تفعيل "منصّة المستثمر" الخميس المقبل

سيتم هذا الخميس، الشروع في معالجة طلبات الاستفادة من العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية، عبر المنصة الرقمية للمستثمر، حسبما كشف عنه، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش.
وقال ركاش في تصريح صحفي: "نبشّر حاملي المشاريع والمستثمرين بفتح المنصة الرقمية للمستثمر، يوم الخميس، من أجل الشروع في معالجة طلبات الاستفادة من العقار الاقتصادي".
وجاء هذا التصريح على هامش استقباله وفدا عن الشركة الإيطالية "بي اف" المتخصّصة في المجال الفلاحي، يقوده الرئيس المدير العام للشركة، فيديريكوفيكيوني، ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي الأسبق، ماسيموداليما.
ويأتي انطلاق عملية معالجة الطلبات، بعد صدور، أواخر شهر ديسمبر 2023، المراسيم التنفيذية للقانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية المؤرخ في نوفمبر 2023.
وسمحت هذه المراسيم بتحديد مكوّنات العقار الاقتصادي، حيث يتكوّن من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة والموجودة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، ومحيط المدن الجديدة، والمناطق الصناعية، ومناطق النشاطات، والحظائر التكنولوجية، والأراضي الأخرى المهيأة وكذا الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وبموجب هذه النصوص، تلزم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شبابيكها الوحيدة بوضع حيز التنفيذ بنك معطيات يتكوّن، بالنسبة لكل ولاية انطلاقا من عملية جرد من طرف مصالح أملاك الدولة، من المعلومات المقدمة من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المكلفة بالعقار الاقتصادي.
ويمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيما أو غير مقيم يحمل مشروعا استثماريا، طلب الاستفادة من امتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل عن ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة، حيث يجب على المترشح أن يقدم طلبه عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيّرها الوكالة على أن تتم المعالجة بطريقة رقمية لطلب منح العقار الاقتصادي عن طريق شبكة تقييم المشاريع.
وعلى أساس قرار منح الامتياز، يدعى المترشّح من طرف الشباك الوحيد للاكتتاب في دفتر الشروط المحدّد لبنود وشروط منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل، طبقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم.