رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    لجنة ال24 الأممية: دول أفريقية وآسيوية تطالب باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    كتاب "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر" في نهائي نسخة 2025 لجوائز مسابقة "غورموند وورلد كوكبوك"    الاتحادية الجزائرية للألعاب المائية : فتح باب الترشح لشغل مناصب فنية    الإعلام الوطني سيواصل العمل لحماية الموروث الحضاري والثقافي الوطني    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    رقمنة قطاع التعليم العالي ساهم في تحسين الخدمات الجامعية    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت الخميس على مشروع قرار يطالب بوقف العدوان الصهيوني على غزة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    شراع/المنتخب الوطني: ثمانية عناصر وطنية تجري تربصا اعداديا بالجزائر الشاطئ    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    اختبار مفيد رغم الخسارة    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إطار تشريعي صارم لحماية أراضي الدولة
نشر في الشعب يوم 03 - 05 - 2023

ناقش مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي، مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة، والمحافظة عليها، وقد أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال الاجتماع بسن فصل ثاني في مشروع القانون، يخص التعريف بأساليب وشروط تسوية البنايات المشيدة بطرق غير شرعية. كما أسدى الرئيس توجيهات بهدف وجوب التمييز بين العقارات المسترجعة الخاضعة لحماية الدولة، وغيرها من البنايات الفوضوية التي شُيّدت في كثير من الحالات بتواطؤ من سلطات محلية، وشوهت العمران.
ودعا الرّئيس السلطات الإدارية المحلية إلى تحمل مسؤولية حماية العقارات والأراضي المُسترجعة، بدءا من الساعات الأولى الموالية، لانتهاء عمليات ترحيل شاغليها غير الشّرعيّين، وكذا اتّباع الإجراءات الردعية لمتابعة ومحاسبة كل متورّط أو متسبّب في الاستيلاء على أراضي الدولة، وتسليط أشد العقوبات عليه، مؤكّداً على أولوية استرجاع الدولة لهيبتها، بكل شفافية مع حماية حقوق المواطنين.
وسبق للحكومة أن درست أواخر شهر نوفمبر 2022، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام، ونصّ المشروع التمهيدي للقانون الذي تمت المبادرة به بناءً على تعليمة من رئيس الجمهورية، على نظام قانوني جديد من شأنه أن يسمح بمكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على أراضي الدولة بشكل فعّال، وتعزيز مسؤولية مسيّريها وضمان الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة، كما يكرّس إطارا قانونيا يحظر ويقر عقوبات شديدة قد تصل إلى السجن لمدة عشرين سنة، وفرض غرامة بمبلغ مليوني دينار جزائري، لكل تعدّ على أراضي الدولة أو أفعال تؤدي إلى تدهور قيمتها أو تغيير وضعها أو طابعها.
ومن شأن مشروع القانون هذا، كبح الممارسات التي تبيح استغلال أراضي الدولة بطرق غير قانونية وغير شرعية، وفرض القانون على بعض الانتهازيين الذين استغلّوا بعض الفترات للاستحواذ على أراضي الدولة، يأتي هذا بعد أن استفحلت هذه الممارسات غير القانونية بشكل كبير في وقت مضى، من خلال نصب بيوت قصديرية أو تشييد سكنات على أراضي تابعة للدولة، وكذا تنامي نشاط مافيا العقار التي كانت تستحوذ على العقارات تاركة مصالح الدولة أمام الأمر الواقع، ما تسبّب في مشاكل وتعقيدات ذات طابع اجتماعي وعمراني على المستوى المحلي، خاصة ما تعلّق بالتوسع العمراني غير المدروس وغير المنظم. وتعتبر هذه الخطوة عن نية صريحة وحقيقية لتسيير وحوكمة أملاك الدولة بطرق أكثر نجاعة، وتهيئة الإقليم على أسس أكثر صرامة، وهي رسالة من الدولة لكل من تسول له نفسه استغلال أملاك الدولة بغير حق.
وجعلت الاعتداءات التي شهدتها الأراضي المملوكة للدولة خلال السنوات العشر الماضية، من إصدار قانون جديد لكبح مثل هذه الاعتداءات، أمراً مستعجلا، خصوصاً بعد أن جعل البعض من الاستيلاء والاعتداءات على الأراضي العمومية، مصدرا للثورة والتكسب غير المشروع، وعليه، فإن مشروع القانون يندرج في إطار استرجاع هيبة الدولة وحزمها، بغلق الباب أمام أية محاولات أو تفكير في انتهاج نفس الممارسات التي مورست من قبل من طرف نافذين في المجالس المنتخبة والوظائف الإدارية العليا.
وفي سياق ذي صلة، يوضّح الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة أم البواقي، البروفيسور مراد كواشي، في تصريح ل "الشعب"، أنّ للعقار أهمية بالغة على مختلف الأصعدة، الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية، فهو على المستوى الاقتصادي، عنصر هام من عوامل العملية الإنتاجية، ويحظى اجتماعيا بأهمية كبيرة لدى العائلات التي تسعى دائما للحصول على قطعة أرض سواء للسكن أو مزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو فلاحي، أما بالنسبة للدولة، فالعقار يمثل شكلا من أشكال فرض السيادة، لذلك نلاحظ - يقول ذات المتحدّث - إنّ التّشريعات في مختلف الدول دائما ما تهتم بإعطاء الإطار القانوني لكيفيات استغلاله، والجزائر سعت منذ مدة لسن قوانين تنظيمية لهذه العملية، وتعمل بالخصوص من خلال مشروع القانون الذي عرض مؤخرا في اجتماع مجلس الوزراء، على حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وكذا مكافحة الأبنية غير القانونية المنجزة على ذات الأراضي، خصوصاُ بعد تزايد عمليات البناء العشوائي والتعدي على عقارات الدولة، علاوة على ضمان الاستغلال الأمثل للأراضي وردع الممارسات السابقة التي كثرت وتنوّعت.
ويفيد البروفيسور كواشي، أنّ مشروع القانون سيكون في مواجهة العديد من الإشكالات، أهمها ما تعلق بالأراضي الفلاحية التي شيّدت عليها مبان سكنية أو استغلّت لإطلاق استثمارات غير فلاحية، وكذا العقارات الصناعية المتواجدة في مناطق النشاطات الصناعية، والتي منحت في وقت سابق من دون مراعاة للشروط والمعايير التي يجب أن تمنح لأجلها، حيث أنّ نحو 45 بالمائة من العقارات التي وزعت في الفترة السابقة، منحت لشركات لم تستطع استغلالها كما يجب، أو منحت لمستثمرين وهميّين أو في شكل امتيازات غير مشروعة، وبالتالي ينتظر أن يحدّد مشروع القانون موضوع التفصيل، الأطر القانونية الدقيقة لمعالجة هذه الإشكالات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.