الجزائر تواجه "حرب مخدرات" تستهدف الشباب.. وسنواجهها بكلّ الوسائل

إستراتيجية وطنية للوقاية من عصابات الأحياء
اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أول أمس، أن الجزائر تواجه "حرب مخدرات" تستهدف فئة الشباب بالدرجة الأولى، مشددا على ضرورة مواجهتها بكل الوسائل.
قال وزير الداخلية، في رده على سؤال النائب شادي دراجي، بخصوص الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية للحد من انتشار ظاهرة استهلاك المخدرات والاتجار بها وسبل التكفل بالمدمنين، خاصة فئات الشباب، في جلسة علنية خصصت لأعضاء الحكومة للرد على أسئلة النواب، إن "الجزائر مستهدفة عن طريق المخدرات من الجارة الغربية، وهي عبارة عن حرب تستهدف الشباب بالدرجة الأولى، يجب علينا أن نعرف كيف نواجهها، بالهيئات المختصة وكذلك بالمجتمع المدني، وكل الوسائل".
وذكر مراد، أن عملا جبارا تقوم به مصالح الأمن وأفراد الجيش الوطني الشعبي، حال دون إغراق الوطن بهذه الآفات، مشيرا إلى العملية الكبرى التي تم التحكم فيها مؤخرا، والتي تضم أكثر من مليون و600 قرص مهلوس.
وأضاف الوزير، "يفعلون كل ما في وسعهم، لاستهداف الجزائر في مجتمعها خاصة فئات الشباب، لذلك علينا أن نتجند لمحاربة هذه الآفة وكل الذين يريدون الشر لبلدنا"، مشيرا إلى وجود وعي كبير لتذليل هذه المخاطر وتفادي آثارها بإقحام كل القطاعات، خاصة قطاع الصحة والشباب والرياضة لإنقاذ الشباب خاصة أكثر الفئات استهدافا.
حجز 3.5 ملايين قرص مهلوس بداية 2023
وعن الحصيلة المسجلة في مجال مكافحة هذه الظاهرة سنة 2022 والثلاثي الأول من سنة 2023، أوضح وزير الداخلية أن جهود مصالح الأمن الوطني أثمرت خلال سنة 2022 في معالجة 85 ألفا و538 قضية، تتعلق بجميع الجرائم المتصلة بالمخدرات، تورط فيها 97 ألفا و863 شخص، أغلبهم من الشباب، تم على إثرها حجز أكثر من 5 أطنان من القنب الهندي، و28 كلغ من الكوكايين، و8.5 كلغ من الهيرويين، وأكثر من 7 ملايين قرص من مختلف المؤثرات العقلية.
أما بالنسبة للثلاثي الأول من هذه السنة فقد عالجت مصالح الأمن الوطني 32 ألفا و748 قضية، تورط فيها 37 ألفا و358 شخص، تم حجز حوالي 2,5 طن من القنب، 14 كلغ من الكوكايين، وقرابة كيلوغرام من الهيرويين، بالإضافة إلى 3.5 ملايين قرص من مختلف المؤثرات العقلية، واصفا هذه الحصيلة ب«المهولة" و«الشيء غير المعقول".
إستراتيجية شاملة للمحاربة والوقاية
بالنسبة للإجراءات المتخذة للحد من استفحال هذه الظاهرة، أوضح مراد أن مصالحه أعدت، بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، استراتيجية وطنية شاملة ومتوازنة، اعتمدت أساسا على الحد من انتشار المخدرات والعمل على تخفيض الطلب عليها، مع ضمان ناجع للتكفل بالمدمنين من حيث العلاج والتأهيل الاجتماعي، وذلك تحت إشراف فوج عمل خاص للوقاية من هذه الظاهرة.
وتجسيدا لهذه الإستراتيجية، تعمل مختلف المصالح الأمنية في إعداد وتنفيذ مخططات عمل تدخل فيها جميع مصالحها وتدخلاتها العملياتية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا تبني سياسة وقائية مبنية على التحسيس والتوعية من مخاطر هذه الآفة.
كما تم وضع استراتيجية وطنية للوقاية من عصابات الأحياء، تمتد ما بين 2023 و2026 تحت إشراف لجنة وطنية، وهي عنصر جوهري في مكافحة هذه الظاهرة، حيث تهدف الاستراتيجية إلى اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر والإعلام والتحسيس بمخاطر الانضمام إليها، إضافة إلى توفير التغطية الأمنية الضرورية لمكافحتها.
وأوضح وزير الداخلية، أن مخطط عمل مصالحه يعتمد أساسا على التحسيس والتوعية من عواقب الاستعمال غير المشروع لهذه السموم، حيث بادرت مختلف المصالح الأمنية بتجسيد 10 آلاف و261 نشاط تحسيسي خلال سنة 2022، و2589 نشاط آخر خلال الثلاثي الأول لسنة 2023، مع تكريس ثقافة التبليغ لدى المواطن الجزائري الذي يبقى عاملا أساسيا في المعادلة الأمنية، كما تم إعادة النظر في الإطار القانوني لمحاربة هذه الظاهرة سواء بتعديله أو استحداث نصوص أخرى.
كما تولي مصالح الداخلية أهمية للتكوين المتخصص وتعزيز القدرات لعناصر الشرطة القضائية في مجال التحري عن الجرائم، إضافة إلى استحداث مصالح مختصة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، الجرائم السيبريانية وتهريب البشر والجرائم المنظمة، علاوة على إنشاء فرق لمكافحة المخدرات بأمن الولايات الجديدة.
أما بخصوص سبل التكفل بالمدمنين خاصة فئة الشباب، فأشار إلى أن تعديل القانون 4-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات (على مستوى مجلس الأمة للمصادقة)، عرف تخصيص فصل للتدابير العلاجية والتكفل الصحي بالمدمنين، وهي إجراءات تتكفل بها مصالح وزارية عديدة، على غرار وزارة الصحة، مراكز إزالة التسمم، بإشراك جميع القطاعات من مجتمع مدني ووسائل الإعلام في سياسة الوقاية.