إجراءات صارمة ضد منع سجل الشكاوي عن المواطنين

كشف المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بتمنغست، حمزة دحمان، عن وضع أزيد من 110 سجلات شكاوى على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية، تجسيدا لتوجيهات السلطات المتجهة إلى رفع الغبن على جميع شرائح المجتمع.
وأكد حمزة دحمان في تصريح ل«الشعب"، أن المندوبية المحلية تسعى جاهدة من أجل تفعيل سجل الشكاوى، وهذا من خلال تنصيب خلية متابعة في مرحلتها الرابعة رفقة مصالح المفتشية العامة بالولاية، من أجل الوقوف على أزيد من 110 سجل تمّ وضعه بالإدارات والمؤسسات العمومية، وضمان نجاحها بتضافر جهود كل الفاعلين وبالتالي التكفل بإنشغالات المواطنين.
وأضاف المتحدث، أن العملية منذ انطلاقها خلال 5 أشهر، لم تحص تسجيل أي شكوى من طرف المواطنين على مستوى 60 مؤسسة، في المقابل، تمّ تسجيل 38 شكوى في باقي المؤسسات، الأمر الذي يثير التساؤل عن مدى تقيّد المؤسسات والإدارات بالتعليمات الخاصة بتفعيل السجل.
في هذا الشأن، كشف حمزة دحمان عن تسجيل عديد الملاحظات المخالفة للإجراءات المنصوص عليها بالنسبة للسجل من طرف خلية المتابعة في بعض الإدارات، على غرار رفض بعضها للسجل بحجة التبعية إلى المركزية، ووضع أخرى للسجل في أماكن غير متاحة للمواطن.
هذه التصرفات غير المسؤولة يضيف المتحدث لا تمت لإطارات الدولة بأي صلة، وسيتمّ بشأنها اتخاذ إجراءات صارمة ضدها من أجل تمكين المواطن من ممارسة حقه بكل شفافية للتكفل بالانشغال المسجل الخاص.