نحو تمديد الدورة الربيعية للبرلمان

درس أمس مكتب المجلس الشعبي الوطني، أربعة مشاريع قوانين أحالتها الحكومة على الغرفة السفلى، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا، مما يعني إمكانية تمديد الدورة الربيعية الحالية إلى غاية أواخر شهر جويلية القادم، بغرض المصادقة على هذه القوانين.
وأحالت الحكومة على مكتب المجلس الشعبي الوطني، أربعة مشاريع قوانين، يتم تدارسها أمس الثلاثاء، في اجتماع مكتب الغرفة السفلى، ويتعلق الأمر بالقانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، بالإضافة للمشروع التمهيدي المعدل للأمر 76 -112 المتضمن القانون الأساسي للضباط الاحتياطيين، والمشروع التمهيدي للأمر 06-02 المتضمن لقانون المستخدمين العسكريين، وأخيرا المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ومن المرجح، بعد إحالة الحكومة لهذه القوانين، أن يتم التوصل إلى اتفاق داخل المجلس الشعبي الوطني، وبالتنسيق مع مجلس الأمة، وذلك بموافقة الحكومة على تأجيل اختتام الدورة الربيعية إلى غاية ال 23 من شهر جويلية المقبل، بغية استكمال القوانين العضوية المتعلقة بالتعديل الدستوري الذي تمت المصادقة عليه شهر فبراير المنصرم.
والملاحظ أن الحكومة لم تحل على الهيئة التشريعية، القانون المتعلق بالهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، والمشروع المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات وهي القوانين التي تبدو غير مستعجلة بالنسبة للحكومة في الوقت الحالي، وهي القوانين التي تعتبرها الأحزاب المعارضة جد مهمة، وتضعها ضمن أولوياتها في المرحلة الحالية، بالنظر إلى ما ستحمل من جديد سيتماشى لا محالة مع مستجدات الدستور الجديد، الذي منح العديد من الحقوق لها، منها حرية الرأي والتعبير والاجتماع، الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان، المشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية، المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة، تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان، إخطار المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 187 (الفقرتان 2 و3 ) من الدستور، بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان، والمشاركة في الدبلوماسية البرلمانية، كما يقر الدستور بأن تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة، غير أن التأخر في دراسة هذه القوانين هو ما ترفضه المعارضة، وترى أنه يحرمها من حقوقها الدستورية، التي قد لا يتسنى لها الاستفادة منها خلال العهدة التشريعية الحالية.