منصّة المستثمر.. ضمانة شفافية منح العقار الاقتصادي

أكد مشاركون في أشغال يوم دراسي بعنوان "آفاق الاستثمار بولاية سطيف في ظل قانون الاستثمار الجديد" نظم بذات الولاية أن "إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر يأتي ضمن جهود الدولة لتحسين جاذبية المناخ الاستثماري وزيادة الشفافية في العملية الاستثمارية وفي منح العقار الاقتصادي".
أوضحت إيمان تومي، إطار بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، خلال أشغال هذا اليوم الدراسي المنظم من طرف المجلس الشعبي الولائي أن "العدد الإجمالي للأوعية المعروضة عبر المنصة الرقمية للمستثمر بلغ حاليا 307 وعاء عقاري على المستوى الوطني بمساحة إجمالية تقدر ب1.764 مليون متر مربع فيما ستتواصل عمليات عرض الأوعية العقارية المهيأة بصفة تدريجية".
وأبرزت المسؤولة بأن "إشهار الوفرة العقارية بالمنصة تدوم 30 شهرا يستطيع خلالها المستثمر ولوج المنصة وتسجيل نفسه وإيداع طلب الحصول على الوعاء العقاري الذي يناسبه حيث تقوم المنصة خلال ال15 يوما الموالية وفقا لشبكة التقييم بمعالجة آلية للطلب دون تدخل للعنصر البشري ثم استدعاء المستثمر للاكتتاب في دفتر الشروط قبل منحه امتيازا بالتراضي قابلا للتنازل".
واستنادا للمتحدثة فإن "الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن منح امتيازات العقار الصناعي ورقمنة هذه العملية حيث يتم إيداع الطلبات ومعالجتها حصريا على المنصة الرقمية للمستثمر".
ومن جهته، أبرز حسين داعي، إطار بذات الوكالة بأن "المنصة الرقمية للمستثمر التي أنشئت في إطار القانون 22 18 تعتبر أول منصة رقمية منشأة بنص قانوني صريح وهي موجهة للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين"، مشيرا إلى أن "الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مكلفة بتسييرها".
وقدم داعي بالمناسبة محاكاة حقيقية لعملية البحث والتسجيل في المنصة الرقمية للمستثمر لفائدة الفاعلين في المجال والمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين المشاركين في هذه التظاهرة وشرح كيفيات الولوج إلى المنصة للاطلاع على الوفرة العقارية على المستوى الوطني والحصول على وعاء عقاري موجه للاستثمار بطريقة سلسة وسهلة.
وبدوره، أفاد رئيس المجلس الشعبي الولائي بسطيف، أحمد بدر الإسلام بلقط بأن هذا اليوم الدراسي -الذي حضرته السلطات الولائية وممثلون عن عديد القطاعات كالصناعة والفلاحة والصحة والجمارك الجزائرية ومستثمرون وكذا ممثلون عن المجالس الشعبية لولايات سطيف وقسنطينة وجيجل وباتنة- يهدف إلى تسليط الضوء على الآليات التي أقرها القانون الجديد للاستثمار ومختلف التحفيزات التي جاء بها لتحسين مناخ الاستثمار.