سونلغاز تقرت تطلق مشاريع للربط بالكهرباء والغاز

تعمل مديرية التوزيع تقرت حاليا على تنفيذ عدة مشاريع هامة للربط بالطاقة الغازية والكهربائية، في إطار مرافقة مشاريع قطاع السكن بمختلف صيغها للتموين بالكهرباء والغاز وبالموازاة مع مختلف البرامج المسطرة من طرف الولاية.
تتعلق المشاريع بربط 2416 وحدة سكنية مبرمجة للتوزيع بشبكة الغاز عبر كامل تراب الولاية والتي ستنطلق عملية إنجازها في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى مشروع آخر لربط 3 مجمعات للسكن الريفي بهذه الطاقة الحيوية، منها 236 قطعة للتجزئة الريفية و60 مسكن ريفي، حيث رصد لإنجاز هذه المشاريع غلاف مالي يتجاوز 13 مليار سنتيم.
أما بالنسبة لمشاريع الربط بالكهرباء فقد تمّ تخصيص مبلغ مالي يفوق 117 مليار سنتيم لإنجاز عدة مشاريع موزعة عبر بلديات الولاية، حيث تمّ برمجة ربط 2598 وحدة للسكن الإيجاري العمومي، 7160 تجزئة اجتماعية و667 وحدة خاصة بالمجمعات الريفية.
وكشفت مصالح مديرية التوزيع تقرت، أن هذه البرامج الضخمة التي من شأنها أن توفر الطاقة الغازية والكهربائية لقاطني السكنات الجديدة، تجندت لإنجازها من خلال توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية وذلك من أجل استكمالها وتوزيعها على مستحقيها في الآجال المحدّدة.
86 مليار سنتيم ديون سونلغاز
لدى زبائنها بتقرت
وباشرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز تقرت منذ مطلع شهر سبتمبر حملة لتحصيل ديونها المترتبة عن استهلاك الكهرباء والغاز على عاتق مختلف الزبائن المتأخرين عن التسديد من منازل، محلات تجارية، إدارات ومؤسسات عمومية واقتصادية وستستمر هذه الحملة إلى غاية تحصيل ديونها.
وحسب المعلومات المقدمة، فإن ديون سونلغاز تقرت لدى زبائنها العاديين فاقت 86 مليار سنتيم، في حين بلغ حجم ديون القطاع الخاص قرابة 24 مليار سنتيم، أما بالنسبة للقطاع العام فقد تجاوز مبلغ 49 مليار سنتيم، ليصل إجمالي الديون المستحقة إلى ما يقارب 160 مليار سنتيم، مما يؤثر سلبا على وتيرة إنجاز المشاريع والاستثمارات المبرمجة للمديرية والموجهة إلى تدعيم وتطوير الشبكة الغازية والكهربائية الموجهة في فائدة خدمة المواطن.
وعلى إثر ذلك تدعو مصالح سونلغاز جميع زبائنها المتخلفين عن سداد فواتيرهم للتحلي بروح المسؤولية وقيم المواطنة، من خلال دفع مستحقاتهم المالية، وذلك باستعمال مختلف الصيغ التي تضعها المديرية تحت تصرفهم، سواء من خلال التقرب إلى الوكالات التجارية، مكاتب البريد أو استخدام صيغة الدفع الإلكتروني المتاح من طرف الشركة، تفاديا لأي إزعاج قد ينجم عن قطع التموين بالكهرباء.
كما أن مديرية التوزيع تقرت، تؤكد أيضا توفر جميع التسهيلات لدفع الديون وعلى رأسها جدولة التسديد اعتمادا على عدد الفواتير غير المسدّدة وقيمة المستحقات.