الجزائر تفي بالتزاماتها وترفض التغييرات غير الدستورية

قال البروفيسور أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ميلود ولد الصديق، إن الجزائر عبرت منذ الوهلة الأولى عن رفضها للانقلاب في النيجر وأدانته بشدة وطالبت بعودة الرئيس محمد بازوم، تماشيا مع قرارات الاتحاد الإفريقي، لاسيما ما تم الاتفاق عليه في قمة الجزائر 1999 في جانب رفض أي تغييرات غير دستورية انقلابية في القارة الإفريقية.
حرص الأستاذ ولد الصديق، على التذكير بموقف الجزائر، الرافض للتصعيد أو التدخل العسكري لفرض أمر واقع آخر قد يكون أسوأ من سابقه، ما يعني مشاكل أمنية وإنسانية واقتصادية ناشئة. فالجزائر تحافظ على مسافة واحدة في التعامل مع أطراف الأزمة، مع تغليب الحلول الدبلوماسية على العسكرية مع ما يجري، باعتباره سيؤثر، لا محالة، على مصالحها الجيواستراتيجية.
وأضاف ولد الصديق، أن مقاربة الجزائر ترتكز على أصول مبادئها الدبلوماسية، والتوجه الذي تعتمده في إعطاء الأولوية للدائرة الأفريقية في سياستها الخارجية، ولطبيعة المصالح الاقتصادية والطاقوية والأمنية الحيوية التي هي في مرحلة البناء، خصوصا مع دول الساحل: مشروع خط الغاز الجزائر- لاغوس الذي يمر عبر النيجر.. والعمل على إنشاء منطقة تجارة حرة في شمال النيجر.. إضافة الى التعاون الأمني والتنسيق المتبادل حول تسيير دوريات مشتركة بين جانبي الحدود الجزائرية- النيجرية، دون إغفال العامل القبلي والمجتمعي الذي له امتداداته بين جانبي الضفة جنوب الجزائر وشمال مالي.