تفعيل شرطة العمران..نهاية الفوضى

سقوط "أصحاب النفوذ" واسترجاع مساحات شاسعة في السنتين الأخيرتين بقوة القانون
يواصل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، استكمال تعزيز ترسانة التّشريعات والقوانين المتعلّقة بالحفاظ على أراضي الدولة، وتفعيل الأجهزة والآليات الرقابية الكفيلة بوضع حد لنهب العقار العمومي بكل أنواعه، عن طريق تفعيل الأجهزة الرقابية، واستحداث منظمة قانونية ردعية جديدة، تجرّم مختلف أفعال التعدي على أراضي الدولة.
تجسيدا لالتزاماته، تعكف الحكومة منذ أشهر على إتمام النصوص القانونية الجديدة التي تضع حدّا للاستغلال الفاحش لأملاك الدولة، واستباحة الأراضي العمومية دون وجه حق، خاصة وأنّ هذه الظاهرة أخذت أبعادا خطيرة في السّنوات الأخيرة، تأسّف لها رئيس الجمهورية، حيث قال إنّ "بعض الأراضي حررناها من السكن القصديري، وقمنا بترحيل سكانها السابقين إلى شقق تتوفّر على كل الضروريات، ليأتي سكان آخرون لاحتلالها بتواطؤ من بعض المسؤولين"، وهذا الأمر أكّد أنّه غير مقبول، وسيتم القضاء عليه.
وسجّل رئيس الجمهورية وجود تعدّ واستيلاء على أراضي الدولة دون الخواص، وقال في لقائه مع وسائل إعلام وطنية: "منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، سجّلنا بناء سكنات فوضوية على أراضي الدولة فقط، ولم تشمل أراضي الخواص، لهذا، الدولة ستدافع عن ممتلكاتها وعلى حقوق المواطن كذلك".
وظهرت إلى العلن أحياء ومجمّعات سكنية مبنية فوق أراض من أملاك للدولة، ومبان شاهقة دون حيازة وثائق أو مستندات قانونية، في حين استحوذ أصحاب النفوذ على مساحات كبيرة، تمّ استرجاع عدد منها في السنتين الأخيرتين، بقوة القانون، لإعادة توجيهها إلى مستحقيها أو تحويلها للمنفعة العامة.
وأمام ما يعرف مجال العمران ممّا أسماه رئيس الجمهورية "فوضى وغياب الصرامة" للمراقبة والمتابعة، اعتبر الرئيس تبون شرطة العمران ضرورة ملحة لوقف عمليات الاستيلاء على أراضي الدولة.
وعلى هذا الأساس، أمر الرّئيس الحكومة بإنشاء لجنة مشتركة، عاجلا، بين قطاعي الداخلية والسكن والعمران، من أجل الخروج بنسخة نهائية لقانون ينظّم عمل ومهام شرطة العمران، على أن تكون من المهام الأساسية لهذه الشرطة ضمن القانون، الرّقابة الصارمة للوثائق والمستندات ومطابقتها، سواء المتعلقة بالبناءات الجديدة عبر أحياء البلديات أو التوسعات العمرانية، وأن توضع شرطة العمران تحت وصاية وزارية، ولأفرادها إمكانية الاستعانة بالمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الوطني.
وقبل ذلك، كان رئيس الجمهورية قد أمر الجهاز التنفيذي، شهر ديسمبر الفارط، بمراجعة قانون التعمير، وفق تخطيط عمراني حقيقي، للقضاء على مظاهر الفوضى جذريا، حتى تكون كل عمليات البناء والتشييد مستقبلا، خاضعة لتأطير قانوني ومضبوطة بصرامة، بالأخص في المدن، وكلّف وزيري الداخلية والسكن بالحرص على استحداث شرطة العمران، ضمن مشروع مراجعة قانون التعمير، لتعزيز حماية أراضي الدولة، وتمثيلها في كل أحياء بلديات الوطن.
وطالب رئيس الجمهورية بأن يتضمّن مشروع مراجعة القانون جانبا ردعيا، يسلّط أقصى العقوبات على حالات التواطؤ، وعلى من يثبت تقاعسه أو تساهله من المسؤولين على كل المستويات، في استمرار تشويه البناء والتعمير، ولكن بالتمييز بين البناءات الخاضعة للبرامج الخاصة، بحالات إعادة الإسكان وحالات البناءات التي تشملها ضرورة التسوية، وفق قانون التعمير.
تجريم الاستيلاء على أراضي الدولة
ويتم على مستوى الحكومة، إثراء مشروع قانون يجرم الاستيلاء على أراضي الدولة وفقا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية لدى دراسته خلال اجتماع مجلس الوزراء، وذلك من خلال العمل أكثر على تعزيز الآلية التي يتعين وضعها لحماية أراضي الدولة والأراضي التي تمّ استرجاعها على مستوى البلديات، لاسيما الأوعية العقارية المسترجعة على إثر مختلف عمليات إعادة الإسكان.
وقدّم وزير العدل مشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، ينص على نظام قانوني جديد من شأنه مكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على هذه الأراضي، مع إقرار عقوبات قد تصل إلى السجن 20 سنة لكل تعدّ عليها.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أنّ هذا المشروع التمهيدي ينص على ''نظام قانوني جديد من شأنه أن يسمح بمكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على أراضي الدولة، بشكل فعال، وتعزيز مسؤولية مسيّريها، وضمان الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة''.
ويكرّس مشروع النص المذكور ''إطارا قانونيا يحظر ويقر عقوبات شديدة قد تصل إلى السجن لمدة عشرين سنة، وفرض غرامة بمبلغ مليوني دينار جزائري، لكل تعدّ على أراضي الدولة أو أفعال تؤدي إلى تدهور قيمتها أو تغيير وضعها أو طابعها''، وفقا لما أشار إليه المصدر ذاته.
د - قليل: منظومة قانونية تواكب خطط الإنعاش الاقتصادي
اعتبر أستاذ العلوم القانونية والإدارية لجامعة سكيكدة، الدكتور علاء الدين قليل، في تصريح ل "الشعب" مراجعة قانون التهيئة والتعمير، وإعادة تفعيل شرطة العمران "ضرورة ملحّة" لمواكبة خطط الإنعاش والإقلاع الاقتصادي-الصناعي والفلاحي.
وقال الدكتور قليل: "تجديد رئيس الجمهورية إسداء تعليمات صارمة خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بضرورة مراجعة قانون التهيئة والتعمير خطوة أولى، لمواكبة هذا الأخير المعايير الجديدة في عمليات التهيئة والتعمير (البناءات الخضراء كمثال) من جهة، وتعزيزه بآليات تداخلية فعلية لأعوان التهيئة والتعمير، ونخص بالذكر شرطة العمران، كان يفتقر إليها في مواجهة التّعديات المتسارعة على الدومين العام (أملاك الدولة بمختلف أنواعها)".
وأضاف يقول إنّ التعليمات المسداة من طرف الرئيس - وهو الذي يعلم جيدا مختلف خبايا الإدارة المحلية الذي مارس فيها لأكثر من 30 سنة - تؤسّس اليوم إلى استحداث منظومة قانونية ردعية جديدة، في إطار تحضير مشروع قانون لحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، يجرم مختلف أفعال التعدي على أراضي الدولة، بعقوبات قد تصل إلى 30 سنة للمخالفين، أو لكل مسؤول ثبت تواطؤه أو تقاعسه في ممارسة صلاحياته، في حماية أراضي الدولة.
وأكّد قليل أن مراجعة القوانين سارية المفعول في مجال التعمير وتعزيزها، ضرورة لمواكبة مختلف القوانين الجديدة في مجال الاستثمار خاصة، وكذلك قانون الجماعات المحلية المرتقب الإفراج عنه، من أجل تكريس منظومة قانونية واحدة ومتناسقة، تواكب خطط الإنعاش الاقتصادي - الصناعي - الفلاحي المقرّرة، كفيلة بتقرير الحماية الكافية لأملاك الدولة وبما يحقق الدور المنشود منها في هذه البرامج التنموية.
وذكر الدكتور قليل أنّ إعادة تفعيل صلاحيات شرطة العمران اليوم، وتعزيزها بالوسائل البشرية والمادية والقانونية، أضحى ضرورة ملحّة لتعزيز حماية أراضي الدولة، وردع مختلف الجرائم الماسة بالعمران، التي تسارعت في العشرية الأخيرة بشكل رهيب، ما أثّر سلبا على الواجهة العمرانية لمختلف الولايات والمدن، مقترحا إشراك مؤسسات الإعلام على اختلافها في الجانب التحسيسي قبيل الإفراج عن القانون المرتقب في مجال حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، والتّأكيد على استحداث عقوبات ردعية قاسية ضد كل المخالفين للأنظمة واللوائح الناظمة للمجال العمراني.
ويرى قليل في مساءلة الشخص المعنوي حال ثبوت تقاعسه عن حماية أملاك الدولة، ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف المنشودة في قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، بل إنّ التحدي المنوط بهم في المرحلة القادمة هو مباشرة مختلف إجراءات استرجاع الأملاك الوطنية المشغولة بغير حق من أصحابها، علما أنّ القانون (القانون المدني خاصة) واضح في هذه المسألة، ويؤكّد أنّه لا يمكن اكتساب هذه الأملاك والعقارات بالتقادم ولا التصرف فيها.
من جهة أخرى، اعتبر الدكتور قليل أنّ التمديد المستمر للقانون المتعلق بتسوية البناءات، منح فرص كبيرة لتسوية الإشكالات المتعلقة بالبنايات الفوضوية والمشيدة بطريقة غير قانونية، علما أن هذا التمديد يرمي كذلك إلى تطهير الساحة العمرانية من مختلف مظاهر التعدي والاحتلال غير المشروع لأراضي الدولة.