حيوية سياسية

وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه يوم الاربعاء القادم بعد أن أصدر المجلس الدستوري أمس الاول رأيه المعلل، بأن مشروع التعديل لايمس بالمبادىء العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الانسان والمواطن ولايمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والموسسات العمومية.
ويتضمن مشروع التعديل الجزئي للدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية، طبقا للصلاحيات التي يخوله إياها الدستور، وللإجراءات المحددة فيه، خمسة مواضيع، يتعلق الاول بحماية رموز ثورة نوفمبر المجيدة التي هي رموز الجمهورية الجزائرية.
والثاني ينص على ترقية كتابة التاريخ وتدريسه والتعريف به للأجيال للحفاظ على الذاكرة الجماعية.
ويأتي موضوع ترقية الحقوق السياسية للمرأة في المقام الثالث، على أساس أن نجاح مسار تحديث البلاد الذي إنطلق منذ 1999 يقتضي تمثيلا أوسع للنساء في المجالس المنتخبة، مع الاشارة الي أن دسترة الحقوق السياسية لفائدة المرأة الجزائرية تنصب في هذا الاتجاه.
أما الموضوع الرابع المقترح في مشروع التعديل فيتعلق بالعهدة الرئاسية، فالمادة 74 من الدستور الحالي تنص على أن مدة العهدة الرئاسية 5 سنوات يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة، والمغزى من تعديل هده المادة من الدستور، تمكين السيادة الشعبية من التعبير عن نفسها بحرية تامة، فما من نظام ديمقراطي في العالم الا ويكرس حيازة الشعب وحده للسيادة التي يمارسها من خلال المؤسسات التي يرتضيها لنفسه.
ويأتي مقترح إعادة تنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية وتحديدها وضبطها وتوضيحها دون المساس بالتوازن بين السلطات، حيث يتولى رئيس الجمهورية تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه، وتتمثل مهام هذا الاخير في تطبيق برنامج الرئيس وتنسيق عمل الحكومة وينتظر من هذا المقترح أن يضفي على السلطة التنفيذية تماسكا، ومن شأنه كذلك أن يعزز قدرة الحكومة على أداء مهامها على أحسن وجه.
ويذكر المتتبعون للحياة السياسية أن قرار تعديل الدستور يأتي في وقت مناسب لمصداقية رئيس الجمهورية، والاجماع الكامل لكل التشكيلات السياسية والفعاليات الاجتماعية على شخصه، مما يعطي للدستور المعدل مصداقية وطول عمر.
وتشير بعض التحليلات الى أن الجزائر التي عرفت تطورا في كل الميادين، يحتاج دستورها الحالي الذي تجاوزته الاحداث، والتطورات الراهنة التي عرفها المجتمع الجزائري، خاصة بعد إستتباب الأمن واستقرار الوضع وفتح أبواب الاستثمار، وبالتالي يأتي تعديل الدستور برأيهم كحتمية لمواكبة كل هذه التطورات، كما أن التفاعلات السياسية الحاصلة في الميدان وانعكاساتها على واقع التعددية تتطلب حسبهم مثل هذا التعديل.
------------------------------------------------------------------------