الاقتصاد الجزائري.. كلّ الأدوات جاهزة للانطلاق..

تتّجه الجزائر نحو عام 2024 بتفاؤل كبير وتوقّعات إيجابية ينتظر أن تحدث تطوّرا كبيرًا في الأوضاع الاقتصادية، ومستوى معيشة المواطنين.. هذا التفاؤل مبني، حسب العديد من الخبراء، على عوامل ومؤشّرات موضوعية تعكس الجهود الحكومية المتواصلة والإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحفيز النموّ وتعزيز التنمية.
وتسعى الجزائر كما أشار إلى ذلك رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبّون، لتكون سنة 2024 سنة اقتصادية بامتياز، مواصلة لجهود سنة 2023، سواء بالنسبة للمواطنين من خلال تحسين المستوى المعيشي للأفراد وتوفير فرص الشغل في مختلف القطاعات، أو بالنسبة لأرباب العمل، حيث يحفّز الإنفاق الحكومي وتحسّن مداخيل الاقتصادي الكلّي الاستهلاك الداخلي، ممّا يسمح للشركات الاستثمارية بتوسيع أعمالها وزيادة معدّلات الاستثمار، وتسعى الجزائر لتعزيز دور القطاع الخاص وجعله شريكا أساسيا في عملية التنمية وتحفيز الصادرات خارج قطاع المحروقات والتي من المتوقّع أن تبلغ أرقاما قياسية في عام 2024. كما تعوّل الجزائر على الاستثمارات الكبرى في مجال التعدين خاصة الحديد والصلب ومنجم غارا جبيلات تحديدا، حيث تستهدف الجزائر تصدير 5 ملايين طن من الحديد المصنّع كبداية والوصول إلى 20 مليون طن في قادم السنوات، كذلك يعدّ مشروع الفوسفات في الشرق الجزائري من المشاريع الهامة والذي من المنتظر أن يجعل الجزائر أحد أكبر منتجي ومصدّري مادة الفوسفاط في المنطقة، بالإضافة إلى منجم الزنك في بجاية والذي يصنّف على أنّه أحد أكبر مناجم الزنك في العالم ومن المتوقّع أن تبلغ مداخيله السنوية أكثر من مليار دولار.
ميزانية ضخمة تعزّز آفاق النموّ
صادق البرلمان الجزائري في ديسمبر 2023، على مشروع قانون المالية لعام 2024 بميزانية قدرها 113 مليار دولار، ممّا يجعلها الأكبر في تاريخ البلاد. يشمل القانون زيادة كبيرة في النفقات العامة، خاصّة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، ومن شأن هذا التوجّه أن يعزّز الفرص والخدمات العامة ويحفّز النموّ، ويرى الدكتور عبد القادر منصوري أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أنّ هذا التوجّه يعكس سياسة الدعم الاجتماعي التي أكّد رئيس الجمهورية غير مرة أنّها ستواصل، وأكّد في خطابه الأخير أمام نواب وأعضاء البرلمان، تواصل منحة البطالة ودعم المنتجات الاستهلاكية الرئيسية، بالإضافة إلى الزيادات المتوقّعة في الأجور التي ستمسّ ملايين العمال، خاصة في قطاعي التربية والتعليم العالي ومن المنتظر أن تدخل هذه الزيادات حيّز التنفيذ شهر فيفري المقبل بأثر رجعي بداية من عام 2024.
تراجع معدّلات التضخّم
بالإضافة إلى ذلك، يتوقّع أن يشهد التضخّم في الجزائر تراجعا ملموسا في سنة 2024 مدفوعا بتراجع أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية مع تراجع أسعار الشحن، وتحسّن مؤشرات الاقتصاد الجزائري، ولقد أقرّ قانون المالية لسنة 2024 تخفيضًا مهما في الضرائب على الشركات والأفراد، ومن المتوقّع أن يساهم هذا الإجراء في زيادة الاستثمارات ويعزّز النموّ الاقتصادي ما ينعكس بشكل إيجابي على معدّلات التضخّم في الجزائر، ويسهم في تحسين القدرة الشرائية للأفراد.
توقّعات إيجابية
من جهة أخرى، يتوقّع البنك الدولي وعدّة هيئات مختصة في تقارير لها حول الاقتصاد الجزائري، أن تشهد الجزائر نموّاً اقتصادياً يصل إلى 5٪ في عام 2024. ويعزى هذا الارتفاع إلى استقرار أسعار المحروقات وتعزيز القدرة التصديرية للبلاد، خاصّة فيما يتعلّق بالغاز الطبيعي. وفي السنوات الأربع الماضية، قامت الجزائر باستثمار ملايير الدولارات لإعادة هيكلة قطاع الطاقة وتحديث احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والغاز الطبيعي.
ومن المتوقّع أيضاً أن يشهد القطاع غير النفطي نموّاً مطّرداً، خاصّة بعد بداية العمل بقانون الاستثمار الجديد. وتقدّم الجزائر تسهيلات للشركات الناشئة، خاصّة تلك التي يديرها الشباب، من خلال توفير القروض والإعفاءات الضريبية، ممّا يسهم في دعمها ومرافقتها حتى الوصول إلى مرحلة النّجاح الاقتصادي.
وفي نفس الصدد، تسعى الجزائر إلى اعتماد نمط اقتصادي صناعي يتجنّب تصدير المنتجات في حالتها الخام، من خلال تصنيعها محلياً وتلبية احتياجات السوق المحلية في مرحلة أولى، والتوجّه نحو تصدير الفائض في مرحلة ثانية، ممّا يمنح تلك المواد قيمة اقتصادية إضافية. ويساهم هذا النهج في تعزيز النمو وزيادة الإيرادات، نظرًا للفروق الكبيرة في الأسعار بين المواد الخام والمواد المصنّعة.