رقمنة التوثيق .. إضفاء الشفافية والقضاء على الفساد

أكد وزير العدل، حافظ الاختام عبد الرشيد طبي أمس، أهمية رقمنة مجال التوثيق لتسهيل مختلف التعاملات الادارية، مبرزا أن هذه العملية ستساهم في «إضفاء الشفافية والقضاء على كل أشكال الفساد».
في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل، أحمد علي صالح، خلال الملتقى الوطني حول «العقد التوثيقي الإلكتروني وآفاق الإدارة الرقمية»، أشار الوزير الى ان «الرقمنة في قطاع التوثيق ستساهم في إضفاء الشفافية والقضاء على كل أشكال الفساد»، مشيرا الى استفادة المواطن من التسهيلات التي ستقدمها رقمنة هذا القطاع.
وأبرز الوزير أن «الرقمنة ستمكن هيئة التوثيق من إضفاء الشفافية على المعاملات القانونية، بالإضافة إلى تمكين إدارة الدولة على غرار الضرائب من أداء مهامها بكل سهولة»، مؤكدا ان الوزارة تسعى الى «تحقيق نسبة عالية من رقمنة القطاع قبل نهاية سنة 2023 وهذا من خلال عصرنة مكاتب التوثيق، ورقمنة المعاملات مع مختلف الهيئات الإدارية على غرار إدارة التسجيل ومسح الأراضي والمحافظات العقارية وغيرها».
كما أشار الى ان «هدف الوزارة الرئيسي هو تحرير عقود إلكترونية عن بعد، للتسهيل على المواطنين مختلف المعاملات الإدارية، والذي لا يكتمل الا بتضافر جهود هيئات التوثيق».
كما تعمل وزارة العدل على خلق مناخ تعاون بين مختلف الإدارات، وإشراك وزارتي الداخلية والمالية ومختلف المصالح للاتفاق على خطة عمل ملموسة للوصول الى المبتغى المطلوب.
بدوره، ذكر رئيس الغرفة الجهوية لموثقي ناحية وسط بأهمية الملتقى في إبراز دور الموثق في عصرنة الخدمات العمومية، قائلا إن التحولات التي يشهدها العالم تفرض مواكبة موجة الرقمنة للوصول إلى إبرام العقود التوثيقية الإلكترونية من خلال توفر الإطار القانوني الذي يسمح بذلك.