بسكرة : جثمان المجاهد مسعود لونيسي يوارى الثرى بمقبرة العزيلات    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    نحو بلوغ 15 ألف كلم من السكك الحديدية عبر الوطن مع أفاق 2030    منصوري تشارك بمدينة شانغشا الصينية في الاجتماع الوزاري لمتابعة توصيات منتدى التعاون الصيني-الإفريقي    عين تموشنت : الانطلاق في إنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة ببني صاف    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    لتقريب الخدمات المصرفية واستقطاب الودائع المالية..اجتماع الحكومة يدرس مشروع استحداث بنك بريدي    اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال: جهود متواصلة لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: جمع أزيد من 721700 كيسا من الدم في سنة 2024    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    يجب التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة    مستشفى الأمل في غزة أصبح عمليا خارج الخدمة    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    هل أمريكا شيء وإسرائيل شيء آخر؟    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    نفط: ارتفاع الأسعار بقرابة واحد بالمئة    توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إطار تشريعي صارم لحماية أراضي الدولة
نشر في الشعب يوم 03 - 05 - 2023

ناقش مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي، مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة، والمحافظة عليها، وقد أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال الاجتماع بسن فصل ثاني في مشروع القانون، يخص التعريف بأساليب وشروط تسوية البنايات المشيدة بطرق غير شرعية. كما أسدى الرئيس توجيهات بهدف وجوب التمييز بين العقارات المسترجعة الخاضعة لحماية الدولة، وغيرها من البنايات الفوضوية التي شُيّدت في كثير من الحالات بتواطؤ من سلطات محلية، وشوهت العمران.
ودعا الرّئيس السلطات الإدارية المحلية إلى تحمل مسؤولية حماية العقارات والأراضي المُسترجعة، بدءا من الساعات الأولى الموالية، لانتهاء عمليات ترحيل شاغليها غير الشّرعيّين، وكذا اتّباع الإجراءات الردعية لمتابعة ومحاسبة كل متورّط أو متسبّب في الاستيلاء على أراضي الدولة، وتسليط أشد العقوبات عليه، مؤكّداً على أولوية استرجاع الدولة لهيبتها، بكل شفافية مع حماية حقوق المواطنين.
وسبق للحكومة أن درست أواخر شهر نوفمبر 2022، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام، ونصّ المشروع التمهيدي للقانون الذي تمت المبادرة به بناءً على تعليمة من رئيس الجمهورية، على نظام قانوني جديد من شأنه أن يسمح بمكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على أراضي الدولة بشكل فعّال، وتعزيز مسؤولية مسيّريها وضمان الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة، كما يكرّس إطارا قانونيا يحظر ويقر عقوبات شديدة قد تصل إلى السجن لمدة عشرين سنة، وفرض غرامة بمبلغ مليوني دينار جزائري، لكل تعدّ على أراضي الدولة أو أفعال تؤدي إلى تدهور قيمتها أو تغيير وضعها أو طابعها.
ومن شأن مشروع القانون هذا، كبح الممارسات التي تبيح استغلال أراضي الدولة بطرق غير قانونية وغير شرعية، وفرض القانون على بعض الانتهازيين الذين استغلّوا بعض الفترات للاستحواذ على أراضي الدولة، يأتي هذا بعد أن استفحلت هذه الممارسات غير القانونية بشكل كبير في وقت مضى، من خلال نصب بيوت قصديرية أو تشييد سكنات على أراضي تابعة للدولة، وكذا تنامي نشاط مافيا العقار التي كانت تستحوذ على العقارات تاركة مصالح الدولة أمام الأمر الواقع، ما تسبّب في مشاكل وتعقيدات ذات طابع اجتماعي وعمراني على المستوى المحلي، خاصة ما تعلّق بالتوسع العمراني غير المدروس وغير المنظم. وتعتبر هذه الخطوة عن نية صريحة وحقيقية لتسيير وحوكمة أملاك الدولة بطرق أكثر نجاعة، وتهيئة الإقليم على أسس أكثر صرامة، وهي رسالة من الدولة لكل من تسول له نفسه استغلال أملاك الدولة بغير حق.
وجعلت الاعتداءات التي شهدتها الأراضي المملوكة للدولة خلال السنوات العشر الماضية، من إصدار قانون جديد لكبح مثل هذه الاعتداءات، أمراً مستعجلا، خصوصاً بعد أن جعل البعض من الاستيلاء والاعتداءات على الأراضي العمومية، مصدرا للثورة والتكسب غير المشروع، وعليه، فإن مشروع القانون يندرج في إطار استرجاع هيبة الدولة وحزمها، بغلق الباب أمام أية محاولات أو تفكير في انتهاج نفس الممارسات التي مورست من قبل من طرف نافذين في المجالس المنتخبة والوظائف الإدارية العليا.
وفي سياق ذي صلة، يوضّح الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة أم البواقي، البروفيسور مراد كواشي، في تصريح ل "الشعب"، أنّ للعقار أهمية بالغة على مختلف الأصعدة، الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية، فهو على المستوى الاقتصادي، عنصر هام من عوامل العملية الإنتاجية، ويحظى اجتماعيا بأهمية كبيرة لدى العائلات التي تسعى دائما للحصول على قطعة أرض سواء للسكن أو مزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو فلاحي، أما بالنسبة للدولة، فالعقار يمثل شكلا من أشكال فرض السيادة، لذلك نلاحظ - يقول ذات المتحدّث - إنّ التّشريعات في مختلف الدول دائما ما تهتم بإعطاء الإطار القانوني لكيفيات استغلاله، والجزائر سعت منذ مدة لسن قوانين تنظيمية لهذه العملية، وتعمل بالخصوص من خلال مشروع القانون الذي عرض مؤخرا في اجتماع مجلس الوزراء، على حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وكذا مكافحة الأبنية غير القانونية المنجزة على ذات الأراضي، خصوصاُ بعد تزايد عمليات البناء العشوائي والتعدي على عقارات الدولة، علاوة على ضمان الاستغلال الأمثل للأراضي وردع الممارسات السابقة التي كثرت وتنوّعت.
ويفيد البروفيسور كواشي، أنّ مشروع القانون سيكون في مواجهة العديد من الإشكالات، أهمها ما تعلق بالأراضي الفلاحية التي شيّدت عليها مبان سكنية أو استغلّت لإطلاق استثمارات غير فلاحية، وكذا العقارات الصناعية المتواجدة في مناطق النشاطات الصناعية، والتي منحت في وقت سابق من دون مراعاة للشروط والمعايير التي يجب أن تمنح لأجلها، حيث أنّ نحو 45 بالمائة من العقارات التي وزعت في الفترة السابقة، منحت لشركات لم تستطع استغلالها كما يجب، أو منحت لمستثمرين وهميّين أو في شكل امتيازات غير مشروعة، وبالتالي ينتظر أن يحدّد مشروع القانون موضوع التفصيل، الأطر القانونية الدقيقة لمعالجة هذه الإشكالات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.