رفع العراقيل عن أكثر من 12 مشروعا معطّلا بتوقرت

ساهمت مساعي رفع العراقيل عن المشاريع المعطلة عبر ولاية توقرت في منح 12 رخصة استغلال استثنائية، ممّا سمح باستحداث 843 منصب عمل مباشر، وذلك بعد دراسة الملفات المقدمة من طرف اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع العراقيل والقيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال.
تنوّعت هذه العراقيل على مشاريع عانى أصحابها من مشكلة الربط بمختلف الشبكات، وتحويل اسم المؤسسة من شخصية طبيعية إلى شخصية معنوية، من أجل تسهيل إجراءات التعامل مع البنوك، أو تغيير نشاط بعض المشاريع المعطلة بسبب التشبع منها، وتكييفها وفقا لمتطلبات السوق المحلية، حسبما ذكر مدير الصناعة لولاية توقرت، حسين همال، في حديث اختص به "الشعب".
وقال المتحدث إن اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع العراقيل والقيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال، تكفلت بالعديد من الملفات منها عملية الربط بشبكتي الغاز والكهرباء للوحدات الصناعية التي في طور الإنجاز، على غرار ربط مصنع الآجر "الحاجة ماما" بشبكة الغاز ببلدية المقارين ومصنع تحويل المعادن بشبكة الكهرباء، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على السند المنجمي لاستغلال مقلع الطين لفائدة مصنع للآجر، ومنح 12 رخصة استغلال استثنائية مما سمح باستحداث 843 منصب عمل مباشر.
كما تكفّلت اللجنة الولائية بالدراسة والموافقة على 16 طلبا من بين 17 طلبا، سواء فيما تعلق بتغيير النشاط على غرار مصنع الآجر الذي يشهد تشبّعا بهذه الولاية أو تغيير التسمية من شخص طبيعي إلى شخص معنوي، حسبما أوضح مدير القطاع.
وبالنسبة للعقار الصناعي بالولاية، كشف المتحدث أن الولاية تتوفر على منطقة صناعية ببلدية توقرت، و5 مناطق نشاطات و4 مناطق أخرى في طور الإنجاز، بالإضافة إلى 5 مناطق نشاط مصغرة بما فيها منطقة الحجيرة التي انتهت الأشغال بها.
وفيما يتعلق بعملية تطهير العقار الصناعي خلال سنتي 2021 و2022، فقد تمت معاينة 246 مشروع استثماري عبر تراب الولاية، حيث نتج عنه إعداد 347 إعذار أول و143 إعذار ثان، والعملية متواصلة وبالنسبة للوعاء العقاري المسترجع، أي غير المستغل، وتم إلغاء 74 مستفيدا ما سمح باسترجاع مساحة تفوق 56 ألف هكتار قبل سنة 2020، ومنذ 2021 إلى يومنا هذا تم إلغاء 85 مستفيدا، واسترجاع 11.231 هكتار.
وعن حصيلة المشاريع الاستثمارية على مستوى ولاية توقرت، فإن عدد المشاريع المعتمدة بلغ 545 مشروعا وعدد عقود الامتياز الممنوحة للمستثمرين 147، والمشاريع التي في طور الإنجاز 136 والمشاريع التي لم تنطلق بعد 38 مشروعا.
أمّا عدد المشاريع التي دخلت حيّز النشاط، فقد بلغ 81 مشروعا، منه 12 مشروعا في صناعة مواد البناء و6 مشاريع في الصناعة التحويلية و5 مشاريع في الصناعة الغذائية، و3 مشاريع في السياحة، و32 مشروعا في الخدمات ومشروعا واحدا في التجارة، ووصل عدد المناصب الفعلية المستحدثة إلى 1987 منصب عمل مباشر، بينما يبلغ وعدد المشاريع المتوقع دخولها حيز النشاط خلال 2023، حوالي 13 مشروعا استثماريا، منها 9 مشاريع ذات طابع صناعي.