النواب العامّون ورؤساء المجالس مُطالبون بحسن الاستقبال

العمل للوصول إلى قضاء عصري عادل يطمئن له الجميع
أكد رئيس مجلس الدولة محمد بن ناصر أمس الاثنين بالبليدة أن رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين «مطالبون بحسن استقبال المواطن والعمل على حل مشاكله».
قال بن ناصر لدى إشرافه على تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء البليدة كمال غزالي خلفا لمحمد رقاق، إنه «يتعين على رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين التقرب من المواطن لكونه في قلب العملية الإصلاحية».
كما دعاهم إلى حسن استقباله والتكفل بانشغالاته والعمل على حل مشاكله سعيا لتحسين مرفق العدالة والمساهمة في «ترسيخ دولة القانون التي يحلم بها المواطنون»، مشيرا إلى أن هذه الأهداف لن تتأتى إلا بتضافر جهود جميع العاملين في سلك القضاء من أمناء الضبط ومحامين ومحضرين قضائيين وأعوان ومساعدي القضاء و»العمل في اتجاه واحد للوصول إلى قضاء عصري عادل يطمئن له الجميع».
وتطرق رئيس مجلس الدولة إلى المهام الموكلة لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامين المتمثلة في محاربة الإجرام بجميع أشكاله وصوره خاصة الذي يمس بالأمن والصحة العامة والأمن الغذائي للمواطن، وكذا محاربة الإجرام الخطير العابر للحدود.
وبالمناسبة، نوه ذات المسؤول بالقوانين الجديدة التي سنها المشرع الجزائري المتعلقة بمحاربة الاتجار بالبشر وتبييض الأموال والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بهدف تطوير أساليب مكافحة هذه الجرائم من جهة ومطابقة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر من جهة أخرى.
وفي سياق ذي صلة، أشار بن صار إلى أهداف الحركة الجزئية التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية في سلك الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية قصد انتقاء أحسن الكفاءات لتقديم الإضافة المطلوبة والمساهمة في تحسين أداء القضاء وأخلقة وتطوير العمل داخل المجالس القضائية.
وفي ختام كلمته، هنأ بن ناصر الرئيس الجديد لمجلس قضاء البليدة متمنيا له التوفيق في المهام الجديدة الموكلة إليه وشاكرا، في نفس الوقت، الرئيس السابق، محمد رقاق، على الجهود الكبيرة التي بذلها طيلة توليه لهذا المنصب بهدف الارتقاء بالعمل القضائي وخدمة لمصالح المواطنين ولمحاربة الجريمة.
تنصيب رئيسي مجلسي قضاء سطيف وقالمة
تم أمس الاثنين تنصيب رئيسي مجلسي قضاء ولايتي قالمة وسطيف والنواب العامين لدى مجالس قضاء ولايات قالمة وجيجل والمسيلة، وذلك في إطار الحركة الجزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
ففي ولاية سطيف، تم تنصيب الحاج ميهوب سيدي موسى كمال رئيسا جديدا للمجلس القضائي لولاية سطيف خلفا لعز الدين العرفي خلال حفل أشرف عليه حسين صخراوي، رئيس غرفة بالمحكمة العليا ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام .
وبولاية قالمة، تم تنصيب محمود عزيون رئيسا جديدا لمجلس قضاء قالمة والعربي عكروت نائبا عاما بذات المجلس خلال مراسم أشرف عليها لخضر هميسي، ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام، وبحضور والي الولاية حورية عقون مرفوقة بالسلطات المحلية .
وبولاية جيجل، جرى تنصيب بومعالي مبروك نائبا عاما لدى مجلس قضاء جيجل خلفا لمولود يحيى خلال مراسم أشرف عليها بوروينة محمد، رئيس قسم بالمحكمة العليا .
وبالمسيلة، تم تنصيب فيصل بن دعاس نائبا عاما لدى مجلس قضاء المسيلة، خلفا لجمال الدين نعيجاوي، خلال مراسم انتظمت بمجلس قضاء المسيلة بحضور السلطات المحلية والمدنية والعسكرية، أشرف عليها محمد المهدي موهوب ممثلا عن وزير العدل حافظ الأختام.
وتم التأكيد خلال مراسم التنصيب على أن العملية تهدف إلى ترقية الموارد البشرية والبحث عن أحسن الكفاءات القادرة على مسايرة التغييرات الإيجابية التي تعيشها الجزائر وتقديم الإضافة المطلوبة والمساهمة في أخلقة العمل القضائي الذي يدخل كذلك في نطاق أخلقة الحياة العامة .
تنصيب محمد قروابي رئيسا لمجلس قضاء تيزي وزو
نصب أمس الاثنين رئيس مجلس قضاء ولاية تيزي وزو الجديد، محمد قروابي، ضمن الحركة الجزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية، التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في الثالث من الشهر الجاري.
ففي إطار هذه الحركة، تم تنصيب السيد محمد قروابي رئيسا جديدا لمجلس قضاء تيزي وزو خلفا لشبيرة محمد صالح الذي تم استدعاؤه لمهام أخرى، خلال حفل أشرف عليه رئيس غرفة بالمحكمة العليا، السيد محمد مختار رحماني، ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام.
وخلال هذا الحفل الذي جرى بحضور الوالي جيلالي دومي والسلطات المحلية، أكد رحماني على أن هذه الحركة الجزئية في سلك القضاة تهدف إلى « ترقية الموارد البشرية والبحث عن أحسن الكفاءات القادرة على مسايرة التغييرات الإيجابية التي تعيشها الجزائر، قصد تقديم الإضافة المطلوبة والمساهمة في أخلقة العمل القضائي الذي يدخل في نطاق أخلقة الحياة العامة».
وقال إن من مهام رؤساء مجالس القضاء والنواب العامين، «محاربة الإجرام بجميع أشكاله وصوره خاصة منه الذي يمس بالأمن العام والصحة العامة والأمن الغذائي للمواطن الجزائري ومحاربة الإجرام الخطير العابر للحدود الوطنية».
وشدد رحماني بالمناسبة على أهمية مواصلة تعميم رقمنة العدالة التي اعتبرها من «تحديات» القطاع، مضيفا أن هذا الجانب تؤكد عليه السلطات العليا وكذا وزير العدل على أن يتكفل به رؤساء المجالس القضائية، لما لهذه العملية من «أهمية في تسيير الشأن العام».
كما نوه ذات المسؤول بالقوانين الجديدة التي سنها المشرع الجزائري المتعلقة بمحاربة الاتجار بالبشر وتبييض الأموال والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بهدف تطوير أساليب مكافحة هذه الظواهر الإجرامية من جهة ومطابقة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، من جهة أخرى.