آلية مراقبة دولية لفرض احترام وقف إطلاق النار

كشفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هالة غريط، عن كواليس اتفاق ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على وقف لإطلاق النار مدته أسبوع، وآلية مراقبته.
رحبت دول إقليمية وعالمية بتوقيع طرفي الصراع تحت رعاية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على اتفاق الهدنة الجديد وأبدت أملها في صموده وتحوّله إلى وقف دائم للصراع المستمر منذ منتصف افريل الماضي. وحددت "غريط" تفاصيل الاتفاق بين طرفي الصراع السوداني في عدد من النقاط، تشمل:
ممثلون عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أكدوا في جدة، على الاتفاق بترتيبات إنسانية ووقف لإطلاق النار قصير المدى، على أن ينفذ بعد 48 ساعة من التوقيع ويستمر ل 7 أيام قابلة لتمديد الاتفاق يشمل تسهيل توزيع المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى سحب القوات من المرافق الحكومية وتسهيل عبور المساعدات الإنسانية.
مع وجود تحفظات بشأن التزام الطرفين، بناءً على التجارب السابقة، يميز الاتفاق الحالي وجود آلية مراقبة أمريكية-سعودية-دولية.
هذا الإجراء يتوافق مع مقاربة "الخطوة بخطوة" المتفق عليها، ومن المتوقع أن تتركز المحادثات القادمة على تحسين الظروف الأمنية والإنسانية للمدنيين.
وتهدف الجهود الحالية إلى وقف العنف للحد من معاناة الشعب السوداني، بدءًا بوقف إطلاق النار القصير المدى لتسهيل الإغاثة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية. أما الهدف النهائي، فهو الوصول إلى وقف دائم للأعمال القتالية واستئناف الانتقال الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "لن نتوقف عن دعم الشعب السوداني وسنستمر بحث الطرفين على الالتزام بشكل كامل بتعهداتهما بموجب هذا الاتفاق".
هذا، ولم تنجح اتفاقيات متكررة لوقف إطلاق النار منذ بدء الصراع في 15 أفريل في وقف القتال، لكن ما حدث في جدة يمثل المرة الأولى التي يوقع فيها الجانبان اتفاقية هدنة بعد مفاوضات.
ومنذ بداية الصراع، قتل المئات وفر 1.1 مليون شخص من ديارهم، سواء داخل البلاد أو إلى الدول المجاورة، مما أجّج أزمة إنسانية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة.
يعاني أولئك الذين بقوا في الخرطوم من جرائم النهب المستشرية وانهيار الخدمات الصحية وتناقص إمدادات الغذاء والوقود والكهرباء والمياه.