استنكار دولي ل"الحرب" التي تستهدف "غوث اللاجئين"

آثار قرار دول حليفة للكيان الصهيوني، بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين استنكار السلطة الفلسطينية التي اعتبرته تشديدات للخناق على النازحين والمتضررين من العدوان الصهيوني، داعية تلك الدول إلى العدول عن قرارها.
اعتبرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، قرار الدول التي علقت تمويلها الإضافي "الأونروا"، عقابا جماعيا لمجتمع اللاجئين، خاصة في ظلّ الأوضاع المأساوية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ودعت دائرة شؤون اللاجئين في بيان صحفي الأحد، هذه الدول إلى العدول عن قرارها حول تعليق التمويل الخاص بالأونروا، مشيرة إلى أن القرار سيلحق ضررا بأوضاع اللاجئين والنازحين وسيضر بجهود الإغاثة الدولية في ظلّ العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وما نتج عنه من موت ونزوح قسري وإبادة وتدمير لكل مرافق الحياة والبنى التحتية.
نية مبيّتة
وقالت الدائرة في بيانها: إن "الاونروا" ووجودها وبرامجها وتدخلاتها أصبحت تمثل أولوية قصوى من الناحية الإنسانية والاغاثية، وهناك ثقة دولية بها كمؤسسة وبتدخلاتها وعملها، وبالتالي التحريض عليها وتشويه سمعتها يمثل هدفا صهيونيا من أجل تشديد الخناق على الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة والاستمرار بتجويعه وإبادته وتهجيره قسريا، وأن الاحتلال لا يريد الإبقاء على أي مؤسسة دولية لتكون شاهدا على جرائمها ووحشيتها وإبادتها التي تمارسها في قطاع غزة.
وأكدت أن الاحتلال يقود حملة منسقة منذ مدة طويلة من أجل إضعاف ومحاصرة وكالة الاونروا، وهذه الحملة ترجمة فعلية لتصريحات سابقة لوزير الخارجية الصهيوني، التي قال فيها إن الاحتلال سيسعى لمنع وكالة (اونروا) من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وأن لا يكون لها دور في المرحلة التي تلي الحرب.
حشد الدعم العربي
وشدّدت شؤون اللاجئين على ضرورة أن تقوم الدول برفع مستوى الدعم المالي للاونروا، وأكدت أنها ستعمل على رفع وتيرة التنسيق مع الشركاء في الدول العربية وكل الشركاء الإقليميين والدوليين لحشد الجهود لدعم الوكالة وبرامجها، وحشد التمويل اللازم حتى تتمكّن من الاستمرار بعملها.
بدورها قالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي الأحد، إن هذه القرارات مسيسة وغير متناسبة، خاصة في ظل اعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن إجراء تحقيق في المزاعم الصهيونية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون بشأنها.
وأضافت أن قرار تلك الدول ازدواجية معايير، حيث تواصل تلك الدول تقديم الدعم والمساعدات للاحتلال، وهي تدرك أن جيشها يرتكب أبشع أشكال المجازر والقتل بحق عشرات آلاف المدنيين خارج القانون، ويفرض النزوح القسري أيضا على أكثر من مليوني مواطن.
وجدّدت الخارجية مطالبتها للدول التي علقت تمويلها للأونروا بإعادة النظر بقرارها والتراجع عنه انحيازا للإنسانية واتساقا مع مواقفها المعلنة بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.