دراسات استشرافية لتطوير الطرق والمنشآت القاعدية

أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، الخميس، بالجزائر العاصمة، أن الوزارة سطرت برنامجا لإطلاق مشاريع لربط عدة طرق بولاية تيارت بالطريق السيار شرق- غرب.
أوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الاسئلة الشفوية، أن الدراسات الاستشرافية الخاصة بتطوير الطرق والمنشآت القاعدية من خلال المخطط التوجيهي للطرق والطرق السيارة ومخطط منشآت السكك الحديدية، أولت للولاية "أهمية بالغة"، كونها تربط شمال بجنوب الوطن.
وأضاف، بأن ربط ولاية تيارت بالطريق السيار شرق- غرب، سيتم عبر ازدواجية كل من الطريق الوطني رقم 23 الذي يربط تيارت بولاية غليزان والطريق الوطني رقم 40 بين الدحموني وحدود ولاية الجلفة (64 كلم) وكذا الطريق الوطني رقم 14 تيارت- تيسمسيلت.
وأكد رخروخ، في رده على سؤال طرحه النائب سليمان زرقاني (حركة مجتمع السلم)، أنه سيتم "عن قريب، الانطلاق في الدراسة المتعلقة بالشطر المتبقي من مقطع ازدواجية الطريق الوطني رقم 14 على مسافة 30 كلم"، مضيفا أنه سيتم تسجيل عملية انجاز ازدواجية الطرق الوطنية رقم 23 و14 و40 "بعد الانتهاء من الدراسات التقنية".
وأوضح الوزير، في ذات الصدد، أن شبكة الطرق بولاية تيارت ستستفيد كذلك من المشاريع التي أدرجت ضمن البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لربط ولاية تيسمسيلت بالطريق السيار شرق-غرب، لا سيما عن طريق ازدواجية الطريق الوطني رقم 127 (العيون- قصر البخاري) على مسافة 73 كلم.
وعلاوة على تسجيل برامج لصيانة الطرق بالولاية والمسجلة في 2022 بطول إجمالي فاق 130 كلم، استفادت ولاية تيارت، في ذات الاطار -يضيف الوزير- من نحو 30 عملية صيانة وتدعيم الطرق الوطنية والمنشآت الفنية خلال السنة الجارية بغلاف إجمالي فاق 5 ملايير دج.
وردا على سؤال للنائب مولود العايب (جبهة المستقبل)، أوضح رخروخ أن عملية برمجة إنجاز ازدواجية الطرق تخضع إلى معايير تقنية ترتبط أساسا بمستوى كثافة حركة المرور للمركبات بمختلف الأحجام، والتي تسبب اختناقات مرورية متكررة، مضيفا أن جزءا من الطريق الولائي رقم 27 -الرابط بين الطريق الوطني رقم 20 وحدود ولاية قالمة- على مسافة 8 كلم- تم إعادة تأهيله وفق دراسة تقنية، أخذا بعين الاعتبار الكثافة المرورية للوزن الثقيل، كون المقطع محاذيا للمحاجر.