تسهيلات جبائية لفائدة المستثمرين في مجال "التّدوير"

قامت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، الخميس، بزيارة عمل وتفقد للعديد من مشاريع القطاع بولاية الجزائر العاصمة، للوقوف على مدى تنفيذها.
وفي مستهل الزّيارة، استمعت الوزيرة التي كانت مرفوقة بوالي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، ورئيسة المجلس الشعبي الولائي، نجيبة جيلالي، وإطارات من الوزارة والولاية، الى عرض مفصل حول وتيرة تقدم أشغال إنجاز وتنفيذ المشاريع المهيكلة للعاصمة التي تندرج ضمن "المخطط الأخضر" للاستراتيجية الجديدة لتطوير وعصرنة الولاية، بالإضافة إلى عرض حول أشغال اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة، وعرض مفصل حول حصيلة نشاط اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة.
وأوضح العرض المقدّم، أنّ هذه اللجنة قامت بتسوية وضعية 162 مشروعا عالقا بصفة نهائية، من خلال منح الرخص والشهادات الإدارية منها 26 رخصة نهائية مباشرة، و100 رخصة استثنائية محولة إلى نهائية، حيث سمحت هذه العملية بتوفير 15 ألف منصب شغل منها 800 منصب مستحدث، وفقا للشروح المقدمة.
بعدها، توجّه الوفد الوزاري إلى المحطة الأولى للزيارة، المتمثلة في حديقة التجارب" الحامة"، أين أشرفت الوزيرة على توقيع اتفاقيتين في مجال التكوين البيئي، بعد استماعها لعرض حول مهام الحديقة وطريقة الحفاظ على البذور.
وتتعلق الاتفاقية الأولى، التي جرت مراسم توقيعها بين مديرة مؤسّسة تسيير حديقة التجارب "الحامة" بالنيابة، كنزة بن مني، والمكلفة بتسيير المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية "CNDRB"نسيمة بودفوع، ببعث الشراكة في مجال معرفة التنوع البيولوجي داخل الحدائق بولاية الجزائر، وتشكيل شبكة وطنية للحدائق من أجل التكفل الأفضل بالتنوع البيولوجي الحضري، مع الحفاظ على الأنواع النباتية المتوطنة في العاصمة.
أمّا الاتفاقية الثانية، التي تمّ توقيعها من طرف السيدة بن مني، ومديرة المعهد الوطني للتكوينات البيئية "CNEF"، مليكة بوعلي، فتهدف إلى ترقية برامج التربية البيئية الموجهة نحو مختلف شرائح المجتمع المدني، والتي تدخل في إطار دعم برتوكول اتّفاق يتضمّن إدماج التربية البيئية والتنمية المستدامة في الوسط المدرسي.
وبالمناسبة، أكّدت دحلب على "سعيها لتقديم وتوفير كل الوسائل اللازمة لإدراج حديقة الحامة ضمن الحدائق الوطنية والدولية"، مذكرة "بالإطار القانوني المتعلق بتسيير المساحات الخضراء، الذي يلزم كل مشاريع البناء بإدراج مساحات خضراء في دراساتها الحضرية والمعمارية، سواء كانت خاصة أو عمومية".
أما المحطة الثانية للزيارة، فقادت الوزيرة إلى محطة معالجة المياه المستعملة ببلدية براقي، أين تم تقديم عرض حول تجارب الحرق المشترك للحمأة الناجمة عن تطهير مياه الصرف الصحي، وحرقها في أفران مصنع الإسمنت "هولسيم الجزائر" بالمسيلة.
وفي هذا الاطار، ثمّنت الوزيرة هذا المشروع باعتباره "مفخرة للصناعة الوطنية"، لاسيما أنه "ثمرة إعادة تأهيل مصنع قديم"، كما أشادت بمساهمته في "تلبية السوق المحلي وتحقيق الأمن المائي، والطاقوي والصحي".
كما اعتبرت الوزيرة الأوحال الناجمة عن المياه المصفاة "مواد أولية ذات قيمة اقتصادية"، بإمكانها المساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة الى أن "مفاوضات جارية حاليا مع مؤسسات إنتاج الاسمنت لدراسة امكانية استعمال الاوحال كمادة أولية، بعد تجربة ناجحة تم القيام بها مع مصنع "لافارج" لصناعة الاسمنت".
وفي محطتها الأخيرة، بمركز الردم التقني "حميسي "GECETAL"، أعطت دحلب إشارة انطلاق إنجاز الخندق الخامس، والذي يدخل في إطار رفع قدرات مركز الردم التقني لاستيعاب النفايات المنزلية وما شابهها، حسب الإجراءات التقنية والمعايير المعمول بها في هذا النوع من الإنجازات لمعالجة النفايات المنزلية.
واستمعت الوزيرة بالمناسبة الى عروض مختلفة حول استغلال المركز للنفايات المنزلية، وإلى تجربة تثمين النفايات الخضراء وتحويلها إلى أسمدة عضوية، وتجربة تثمين النفايات الهامدة وبقايا البنايات بين مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني "GECETAL" والمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية "ENSTP"، وإلى عرض حول عصرنة تسيير النفايات المنزلية عن طريق التثمين وفق مبادئ الاقتصاد التدويري.
من جهة أخرى، أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، عن مصادقة الحكومة مؤخرا على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن عدة تسهيلات جبائية لفائدة المستثمرين في مجال تدوير النفايات.
أكّدت دحلب في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد قامت بها لمعاينة مشاريع القطاع بالعاصمة، أنّ هذا المرسوم يشكّل "عاملا تحفيزيا لتشجيع المضي قدما نحو الاقتصاد التدويري".
وأضافت أنّ مشروع هذا المرسوم المشترك مع وزارة المالية يهدف إلى "تحديد المواد المنزلية القابلة للاسترجاع، وكيفيات تطبيق الإعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين الممارسين لأنشطة جمع النفايات القابلة للاسترجاع وتأطيرهم".
كما أنّه يهدف، حسب الوزيرة، إلى "مكافحة انتشار جمع النّفايات غير الرسمي، خلق الثروة، إنشاء وظائف جديدة، وحماية البيئة خاصة".