محادثات بين مزيان ومرقص    أمام المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات بجنيف:ناصري يدعو البرلمانيين إلى التمسك بمطلب إصلاح الأمم المتحدة    رئيس الجمهورية يستقبل رئيسي الأرندي وحمس    وزارة الداخلية : ورشة حول التخطيط التشغيلي لمشروع "الحوكمة المحلية الرقمية والشاملة"    استشهاد 3 وإصابة أكثر من 20 بنيران الاحتلال.. نساء غزة يواجهن الموت جوعا أو القتل خلال البحث عن الطعام    جبهة البوليساريو ترد على الاحتلال المغربي : "ممارسة حق تقرير المصير تشكل الحل العادل والتوافقي"    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع لمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    بطولة العالم للسباحة 2025:جواد صيود ينهي سباق 200 متر متنوع في المركز 24    اليوم العالمي لنيلسون مانديلا:استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    الكرة الطائرة/ مونديال 2025 /أقل من 19 سنة ذكور : انهزام المنتخب الجزائري أمام نظيره الكوبي 3-0    موجة حر    حملة تحسيسية لتفادي التسمّمات الغذائية    بللو يترأس جلسة عمل مع خبراء واطارات قطاعه:دعوة إلى إرساء خارطة طريق لتعزيز البحث الأثري في الجزائر    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    السيد بللو يدعو المتعاملين الخواص إلى الاستثمار في المجمعات السينمائية    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025/ : الجذافون الجزائريون يحرزون أربع فضيات وبرونزية واحدة    القانون الجزائري لمكافحة الاتجار بالبشر وضع التكفل بالضحايا في "صلب اهتماماته"    الجيدو/مونديال-2025 لصنف الأشبال: الجزائر حاضرة بأربعة مصارعين في موعد بلغاريا    وزير العدل يشرف على تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر    رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر    المغرب: الموانئ المغربية من جديد في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر - 2025) تنس الطاولة: الجزائرية هنا صادي تنال البرونزية في الفردي    توقيع عقود المرحلة الأولى من إنجاز مشروع بلدنا    استثمارات جازي ترتفع    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    مالطا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل    والي بجاية يتفقد مشاريع ويستعجل استلامها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    عرقاب.. حشيشي وبختي في اجتماع هام    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    وفاة 35 شخصا وإصابة 2225 آخرين    الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإغاثة غزة    مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    "الشيطان يرتدي برادا 2".. عودة الثلاثي الذهبي    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    توقيف مختلسي أموال من وكالة بنكية    معالجة 501 قضية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفعيل شرطة العمران..نهاية الفوضى
نشر في الشعب يوم 24 - 04 - 2023

سقوط "أصحاب النفوذ" واسترجاع مساحات شاسعة في السنتين الأخيرتين بقوة القانون
يواصل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، استكمال تعزيز ترسانة التّشريعات والقوانين المتعلّقة بالحفاظ على أراضي الدولة، وتفعيل الأجهزة والآليات الرقابية الكفيلة بوضع حد لنهب العقار العمومي بكل أنواعه، عن طريق تفعيل الأجهزة الرقابية، واستحداث منظمة قانونية ردعية جديدة، تجرّم مختلف أفعال التعدي على أراضي الدولة.
تجسيدا لالتزاماته، تعكف الحكومة منذ أشهر على إتمام النصوص القانونية الجديدة التي تضع حدّا للاستغلال الفاحش لأملاك الدولة، واستباحة الأراضي العمومية دون وجه حق، خاصة وأنّ هذه الظاهرة أخذت أبعادا خطيرة في السّنوات الأخيرة، تأسّف لها رئيس الجمهورية، حيث قال إنّ "بعض الأراضي حررناها من السكن القصديري، وقمنا بترحيل سكانها السابقين إلى شقق تتوفّر على كل الضروريات، ليأتي سكان آخرون لاحتلالها بتواطؤ من بعض المسؤولين"، وهذا الأمر أكّد أنّه غير مقبول، وسيتم القضاء عليه.
وسجّل رئيس الجمهورية وجود تعدّ واستيلاء على أراضي الدولة دون الخواص، وقال في لقائه مع وسائل إعلام وطنية: "منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، سجّلنا بناء سكنات فوضوية على أراضي الدولة فقط، ولم تشمل أراضي الخواص، لهذا، الدولة ستدافع عن ممتلكاتها وعلى حقوق المواطن كذلك".
وظهرت إلى العلن أحياء ومجمّعات سكنية مبنية فوق أراض من أملاك للدولة، ومبان شاهقة دون حيازة وثائق أو مستندات قانونية، في حين استحوذ أصحاب النفوذ على مساحات كبيرة، تمّ استرجاع عدد منها في السنتين الأخيرتين، بقوة القانون، لإعادة توجيهها إلى مستحقيها أو تحويلها للمنفعة العامة.
وأمام ما يعرف مجال العمران ممّا أسماه رئيس الجمهورية "فوضى وغياب الصرامة" للمراقبة والمتابعة، اعتبر الرئيس تبون شرطة العمران ضرورة ملحة لوقف عمليات الاستيلاء على أراضي الدولة.
وعلى هذا الأساس، أمر الرّئيس الحكومة بإنشاء لجنة مشتركة، عاجلا، بين قطاعي الداخلية والسكن والعمران، من أجل الخروج بنسخة نهائية لقانون ينظّم عمل ومهام شرطة العمران، على أن تكون من المهام الأساسية لهذه الشرطة ضمن القانون، الرّقابة الصارمة للوثائق والمستندات ومطابقتها، سواء المتعلقة بالبناءات الجديدة عبر أحياء البلديات أو التوسعات العمرانية، وأن توضع شرطة العمران تحت وصاية وزارية، ولأفرادها إمكانية الاستعانة بالمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الوطني.
وقبل ذلك، كان رئيس الجمهورية قد أمر الجهاز التنفيذي، شهر ديسمبر الفارط، بمراجعة قانون التعمير، وفق تخطيط عمراني حقيقي، للقضاء على مظاهر الفوضى جذريا، حتى تكون كل عمليات البناء والتشييد مستقبلا، خاضعة لتأطير قانوني ومضبوطة بصرامة، بالأخص في المدن، وكلّف وزيري الداخلية والسكن بالحرص على استحداث شرطة العمران، ضمن مشروع مراجعة قانون التعمير، لتعزيز حماية أراضي الدولة، وتمثيلها في كل أحياء بلديات الوطن.
وطالب رئيس الجمهورية بأن يتضمّن مشروع مراجعة القانون جانبا ردعيا، يسلّط أقصى العقوبات على حالات التواطؤ، وعلى من يثبت تقاعسه أو تساهله من المسؤولين على كل المستويات، في استمرار تشويه البناء والتعمير، ولكن بالتمييز بين البناءات الخاضعة للبرامج الخاصة، بحالات إعادة الإسكان وحالات البناءات التي تشملها ضرورة التسوية، وفق قانون التعمير.
تجريم الاستيلاء على أراضي الدولة
ويتم على مستوى الحكومة، إثراء مشروع قانون يجرم الاستيلاء على أراضي الدولة وفقا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية لدى دراسته خلال اجتماع مجلس الوزراء، وذلك من خلال العمل أكثر على تعزيز الآلية التي يتعين وضعها لحماية أراضي الدولة والأراضي التي تمّ استرجاعها على مستوى البلديات، لاسيما الأوعية العقارية المسترجعة على إثر مختلف عمليات إعادة الإسكان.
وقدّم وزير العدل مشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، ينص على نظام قانوني جديد من شأنه مكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على هذه الأراضي، مع إقرار عقوبات قد تصل إلى السجن 20 سنة لكل تعدّ عليها.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أنّ هذا المشروع التمهيدي ينص على ''نظام قانوني جديد من شأنه أن يسمح بمكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على أراضي الدولة، بشكل فعال، وتعزيز مسؤولية مسيّريها، وضمان الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة''.
ويكرّس مشروع النص المذكور ''إطارا قانونيا يحظر ويقر عقوبات شديدة قد تصل إلى السجن لمدة عشرين سنة، وفرض غرامة بمبلغ مليوني دينار جزائري، لكل تعدّ على أراضي الدولة أو أفعال تؤدي إلى تدهور قيمتها أو تغيير وضعها أو طابعها''، وفقا لما أشار إليه المصدر ذاته.
د - قليل: منظومة قانونية تواكب خطط الإنعاش الاقتصادي
اعتبر أستاذ العلوم القانونية والإدارية لجامعة سكيكدة، الدكتور علاء الدين قليل، في تصريح ل "الشعب" مراجعة قانون التهيئة والتعمير، وإعادة تفعيل شرطة العمران "ضرورة ملحّة" لمواكبة خطط الإنعاش والإقلاع الاقتصادي-الصناعي والفلاحي.
وقال الدكتور قليل: "تجديد رئيس الجمهورية إسداء تعليمات صارمة خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بضرورة مراجعة قانون التهيئة والتعمير خطوة أولى، لمواكبة هذا الأخير المعايير الجديدة في عمليات التهيئة والتعمير (البناءات الخضراء كمثال) من جهة، وتعزيزه بآليات تداخلية فعلية لأعوان التهيئة والتعمير، ونخص بالذكر شرطة العمران، كان يفتقر إليها في مواجهة التّعديات المتسارعة على الدومين العام (أملاك الدولة بمختلف أنواعها)".
وأضاف يقول إنّ التعليمات المسداة من طرف الرئيس - وهو الذي يعلم جيدا مختلف خبايا الإدارة المحلية الذي مارس فيها لأكثر من 30 سنة - تؤسّس اليوم إلى استحداث منظومة قانونية ردعية جديدة، في إطار تحضير مشروع قانون لحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، يجرم مختلف أفعال التعدي على أراضي الدولة، بعقوبات قد تصل إلى 30 سنة للمخالفين، أو لكل مسؤول ثبت تواطؤه أو تقاعسه في ممارسة صلاحياته، في حماية أراضي الدولة.
وأكّد قليل أن مراجعة القوانين سارية المفعول في مجال التعمير وتعزيزها، ضرورة لمواكبة مختلف القوانين الجديدة في مجال الاستثمار خاصة، وكذلك قانون الجماعات المحلية المرتقب الإفراج عنه، من أجل تكريس منظومة قانونية واحدة ومتناسقة، تواكب خطط الإنعاش الاقتصادي - الصناعي - الفلاحي المقرّرة، كفيلة بتقرير الحماية الكافية لأملاك الدولة وبما يحقق الدور المنشود منها في هذه البرامج التنموية.
وذكر الدكتور قليل أنّ إعادة تفعيل صلاحيات شرطة العمران اليوم، وتعزيزها بالوسائل البشرية والمادية والقانونية، أضحى ضرورة ملحّة لتعزيز حماية أراضي الدولة، وردع مختلف الجرائم الماسة بالعمران، التي تسارعت في العشرية الأخيرة بشكل رهيب، ما أثّر سلبا على الواجهة العمرانية لمختلف الولايات والمدن، مقترحا إشراك مؤسسات الإعلام على اختلافها في الجانب التحسيسي قبيل الإفراج عن القانون المرتقب في مجال حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، والتّأكيد على استحداث عقوبات ردعية قاسية ضد كل المخالفين للأنظمة واللوائح الناظمة للمجال العمراني.
ويرى قليل في مساءلة الشخص المعنوي حال ثبوت تقاعسه عن حماية أملاك الدولة، ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف المنشودة في قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، بل إنّ التحدي المنوط بهم في المرحلة القادمة هو مباشرة مختلف إجراءات استرجاع الأملاك الوطنية المشغولة بغير حق من أصحابها، علما أنّ القانون (القانون المدني خاصة) واضح في هذه المسألة، ويؤكّد أنّه لا يمكن اكتساب هذه الأملاك والعقارات بالتقادم ولا التصرف فيها.
من جهة أخرى، اعتبر الدكتور قليل أنّ التمديد المستمر للقانون المتعلق بتسوية البناءات، منح فرص كبيرة لتسوية الإشكالات المتعلقة بالبنايات الفوضوية والمشيدة بطريقة غير قانونية، علما أن هذا التمديد يرمي كذلك إلى تطهير الساحة العمرانية من مختلف مظاهر التعدي والاحتلال غير المشروع لأراضي الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.