إطار تشريعي صارم لحماية أراضي الدولة

ناقش مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي، مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة، والمحافظة عليها، وقد أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال الاجتماع بسن فصل ثاني في مشروع القانون، يخص التعريف بأساليب وشروط تسوية البنايات المشيدة بطرق غير شرعية. كما أسدى الرئيس توجيهات بهدف وجوب التمييز بين العقارات المسترجعة الخاضعة لحماية الدولة، وغيرها من البنايات الفوضوية التي شُيّدت في كثير من الحالات بتواطؤ من سلطات محلية، وشوهت العمران.
ودعا الرّئيس السلطات الإدارية المحلية إلى تحمل مسؤولية حماية العقارات والأراضي المُسترجعة، بدءا من الساعات الأولى الموالية، لانتهاء عمليات ترحيل شاغليها غير الشّرعيّين، وكذا اتّباع الإجراءات الردعية لمتابعة ومحاسبة كل متورّط أو متسبّب في الاستيلاء على أراضي الدولة، وتسليط أشد العقوبات عليه، مؤكّداً على أولوية استرجاع الدولة لهيبتها، بكل شفافية مع حماية حقوق المواطنين.
وسبق للحكومة أن درست أواخر شهر نوفمبر 2022، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام، ونصّ المشروع التمهيدي للقانون الذي تمت المبادرة به بناءً على تعليمة من رئيس الجمهورية، على نظام قانوني جديد من شأنه أن يسمح بمكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على أراضي الدولة بشكل فعّال، وتعزيز مسؤولية مسيّريها وضمان الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة، كما يكرّس إطارا قانونيا يحظر ويقر عقوبات شديدة قد تصل إلى السجن لمدة عشرين سنة، وفرض غرامة بمبلغ مليوني دينار جزائري، لكل تعدّ على أراضي الدولة أو أفعال تؤدي إلى تدهور قيمتها أو تغيير وضعها أو طابعها.
ومن شأن مشروع القانون هذا، كبح الممارسات التي تبيح استغلال أراضي الدولة بطرق غير قانونية وغير شرعية، وفرض القانون على بعض الانتهازيين الذين استغلّوا بعض الفترات للاستحواذ على أراضي الدولة، يأتي هذا بعد أن استفحلت هذه الممارسات غير القانونية بشكل كبير في وقت مضى، من خلال نصب بيوت قصديرية أو تشييد سكنات على أراضي تابعة للدولة، وكذا تنامي نشاط مافيا العقار التي كانت تستحوذ على العقارات تاركة مصالح الدولة أمام الأمر الواقع، ما تسبّب في مشاكل وتعقيدات ذات طابع اجتماعي وعمراني على المستوى المحلي، خاصة ما تعلّق بالتوسع العمراني غير المدروس وغير المنظم. وتعتبر هذه الخطوة عن نية صريحة وحقيقية لتسيير وحوكمة أملاك الدولة بطرق أكثر نجاعة، وتهيئة الإقليم على أسس أكثر صرامة، وهي رسالة من الدولة لكل من تسول له نفسه استغلال أملاك الدولة بغير حق.
وجعلت الاعتداءات التي شهدتها الأراضي المملوكة للدولة خلال السنوات العشر الماضية، من إصدار قانون جديد لكبح مثل هذه الاعتداءات، أمراً مستعجلا، خصوصاً بعد أن جعل البعض من الاستيلاء والاعتداءات على الأراضي العمومية، مصدرا للثورة والتكسب غير المشروع، وعليه، فإن مشروع القانون يندرج في إطار استرجاع هيبة الدولة وحزمها، بغلق الباب أمام أية محاولات أو تفكير في انتهاج نفس الممارسات التي مورست من قبل من طرف نافذين في المجالس المنتخبة والوظائف الإدارية العليا.
وفي سياق ذي صلة، يوضّح الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة أم البواقي، البروفيسور مراد كواشي، في تصريح ل "الشعب"، أنّ للعقار أهمية بالغة على مختلف الأصعدة، الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية، فهو على المستوى الاقتصادي، عنصر هام من عوامل العملية الإنتاجية، ويحظى اجتماعيا بأهمية كبيرة لدى العائلات التي تسعى دائما للحصول على قطعة أرض سواء للسكن أو مزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو فلاحي، أما بالنسبة للدولة، فالعقار يمثل شكلا من أشكال فرض السيادة، لذلك نلاحظ - يقول ذات المتحدّث - إنّ التّشريعات في مختلف الدول دائما ما تهتم بإعطاء الإطار القانوني لكيفيات استغلاله، والجزائر سعت منذ مدة لسن قوانين تنظيمية لهذه العملية، وتعمل بالخصوص من خلال مشروع القانون الذي عرض مؤخرا في اجتماع مجلس الوزراء، على حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وكذا مكافحة الأبنية غير القانونية المنجزة على ذات الأراضي، خصوصاُ بعد تزايد عمليات البناء العشوائي والتعدي على عقارات الدولة، علاوة على ضمان الاستغلال الأمثل للأراضي وردع الممارسات السابقة التي كثرت وتنوّعت.
ويفيد البروفيسور كواشي، أنّ مشروع القانون سيكون في مواجهة العديد من الإشكالات، أهمها ما تعلق بالأراضي الفلاحية التي شيّدت عليها مبان سكنية أو استغلّت لإطلاق استثمارات غير فلاحية، وكذا العقارات الصناعية المتواجدة في مناطق النشاطات الصناعية، والتي منحت في وقت سابق من دون مراعاة للشروط والمعايير التي يجب أن تمنح لأجلها، حيث أنّ نحو 45 بالمائة من العقارات التي وزعت في الفترة السابقة، منحت لشركات لم تستطع استغلالها كما يجب، أو منحت لمستثمرين وهميّين أو في شكل امتيازات غير مشروعة، وبالتالي ينتظر أن يحدّد مشروع القانون موضوع التفصيل، الأطر القانونية الدقيقة لمعالجة هذه الإشكالات.