أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني، عن استئناف نشاط صيد المرجان قريبا، بعد نحو 25 سنة من اتخاذ قرار بمنع صيده. قال بداني، في رده على سؤال حول استغلال المرجان، خلال ندوة نقاش بمنتدى «الشعب»، «سيتم عقد مجلس وزاري مشترك على مستوى الحكومة، قريبا، لضبط كافة الترتيبات والإجراءات المتعلقة باستئناف نشاط صيد المرجان الأحمر، وبعدها سنعلن عن تاريخ الانطلاق في استغلال هذه الثروة». وأوضح، أن عملية استغلال المرجان الأحمر ستكون تجريبية بولاية الطارف، وفي حال نجاحها ستمنح التراخيص ل60 باخرة خصصت لصيد المرجان، 30 منها ستكون على مستوى ولاية الطارف، و15 سفينة لكل من ولايتي سكيكدة وجيجل، موضحا أن تحديد هذا العدد تم حسب تقييم ثروة المرجان الموجودة في كل ولاية. وذكر بداني أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء غرف الصيد البحري، للإحاطة بكل جوانب استغلال المرجان، مشيرا إلى أنها عملية دقيقة ومعقدة، خاصة في الجانب الصحي للغواصين الذين يقومون بعملية الاستغلال، حيث أوضح أن الغواصين يحتاجون إلى تكفل صحي خاص عن طريق توفير أجهزة على مستوى كل سفينة صيد يوضع فيها الغطاس بعد كل عملية صيد مباشرة، لإعادة ضبط ضغط دمه، وإلا يتعرض إلى أخطار تصل إلى حد فقدان الحياة. وعلى هذا الأساس، أوضح وزير الصيد، أنه يجري التنسيق مع مصالح الحماية المدنية ووزارة الصحة، لتوفير هذه الأجهزة والمختصين، لأنها تتوفر في بعض المستشفيات فقط، وقد تم تحديد ثلاثة مراكز جهوية بكل من العاصمة، عنابة ووهران، لنقل الغواصين إليها في حالة الإصابات الخطيرة، عبر سيارات إسعاف مجهزة. وتحدث وزير الصيد، عن تنظيم لقاءات أخرى مع كل من وزارة العمل ووزارة المالية لضبط عملية التسويق والأسعار، لأن 70٪ من المرجان تباع لوكالة «أجينور» المتخصصة في المعادن. وأكد بداني، أن نشاط صيد المرجان مهم للخزينة العمومية والاقتصاد الوطني، حيث بينت دراسة أولية أن استئناف هذا النشاط يستحدث 1500 منصب شغل مباشر، دون الحديث عن المناصب غير المباشرة، سواء في عملية البيع أو في التحويل.
