منظمة المؤسسات والحرف "مستعدة" للمساهمة في حماية المستهلك

اعتبرت المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف أمس، قرار وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني المتعلق بتحديد قائمة الأعوان المؤهلين المعنيين بمعاينة المخالفات ومراقبة مطابقة المنتجات في جميع مراحلها، إيجابيا كونه يهدف الى حماية المستهلك وتحقيق أمن المنتجات.
قال رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روباين أمس، في تصريح ل«الشعب" إن وزارة التجارة وترقية الصادرات تهدف من خلال هذه الاستراتجية الى خلق ثقافة استهلاك لدى مختلف الأطراف الفاعلة في العملية الاستهلاكية، مضيفا أن القرار يتضمن شقين أساسيين الوقاية والجانب الرقمي ضد المخالفين الذين تخول لهم نفسهم التلاعب بصحة المستهلك.
وأضاف المتحدث، الى جانب الإجراءات التي تتخذها الوزارة لحماية المستهلك وقمع الغش، أكد على ضرورة دعم العمل التحسيسي والتوعوي لإنجاح هذا المسعى مبديا استعداد المنظمة للانخراط الى جانب الوزارة في محاربة الظواهر التي من شأنها أن تضر المستهلك ماديا ومعنويا.
ابرز روباين، أهمية النصوص التنظيمية الخاصة بمراقبة الجودة في حماية صحة وسلامة المستهلك من أي ضرر قد يمس به، بالإضافة الى حماية الاقتصاد الوطني من أي تلاعبات في المنتجات أو غيرها، وكذا التأكد من مدى تطبيق القوانين التنظيمية الخاصة بالمعاملات التجارية والاقتصادية.
وكان وزير التجارة وترقية الصادرات، قد اصدر بيانا حدد فيه الأعوان المؤهلين للبحث ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في القانون، التابعين لوزارة التجارة وترقية الصادرات، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية والأعوان المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم.
الأعوان المذكورون في العملية- يضيف المصدر – يشرفون على مراقبة ومطابقة المنتوجات في جميع مراحل عمليات الإنتاج، الاستيراد، التوزيع، وكذا اعتماد الرقابة عن طريق فحص الوثائق أو سماع المتدخلين المعنيين، أو عن طريق المعاينات المباشرة بالعين المجردة أو بأجهزة القياس، كما يمكن اللجوء عند الاقتضاء، لاقتطاع العينات بغرض إجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب.
أوكلت مهمة اقتطاع العينات قصد المراقبة ومطابقة المنتوجات -يضيف البيان- حصريا للأعوان المؤهلين قانونيا، وأن المخابر التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، هي المخولة لإجراء التحاليل الاختبارات والتجارب في إطار حماية المستهلك وقمع الغش، وكذا لعرض منتوجات سليمة وذات نوعية.
وشمل قرار وزارة التجارة وترقية الصادرات - حسب ذات البيان - مخابر الرقابة الذاتية التابعة للمؤسسات الصناعية، وحددت المهام الموكلة لها في القيام بإجراء التحاليل والاختبارات والتجارب على المنتوجات المصنعة، وذلك في إطار إلزامية الرقابة الذاتية المنصوص عليها في أحكام المادة 12 من القانون رقم 09-03، ولا يمكنها التكفل بمراقبة مطابقة منتوجات أخرى والتي تبقى من اختصاص المصالح المؤهلة قانونيا.