"إعلان الجزائر".. قرارات منصفة وسيادية لأول مرّة

ترقية الغاز الطبيعي كمصدر طاقوي موثوق
الأسواق يجب أن تكون منفتحة وشفافة وخالية من العوائق ودون تمييز
تدفق الموارد المالية بدون عراقيل والولوج إلى التكنولوجيا ونقل المعارف بلا تمييز
دعمه تطلعات البلدان الإفريقية ومساعيها الحميدة في معالجة الفقر الطاقوي
رفض استخدام التغير المناخي كمبرر لإنفاذ إجراءات تعيق الاستثمارات
رفض التطبيق أحادي الجانب للإجراءات والتدابير الجبائية غير المسبوقة
توجّت القمّة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز، التي انعقدت أمس، بالجزائر العاصمة، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالمصادقة على "إعلان الجزائر" الذي أكد على دعم حوار قوّي وهادف بين المنتجين والمستهلكين، مبرزا أهمية ترقية الغاز الطبيعي كمصدر طاقوي موثوق.
تم في الإعلان الذي تلاه وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمام المشاركين في القمة، التأكيد على "دعم حوار قوي وهادف بين المنتجين والمستهلكين وكذا الأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة، قصد ضمان تأمين كل من العرض والطلب وتعزيز استقرار السوق والدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة وشفافة وخالية من العوائق ودون تمييز".
وأعربت الدول الأعضاء في المنتدى في هذا الإعلان عن عزمها "على تعزيز التعاون بهدف الإبقاء على موثوقية أنظمة الغاز الطبيعي وقدرتها على الصمود، وتوفير إمدادات فعالة وموثوقة من الغاز الطبيعي وتوسيع استعمال الغاز الطبيعي لتنمية مستدامة والتخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معه"، داعية "للاستثمار في الوقت المناسب من أجل استقرار السوق وتدفق الموارد المالية بدون عراقيل والولوج إلى التكنولوجيا ونقل المعارف بطريقة غير تمييزية".
كما تم التأكيد على الالتزام بأهداف المنتدى والعزم على تعزيز دوره بالتركيز على مساهمته في أمن وعدالة واستدامة الطاقة في العالم إلى جانب "السعي الحثيث للتسيير الفعال والتشجيع على استعمال موارد الغاز الطبيعي للدول الأعضاء، بهدف تعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين على حد سواء".
وأبرزت الوثيقة "مساهمات الغاز الطبيعي الصديق للبيئة في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ وأهميته في تحقيق انتقالات طاقوية عادلة ومنصفة ومنتظمة وشاملة ومستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والقدرات والأولويات الوطنية وأن النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة هي الركائز الثلاث للتنمية المستدامة المترابطة والداعمة لبعضها البعض".
ولفت الإعلان إلى "المخاطر والتحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي والناجمة عن الوضعية الجيوسياسية والاقتصادية، خاصة من حيث التدفقات المادية للغاز وقواعد عمل السوق والترتيبات التعاقدية وتدفق الاستثمارات المستدامة وسلامة المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي"، مؤكدا على "الأهمية البالغة" لضمان الطلب على الغاز الطبيعي ووضع أطر قانونية وتنظيمية شفافة وغير تمييزية، إلى جانب سياسات طاقوية وتجارية وجبائية وبيئية يمكن التنبؤ بها لدى الدول المستوردة للغاز ودول العبور.
وأبرز الإعلان أيضا أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتطوير البحث والابتكار ونقل المعارف والتكنولوجيات المتعلقة بالغاز الطبيعي، إلى جانب تبادل أفضل ممارسات وبناء القدرات مع التأكيد "على الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي".
دعم تطلعات إفريقيا في معالجة "الفقر الطاقوي"
كما أقرت القمة بالدور الأساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في العالم وضمان ولوج "عالمي وللجميع" إلى طاقة في المتناول تكون "موثوقة ومستدامة وعصرية" للغاز وتعزيز مكانة المنتدى من خلال الترويج لحضوره دوليا واستقطاب أعضاء جدد وتوسيع التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.
أما في مجال الولوج للطاقة وأثره على التنمية، عبر "إعلان الجزائر" عن دعمه القوي "لتطلعات البلدان الإفريقية ومساعيها الحميدة في معالجة الفقر الطاقوي ومواجهة التحديات المتعلقة بالولوج إلى الطاقة وتعزيز تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، عادلة وشاملة مع حماية البيئة، بالتوافق مع برنامج التنمية للأمم المتحدة لعام 2030 وكذلك أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 ".
وعبرت الوثيقة كذلك عن رفض المنتدى "استخدام التغير المناخي كمبرر لإنفاذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي ولاستحداث أي وسائل للتمييز الاعتباطي أو أية قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية" وكذا رفض أية "تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي، بما فيها محاولات التأثير على آليات وضع الأسعار ووظائف إدارة المخاطر في الأسواق، إلى جانب تسقيف الأسعار بدوافع سياسية"، وهو ما يؤدي "إلى تفاقم التضييق على الأسواق وتثبيط الإستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة". كما عبر الاعلان في ذات المنحى عن رفض التطبيق "أحادي الجانب للإجراءات والتدابير الجبائية غير المسبوقة والمبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض، على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي مما قد يهدد باستفحال اختلال التوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة".