إدماج الاجتهاد القضائي في مجال حقوق الإنسان بالمحاكم الوطنية

أبرز وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أهمية إدماج الاجتهادات القضائية في مجال حقوق الإنسان لإثراء العمل القضائي الداخلي، وأكد أن التحديات التي تواجه دول القارة هي تحديات مشتركة تتطلب التنسيق وتوحيد الجهود.
وأكد وزير العدل، خلال أشغال الحوار القضائي السادس للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إن موضوع الحوار القضائي الإفريقي السادس، يؤكد الحرص على ترقية حقوق الإنسان المكرسة في الصكوك الإقليمية والدولية، بما فيها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ويُشكل إطارا للبحث في الآليات القانونية والعملية المناسبة لتفعيل الحماية اللازمة للحقوق في ضوء التجارب والممارسات القضائية.
وأوضح أن الحوار القضائي الإفريقي يهدف في طبعته السادسة، إلى مناقشة إشكالية مهمة وهي سبل إدماج الاجتهاد القضائي الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان في المحاكم الوطنية، وهذا بالنظر إلى الدور الفعال للاجتهاد في إثراء العمل القضائي الداخلي من جهة، واعتباره مصدرا يستلهم منه المشرع الوطني عند سن القواعد القانونية أو تكييفها من جهة أخرى، وهو ما يساهم في توحيد المفاهيم القانونية وتفسير النصوص الداخلية تفسيرا يتسع لتحقيق الحماية اللازمة لحقوق الأفراد وحرياتهم، قال وزير العدل.
وأشار طبي إلى أن الحوار القضائي الإفريقي، الذي انطلق منذ 13 سنة في شكل ندوة لمناقشة إمكانيات التعاون في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا، صار حدثا قضائيا إقليميا مرموقا بالنظر لطبيعة المواضيع التي يستعرضها للدراسة ونوعية المشاركين من رؤساء الهيئات القضائية الإفريقية العليا ورؤساء المحاكم والمجالس الدستورية وممثلي أجهزة الاتحاد الإفريقي المعنيين بحقوق الإنسان وممثلي الهيئات، والمنظمات الحقوقية وقضاة المحاكم الإقليمية والوطنية ومحامين وباحثين وخبراء في مسألة حقوق الإنسان.
وقال الوزير: «رغم تنوع السياقات متعددة الأبعاد واختلاف التقاليد القانونية والقضائية، إلا أن التحديات التي تواجهها كل الدول في مجال حقوق الإنسان هي تحديات مشتركة تقريبا وتتطلب التنسيق وتوحيد الجهود لتعزيزها وحمايتها وتجميع الطاقات وتعزيز الروابط بين المحاكم الوطنية والإقليمية من أجل تبادل الخبرات واستخلاص الممارسات القضائية وتطويرها».
وأبرز طبي تزايد الاهتمام بالاجتهاد القضائي في مجال حقوق الإنسان، لما له من دور فعال في إعمال القاعدة القانونية المسطرة في الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، تفسيرا وإثراء، مع الالتزام بروحها وفلسفتها ومراعاة خصوصيات المجتمعات وقيمها وثوابتها.وقال: «أصبح الاجتهاد يشكل جانبا أساسيا من جوانب تحديد مضمون مبدإ «الأمن القضائي» الذي يعني استقرار الحل القضائي المعتمد بما يحافظ على المراكز القانونية والحقوق والحريات المكتسبة في كنف القانون».
وأوضح وزير العدل، أن الحوار القضائي الإفريقي فرصة لعرض وتحليل المبادرات والتجارب الإقليمية لتحقيق غاية سامية وهي تعزيز مهارات ومعارف القضاة والممارسين القانونيين في المواضيع التي ستناقش طيلة ثلاثة أيام.