المهني محرك التنمية الاقتصادية"، من تنظيم الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل، وذلك على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني "خداري حسني" للبناء.
وخلال كلمته، أكد المسؤول ذاته على "الدور المحوري لقطاع التكوين المهني والتمهين، كأحد العناصر المحركة لعجلة التنمية الاقتصادية في بلادنا، من خلال تعدد الشُّعَب والتخصصات الموفرة والواردة في مدونة القطاع في طبعتها سنة 2019، والتي تضم أكثر من 495 تخصصا أغلبها يرتبط ارتباطا وثيقا بتخصصات ذات صلة بعالم الاقتصاد والتنمية، وفق تعبيره".