تحسين المضمون وتحقيق طموحات المربّين

التّعديل الجديد يحدّد مهام الرّتب كي لا تتداخل الصّلاحيات
ما زال مستخدمو التربية في حالة ترقّب لإصدار القانون الأساسي الذي تعلّق عليه الأسرة التربوية آمالا كبيرة في تحسين الأوضاع الاجتماعية المهنية والبيداغوجية للأستاذ، كما أنّه يمهّد للارتقاء بالمدرسة العمومية من خلال تحقيق الاستقرار لها لسنوات طويلة.
في هذا الصدد، أوضح المختص في الشأن التربوي كمال نواري أنّ الهدف من إرجاء القانون الأساسي لأسلاك التربية، يعود إلى أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون يريد تحسين مضمونه ليحقق طموحات المربين، خاصة وأنّ التربية تمثّل أكبر قطاع في الجزائر، يضم مليون موظف وأكثر من 11 مليون تلميذ موزعين على 5 ملايين و800 ألف في الابتدائي، 3 ملايين و600 ألف بالطور المتوسط، ومليون و600 ألف بالطور الثانوي
وقال نواري إنّ تأكيد رئيس الجمهورية على مطلب تحسين المضمون جاء تفاديا للأخطاء السابقة في تعديل القانون 315/08 المؤرخ في 11/10/2008، الذي عدّل وأتمم القانون خلال أربع سنوات فقط القانون 240/12 المؤرخ في 29 ماي 2012، كما يجب أن يشمل هذا التعديل كل الاسلاك التي يبلغ عددها 28، وكل الرتب التي يبلغ عددها 46، ولا يقتصر على رتبة دون أخرى، خاصة وأنّ هناك رتبا جديدة مستحدثة في القطاع مثل رتبة مشرف التربية ومرافق الحياة المدرسية في مرحلة التعليم الابتدائي، بالتالي ينبغي أخذ الوقت الكافي لتحديد مهام كل رتبة حتى لا تتداخل الصلاحيات بين أعضاء الجماعة التربوية داخل المؤسسات التربوية.
وأضاف المتحدّث: "القوانين السابقة تجاهلت هذا الأمر، ما ترك ثغرات قانونية في تحديد المهام خاصة مهام الفريق الإداري من مديرين، مقتصدين ومفتشين، والمنتطر الآن إضافة مهام لهم في إطار وظائفهم داخل الفضاء التربوي، لضمان تسيير جيد للمؤسسات التربوية".
أمّا بخصوص النظام التعويضي، يقول نواري إنّه مكسب جديد يضاف إلى القطاع باعتباره زيادة ثانية تضاف إلى الزيادة الأولى المتعلقة بنظام النقطة الاستدلالية، والتي سيكون تطبيقه بأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2024، موضحا - بشأن النظام التعويضي - أنّه يمثل مجموع المنح والتعويضات والعلاوات التي يستفيد منها الموظف خارج الراتب الرئيسي، إضافة إلى المنح ذات الطابع العائلي، ومنحة المنطقة وتعويضات المصاريف التي تختلف في هذا النظام من رتبة لأخرى.
وكما هو معلوم - يقول نواري - فإنّ النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية يضم 11منحة وتعويضا وعلاوة استحدثت تدريجيا على مراحل، موزعة على كل رتبة حسب النصوص القانونية المنظمة لها آخرها المرسوم التنفيذي 271/15، وما نتوقعه هو إدخال تحسينات على النظام التعويضي حسب خصوصية القطاع، لكي يضمن أجرا شهريا لائقا بموظفي التربية.
قرار رئيس الجمهورية بإرجاء العرض لتعميق الدراسة - يؤكّد نواري - يهدف إلى تحسين وضعية الموظف مهنيا واجتماعيا، خاصة وأنّ الأستاذ مربّ - كما سجل الرئيس - قبل أن يكون موظفا، وهذا ما أكد عليه في تصريحاته عندما دافع عن مهنة التعليم بقوة وهو يشرح للمواطنين أن المعلم لا يمكن تصنيفه ضمن فئات الموظفين لأنّه صانع الأمم.
وأفاد نواري - في الشأن ذاته - أن قرار رئيس الجمهورية أظهر الاهتمام الكبير الذي يوليه للأسرة التربوية، خاصة وأن هذا القانون سيطبّق بأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2024 م، ما يعني أن الوقت كاف لتحديد الأولويات وفق نظرة حديثة، تجعل التكوين النوعي للأجيال القادمة في صلب الاهتمام، وأضاف أن الإرجاء يمنح وزارة التربية الوطنية فرصة أخرى للتشاور والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين والخبراء التربويين لاستقبال المزيد من العروض والمقترحات التي تخدم قطاع التربية، بعيدا عن أيّ حسابات من خارج المجال التربوي لا تخدم الأسرة التربوية ولا التلميذ.