تدارس تحضيرات قمة الجزائر لمنتدى الدول المصدّرة للغاز

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد حمال، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسبما أفاد بيان للوزارة.
تمحورت المحادثات، خلال هذا اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة، حول «التحضيرات الجارية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المقرر عقدها بالجزائر، شهر مارس من العام المقبل»، يضيف ذات المصدر.
في هذا الإطار، شدد الطرفان على «ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بين الجزائر، بصفتها البلد المضيف، والأمانة العامة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، من أجل توفير كافة شروط نجاح هذا الموعد الدولي الهام».
كما تم بالمناسبة التأكيد على «أهمية مواصلة الجهود لتحقيق مخرجات نوعية تعكس الأهمية المتزايدة التي يكتسيها ملف الطاقة على الساحة العالمية وتستجيب لتطلعات الدول الأعضاء في تطوير قدراتها والمساهمة بشكل فعلي وفعال في معالجة التحديات التي يطرحها الوضع الدولي الراهن على الأمن الطاقوي العالمي».
من جهته استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الاثنين، بالعاصمة، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حمال، في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد فعاليات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات هذه المنظمة بالجزائر سنة 2024، حسبما أفاد بيان للوزارة.
خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة ومن سوناطراك، تطرق الجانبان إلى أوضاع سوق الغاز العالمية وآفاق تطوره على الأمد القصير، المتوسط والبعيد، والآليات الواجب وضعها لضمان إمكانية قيام الدول الأعضاء بتخطيط وإدارة موارد الغاز بطريقة مستقلة.
كما شكل اللقاء مناسبة لبحث آخر مستجدات أعمال معهد البحث حول الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF، والذي تقرر تنصيبه بالجزائر خلال أشغال القمة السادسة بالعاصمة القطرية الدوحة سنة 2022، وفقا للبيان.
ويشكل المعهد إطارا للتعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدان الأعضاء ووسيلة للتعاون مع معاهد مماثلة عبر العالم، وكذلك أداة للتطوير المهني لخبراء البلدان الأعضاء وذلك بفضل إقامة دورات تكوينية وملتقيات وورشات في هذا المجال.
للتذكير، يهدف المنتدى إلى مساندة الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي، وقدرتها على التخطيط والتسيير باستقلالية تنميتها المستدامة والفعالة والمراعية للمقتضيات البيئية، واستخدام والحفاظ على موارد الغاز الطبيعي لمصلحة شعوبها. كما يسعى إلى بناء آلية للحوار بين منتجي الغاز ومستهلكيه من أجل استقرار وأمن العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية.