تأكيد على أهمية القانون الخاص ودوره في إعطاء القيمة المضافة لهذه المهنة يولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالغ الاهتمام لأسرة التربية والتعليم، وهذا من خلال إقراره لجملة من الإصلاحات والزيادات التي مست سلك التربية عبر مراحل، وكذا إلمامه بما يجري في القطاع جعل المنظومة التربوية تخطو خطوات هامة في سبيل الالتحاق بركب الأنظمة المتطورة. جدد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، التزامه إزاء فئة أسلاك التربية والتعليم، وهذا اعترافا بالجهود التي بذلوها في الأوقات الصعبة التي مرت بها البلاد، ومواصلة إصرارهم على تأدية الرسالة التربوية، أين أمر بوجوب تحسين وضعياتهم من خلال قوانين خاصة تضمن لهم حقوقهم المهنية والاجتماعية. نظرا للدور الحاسم لمهنة المعلم في إعداد الأجيال وبناء شخصية الأفراد ورص أركان الأخلاق ومناعة المجتمع، أبرز رئيس الجمهورية أهمية هذه المهنة ودورها في تأطير المجتمع، مؤكدا على أهمية القانون الخاص ودوره في إعطاء القيمة المضافة لهذه المهنة، خاصة وانه يسمح بتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمنتسبي قطاع التربية. وجاء هذا القانون استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث من شأنه ضمان رفاهية عمال القطاع من خلال تحسين ظروفهم المهنية عبر مسار متزن وعادل يحفظ حقوق جميع الأسلاك المنتمية لقطاع التربية الوطنية، المعلم الموظف وحتى التلميذ يتلقى تعليما جيدا في جو تعليمي مناسب. من جهته، قال الإطار بوزارة التربية الوطنية، كمال نواري، إن رئيس الجمهورية أظهر اهتمامه الكبير بقطاع التربية منذ توليه مهامه، ومن بين الملفات التي أكد عليها هي القانون الأساسي الخاص بالقطاع الذي لم يعدل منذ سنة 2012، وأمر بمراجعة وإثراء وتوضيح مضامين هذا القانون بشكل أعمق على أن يتم الفصل فيه في بداية شهر فيفري 2024 مع احتساب للأثر الرجعي للراتب والعلاوة بداية من جانفي 2024، وهذا دليل قاطع على التزام الرئيس للقطاع والعرفان بجهود أهل القطاع التي بذلوها في الأوقات الصعبة، منها فترة انتشار وباء كورونا التي مرت بها الجزائر، وبقوا أوفياء لعهدهم وعزيمتهم. وأكد المتحدث أن القانون يحسن ويوضح ويقنن لوضعيات كانت مبهمة مع تحديد دور كل رتبة في القطاع، حتى تتمكن الإدارة التربوية من تسيير القطاع بأريحية، خاصة وأن القانون حسن من الوضعية والمكانة للموظف في المجتمع حتى لا ينظر إليه مجرد موظف، بل وجب النظر إليه على أساس أنه مربّ يتوجب على الجميع احترامه، لكي يتمكن من أداء واجبه على أحسن ما يرام. وقال نواري: وظيفة الأستاذ قيمة إضافية حقيقية من الناحية الاجتماعية لها مكانة مرموقة في المجتمع، في المقابل يجب أن يحظى هذا الأخير بالاهتمام من خلال النظر في القوانين التي تنظم مهنته وتسمح له بتأدية مهامه على أكمل وجه، وهذا ما حرص رئيس الجمهورية على تجسيده من خلال تأكيده على الفصل فيها بداية من شهر فيفري القادم وأشار نواري في ختام حديثه إلى نقطة جوهرية أخرى، وهي أن وفاء الرئيس تبون بالالتزام، يزيد الأسرة التربوية عزما على مواصلة مشوار العلم والحفاظ على قدسيته، مؤكدا أن إعطاء المكانة اللائقة للأستاذ تقتضي الرفع من مكانته الاجتماعية والمادية الى المستوى اللائق. ويأمل عمال سلك التربية، أن تجسد هذه القرارات قريبا لأجل تحسين وضع الأستاذ وإعطاء المدرسة قيمتها الحقيقية، باعتبارها منارة للعلم وحاضنة لأجيال المستقبل، كما أنها اللبنة الأساسية لتنشئة الجيل تنشئة صحيحة.
