نمتلك أفضل المسارات لتثمين الغاز الطبيعي أبرز الخبير الطاقوي مهماه بوزيان، أهمية ودور ومكانة الغاز الطبيعي في هندسة انتقال طاقوي سلس وآمن ومرن، مكيّف بالخصوصيات الوطنية بما يجعله مستداما. واستند إلى حجم النجاحات التي حققها الجزائر في مجال صناعة الغاز، وللقيمة المضافة العالية التي تقدمها على مختلف المستويات من المحلي إلى الدولي، إضافة إلى نجاح الجزائر الباهر كدولة في الوفاء بالالتزامات البيئية والتعهدات المناخية، من خلال تجويد البصمة البيئة في مجال صناعة الغاز، خاصة وأن هذا المورد الطبيعي يعد المورد الطاقوي المعزز للأمان في نظام الطاقة، مدعوما بنمط نقل ممتد عبر الأنابيب له إمكانية التمدد إلى شبكات التوزيع، كما يتميز بالخاصية الأقل إزعاجا للبيئة من حيث الضوضاء، والتلوث البصري، وتلويث الهواء، ما يمنحه القدرة على أن يكون المعبر السلس نحو نشر الطاقات المتجددة والتحول نحو الطاقات الأنظف. أكد المختص في مجال الطاقة، أن تنامي دور الجزائر في منظومة الغاز الطبيعي دوليا يستوجب من مكونات الكيان الوطني كلّها التنويه والدعم، لتعزيز مكانة بلدنا وتعضيد الجهد الوطني الذي يبذل في هذا الاتجاه، مبرزا أن الجزائر بلد رائد في الانتقال الطاقوي، فهي أحد الفاعلين التاريخيين منذ السنوات الأولى لاستقلالها، حيث تم بسط سيادتها الطاقوية عبر خيار تأميم المحروقات، وتهيئة الظروف لتجسيد تحول طاقوي لصالح الغاز الطبيعي وفي تحسين مزيج الطاقة، وبناء منظومة لإنتاج وتوزيع الكهرباء بنسبة تغطية شاملة تعتمد على مورد الغاز الطبيعي، بما جعلها تاريخيا من أنظف وأنقى منظومات الكهرباء في العالم، في الوقت الذي كان الفحم والنفط يهيمنان على العالم. وأوضح مهماه، أن "النتائج العلمية تؤكد ذلك بصفة حاسمة، من خلال عمل علمي منشور بتاريخ 10 ماي 2022 في دورية علمية متخصصة ومصنفة دوليا، هذه النتائج المتحصل عليها من خلال البحث المشترك بين سوناطراك والوكالة الفضائية الجزائرية (ASAL) في إطار الاتفاقية الإطارية للتعاون التي وقعت فيما بينهما، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى إنشاء نظام معياري لتقييم وتقدير انبعاثات حرق الغاز وتسربات الميثان، حيث يبقى هذا التعاون العلمي والتقني متواصلا لاستغلال التقنيات الفضائية وتطبيقاتها في إجراء قياسات مباشرة في المواقع على الأرض، ودراستها من خلال مقارنتها مع الصور الاستشعارية الملتقطة بالقمر الصناعي". وأشار محدثنا، إلى "تعزيز الجهود التي تقودها سوناطراك في مجال خفض البصمة الكربونية الناتجة عن أنشطتها واستغلال التقنيات والتكنولوجيات الفضائية في ذلك، خصوصا وأن "العملاق النفطي" يعكف على تنفيذ برنامج وطني مهم للتخلص النهائي من الانبعاثات في أنشطتها مع خفض انبعاثات الميثان إلى أقل من "1%" بحلول سنة 2030. اليقظة.. لتجاوز أي ضغوطات وعن أهمية العمل التشاركي والتعاوني بين الوكالة الجزائرية للفضاء وسوناطراك، قال الخبير الطاقوي، إنه "مكّن من الحصول على تطابقات في القياسات وثبوت الاتساق بين أحجام الانبعاثات المقاسة على الأرض من قبل مهندسي سوناطراك، وتلك القياسات الفضائية التي أنجزها الباحثون بالوكالة الفضائية. كما تبيّن وجود فروقات كبيرة بين النتائج المحصل عليها بجهد جزائري فائق المهنية وتلك التقديرات المنشورة من قبل منظمات وهيئات أخرى أجنبية، ما يجعلنا ندرك بأن هذه التقديرات المضخمة للانبعاثات لا علاقة لها لا بالحقيقة ولا بالواقع، وتدعونا لليقظة أكثر حتى لا تتحوّل إلى حدّ السيف الذي يمكن تسليطه على صناعة الغاز الجزائرية، وعلى صناعة الغاز لكل الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز". وأضاف مهماه قائلا: "هنا تبرز أهمية الأعمال المستقبلية التي سيتكفل بها المعهد الدولي لدراسات الغاز الذي تحتضنه الجزائر والذي سيجري تدشينه ضمن فعاليات قمة الغاز المرتقبة، لبناء إطار مرجعي للقياسات ونظم الرقابة ومختلف الأدوات المنهجية المرتبطة بها، حتى يتم إخراج صناعة الغاز للدول الأعضاء في المنتدى من دائرة السياسة والاستهداف المغرض، إلى حقل المعطى العلمي الموثوق". وأضاف: "هذا النهج المتعلق بقياس وتقدير حجم انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع الطاقة الجزائري والحدّ من مستوى انبعاثاتها، بما يقلل من آثار البصمة الكربونية في مختلف الأنشطة والمنتجات، يأتي أيضا كعمل استباقي لتجاوز مختلف ضغوطات أجندات المناخ المتوالدة والمزاجية". التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للجزائر في هذا الخصوص، أشار الخبير إلى "تطلع الجزائر لمقاسمة هذا الجهد على مستوى القارة الإفريقية، خصوصا بعدما انتخبت، منتصف شهر فيفري الجاري، لعضوية المجلس الإفريقي للفضاء لعهدة مدتها أربع سنوات، تقديرا لجهودها والتزامها المتجدد، تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في المساهمة الفعلية وبفعالية في تعزيز القدرات ونقل المعارف العلمية والتكنولوجية بالقارة الإفريقية، لاسيما في ظل العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية لتطوير عمل الوكالة الفضائية الجزائرية، والتوجيهات السامية التي أسداها مؤخرا بغرض تزويدها بأحدث الوسائل التقنية الفضائية، بما يتماشى وآخر التطورات للتكنولوجيا الحديثة، وكذا رصد الإمكانات المالية والبشرية المكونة في الاختصاصات العالية والدقيقة، من خريجي معاهد التعليم العالي للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، وفقًا لنظرة استشرافية تمتد إلى غاية 2040، وهذا بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للجزائر". تعزيز دور الغاز الجزائري في التنمية في هذا السياق، أبرز المختص في الشؤون الطاقوية، الجهد الوطني بين سوناطراك والوكالة الجزائرية للفضاء لتعزيز دور الغاز الطبيعي الجزائري في التنمية وفي التصدير وفي التموقع بالأسواق الخارجية، معتبرا أنه مسعى جوهري باشرته الجزائر بكل حزم وعزم، سيكلفها تعبئة موارد مالية معتبرة، لكنه، في المقابل، سيعزز عديد مسارات التنمية والشراكة الدولية، إضافة إلى ثمين التزامات الجزائر الدولية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة التي يشكل الميثان جزءا منها. وأشار محدثنا إلى ما تقوم به سوناطراك في هذا المضمار، "الذي سيترتب عنه تحقيق أهداف أخرى مهمة وطموحة جدا جراء الاستثمارات، منها ما سيتمثل في دعم صادراتنا خارج المحروقات وتقويتها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية، في إطار تعزيز قدراتنا في التصدير خارج المحروقات من خلال تجويد البصمة البيئية في قطاع الطاقة، ستكون واضحة جدا ومدركة في العمق حين نستحضر عقبة ضريبة الكربون الحدودية (CBAM) التي من المقرر أن يباشر الاتحاد الأوروبي فرضها على الواردات إلى فضائه، بدءا من العام 2026، عبر احتساب البصمة الكربونية". وأوضح مهماه، أنه "في البداية سيتم استهداف واردات السلع كثيفة الكربون، خصوصا صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والإسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين، وكلها منتجات تجد الجزائر نفسها معنية بها ضمن سلة صادراتها ذات الميزة التنافسية، لكن ضريبة الكربون عبر الحدود ستعيقها وتكبحها إن لم نتكفل بها على الوجه الأمثل". الجزائر فاعل مؤثر في منتدى الغاز وبخصوص القمة السابعة لرؤساء وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، أكد مهماه أن "الجزائر دولة محورية قوية الحضور والتأثير الإيجابي في بناء التوافقات المستدامة وتشييد المعابر الصلبة بين المنتجين والمستهلكين، كونها دولة ذات موثوقية عالية، ومشهود بوفائها بمختلف التزاماتها التعاقدية ومضامين المواثيق الدولية بكل اقتدار، وذات ديبلوماسية طاقوية واقتصادية وسياسية نشطة، فالجزائر - يقول مهماه- ملتزمة برهانات التنمية المستدامة بكل حزم ضمن احترام عالي الأداء لالتزاماتها الدولية، مع امتلاكها موارد طبيعية في غاية التنوع، بدءًا من الموارد الأحفورية ذات الإمكانات الكبيرة من حيث الهيدروكربونات، وصولا إلى موارد الطاقة المتجددة التي ثَبُتت إمكاناتها من قبل أكثر من هيئة مرجعية دولية، خاصة في مجال الطاقة الشمسية، ويضيف أنها "تمتلك أفضل الخيارات لتخطيط أفضل المسارات التنموية لتثمين مورد الغاز الطبيعي وتطويع توقعات التطورات المستقبلية، والتمكن بكل اقتدار من تحديد أولويات التنمية وأهدافها وسياساتها". وقال مهماه: "الحفاظ على الموارد، والانتقال الطاقوي، وتطوير الطاقات المتجددة مدرجة في الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية التي ترمي إلى هندسة تنمية اجتماعية واقتصادية تعنى بتحسين المستوى المعيشي للمواطن، ويتم التذكير بها في عدة مناسبات كتوجيه أساسي ومركزي في ضوء العناية بالبيئة المستدامة وتوريثها للأجيال القادمة، لأن الرؤية الاستراتيجية للرئيس تشتمل على تجسيد تحول مزدوج اقتصادي وطاقوي، لتحقيق أهداف كبرى تتمثل في خفض مستوى اعتماد الاقتصاد الوطني على المحروقات، وبناء مزيج طاقوي أكثر تنوعا، ويعزز الأمن الطاقوي للبلاد ويُرشد استهلاكنا للطاقة، هذا التحول المزدوج يكون معزّزا بسباعية الأمن (أمن طاقوي، أمن غذائي، أمن مائي، أمن بيئي، أمن رقمي، أمن مالي وأمن مجتمعي). نمو الغاز الطبيعي متوقع حتى عام 2050 وتحدث مهماه عن دور الغاز الطبيعي في تحقيق انتقال طاقوي، عندما أكد أنه ومن أهم التطورات التي شهدها العالم، خلال الخمسين سنة الماضية، سواء من حيث نمو الاحتياطيات أو الإنتاج، أو النمو القوي في استهلاكه وحتى اليوم، بقي الغاز الطبيعي يُمثل المورد الطاقوي المفضل، فهو يعتبر جسر وقود يسمح بالانتقال من الفحم إلى طاقة أقل كثافة من حيث الكربون. هذه المكانة المميزة للغاز يضيف الطبيعي تُفسّر أيضا بخصائصه البيئية، حيث إن محتواه المنخفض من الكربون وكفاءته العالية في توليد الكهرباء تجعله أداة مفضلة لتكريس السياسات الهادفة إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة لحالة الاحترار العالمي، واليوم نجد الرؤى المستقبلية لمؤسسات مرجعية، على غرار توقعات منتدى البلدان المصدرة للغاز، تشير إلى أن فرص نمو حصة الغاز الطبيعي بشكل عام واعدة أكثر مقارنة بالمصادر الأخرى للوقود الأحفوري. ولفت في السياق، إلى أن "الغاز الطبيعي بإمكانه أن يشكل المعبر الأنظف لانتقال آمن نحو مستقبل يكون للطاقة المتجددة وللطاقات المنخفضة المحتوى الكربوني الحظ الأوفر للنمو السلس في منظومة مزيج الطاقة الوطني والعالمي، فالغاز الطبيعي هو مصدر الطاقة الأحفورية الوحيد الذي من المتوقع أن ينمو حتى عام 2050، لتشكل مساهمته (26%) في مزيج الطاقة العالمي ويتربع على عرش المصادر الطاقوية". وشدد في السياق، على أنه و"على المديين القصير والمتوسط، سيرتبط دور الغاز الطبيعي ارتباطًا وثيقا بالطلب العالمي على الكهرباء، والذي من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2060، مبرزا أن "استبدال الفحم بالغاز في إنتاج الكهرباء في عديد مناطق العالم، سيمثل وسيلة مهمة لمكافحة تغير المناخ وستكون الزيادة في حصة الغاز في مزيج الكهرباء العالمي المحرك الرئيسي لنمو هذه الطاقة. لذلك سيشكل الغاز الطبيعي الطاقة الأنسب للتحول نحو الطاقة النظيفة، خاصة مع إحلال تقنيات عزل الكربون (التقاطًا، وحجزا، وتحويلا، وتخزينا)، خصوصا وأن استخدامات الغاز الطبيعي تتسم بالتعدد والمرونة، بدءًا من توليد الكهرباء والتدفئة واستخدامه كوقود في قطاع النقل إلى البتروكيمياء". وخلص محدثنا إلى التأكيد على أن "البنى التحتية للغاز الطبيعي توفر إمكانية التحول سريعا إلى الهيدروجين والأمونيا في المستقبل، في حين قال إن الغاز الطبيعي سيشهد انتشارا في استخداماته في النقل البحري والبري وفي الآلات الزراعية. كما أن الغاز الطبيعي هو المُسعف للتغلب على تقطعات الطاقات المتجددة، خاصة في الظروف الجوية السيئة، وبذلك فهو يمثل عنصرا احتياطيا للطاقة بامتياز، كما أن للغاز الطبيعي مكانته الأساسية في تعزيز الأمن الغذائي من خلال إنتاج الأسمدة.
