حجز كميات معتبرة من سلع غير صالحة للاستهلاك

معاينة 20.523 مخالفة وتحرير 19.921 محضر رسمي
تمكنت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات خلال 20 يوما من شهر رمضان، من حجز سلع غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها ب1.690 طن بقيمة 89,13 مليون دج، بحسب ما كشفت عنه حصيلة للوزارة في بيان لها.
وفي إطار مراقبة النوعية وقمع الغش ومراقبة الأنشطة التجارية، سجلت مصالح الرقابة التابعة للوزارة خلال الفترة الممتدة من 23 مارس إلى 11 أبريل الجاري، 120.425 تدخل، أفضت الى معاينة 20.523 مخالفة وتحرير 19.921 محضر رسمي للمتابعة القضائية.
كما تشير هذه الحصيلة الى المبلغ الإجمالي للمحجوزات الذي قدر ب100,23 مليون دج والمبلغ الإجمالي لعدم الفوترة المقدر ب6.248,6 مليون دج، بالإضافة الى تسجيل 977 عينة مقتطعة (496 ميكروبيولوجية و481 فيزيوكيميائية)، مع اقتراح الغلق الاداري ل887 محل تجاري، يضيف البيان.
وأبرزت الوزارة، أن هذه الحصيلة تتوزع على عدد من مجالات التدخل والتي تتمثل في مراقبة النوعية وقمع الغش ومراقبة الممارسات التجارية.
وفيما يتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش، فقد تم تسجيل 55.363 تدخل، نتج عنه معاينة 8.408 مخالفة وتحرير 7.736 محضر رسمي للمتابعة القضائية مع اقتراح الغلق الإداري ل271 محل تجاري.
كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها 1.690 طن بقيمة 89,13 مليون دج.
بالنسبة للسلع غير المطابقة والصالحة للاستهلاك، فقد تم تحويلها إلى المراكز ذات المنفعة العامة، يوضح البيان. أما بخصوص اللحوم غير المطابقة فتم توجيهها إلى حظيرة الكلاب الضالة ومحجر الحيوانات ومركز تنظيف وترويض الكلاب وحدائق الحيوانات، وفقا لذات الحصيلة.
فيما يتعلق بطبيعة المخالفات المسجلة، فتمثلت أساسا في عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية (3.908 مخالفة) بنسبة 46٪ وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك (1.316 مخالفة) بنسبة 16٪ وانعدام الرقابة الذاتية (1.002 مخالفة) بنسبة 12٪.
وتمثلت أيضا طبيعة المخالفات المسجلة في عدم احترام درجات الحفظ (737 مخالفة) بنسبة 9٪ وعدم احترام إلزامية إعلام المستهلك (376 مخالفة) بنسبة 5٪ وحيازة وبيع مواد غير مطابقة (292 مخالفة) بنسبة 3٪، فضلا عن مخالفات أخرى قدرت ب777 مخالفة بنسبة 9٪.
وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية، تم تسجيل 65.062 تدخل نتج عنه معاينة 12.356 مخالفة وتحرير 12.185 محضر رسمي للمتابعة القضائية، مع اقتراح غلق 616 محل تجاري. كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر ب6.248,5 مليون دج وحجز سلع بقيمة 11,10 مليون دج.
أما بالنسبة لطبيعة المخالفات المسجلة فتمثلت أساسا في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات (6.898 مخالفة) بنسبة 56٪ وعدم الفوترة (982 مخالفة) بنسبة 8٪ وعدم القيد في السجل التجاري (557 مخالفة) بنسبة 4٪ ومعارضة الرقابة (309 مخالفة) بنسبة 2٪.
كما تمثلت طبيعة المخالفات أيضا في عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري (117 مخالفة) بنسبة 1٪ وممارسة أسعار غير شرعية (87 مخالفة) بنسبة 1٪، فضلا عن مخالفات أخرى (عدم إشهار البيانات القانونية، ممارسات تجارية غير نزيهة، ممارسات تدليسية، ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري) قدرت ب3.406 مخالفة بنسبة 28٪، بحسب الحصيلة.