بوليفيا تلتحق بجنوب إفريقيا في مقاضاة الاحتلال

أعلنت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الكيان الصهيوني على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
أشادت وزارة الخارجية البوليفية، في بيان لها أمس الاثنين، بالخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا بهذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية، معتبرة إياها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة دعم هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولي.
وأوضحت الوزارة أن بوليفيا بالشراكة مع جنوب إفريقيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي تقدمت في 17 من نوفمبر الماضي بدعوى إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
جدير بالذكر أنّ بوليفيا هي أول دولة في أمريكا اللاتينية تعلن تأييدها دعوى جنوب إفريقيا.
ماذا سيحدث في جلسات المحاكمة؟
هذا ومن المقرّر أن تعقد الجلسات يومي 11 و12 جانفي الجاري، أي يومي الخميس والجمعة القادمين.
ويعد طلب جنوب أفريقيا من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة خطوة أولى في قضية ستستغرق عدة سنوات لتنتهي. ويُقصد من التدابير المؤقتة نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع في أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها.
وغالباً ما يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، التي تتكون عموماً من مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع القانوني.
وبالنسبة للتدابير المؤقتة، فإن المحكمة تحتاج فقط أولاً أن تحدد ما إذا كانت لها الولاية القضائية، وما إذا كانت الأفعال موضع الشكوى يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية. ولا يتطلب الأمر بالضرورة أن تتخذ بعد ذلك التدابير نفسها التي يطلبها صاحب الدعوى.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر سلطات الكيان الصهيوني بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية، أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
ومع أنّ أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، ليس هناك أي وسيلة لتنفيذها. ومن شأن صدور حكم بحق الكيان الصهيوني أن يضر بسمعته دولياً ويشكّل سابقة قانونية.
ما هي الفترة التي يستغرقها صدور الحكم النّهائي؟
إذا خلصت المحكمة إلى أنّها تتمتع بالسلطة القضائية مبدئياً، فسوف تتخذ القضية مسارها في قصر السلام حيث تقع المحكمة في لاهاي، حتى لو قرر القضاة عدم الأمر بتدابير الطوارئ.
وستتاح لسلطات الكيان الصهيوني بعد ذلك فرصة أخرى للدفع بأن المحكمة ليس لديها أسس قانونية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا وتقديم ما يسمى بالاعتراض المبدئي، وهو ما يمكنه فقط الاعتراض على نواحي الاختصاص القضائي. وإذا رفضت المحكمة هذا الاعتراض، فيمكن للقضاة في نهاية المطاف النظر في القضية خلال المزيد من الجلسات العلنية.
وليس من غير المألوف أن تمر عدة سنوات بين الدعوى الأولية والجلسة الفعلية للنظر في موضوع القضية.