المواطن أولوية أولويات الرئيس تبون ومحور كل السياسات العمومية

الإصغاء للانشغالات ترسيخ لروح المواطنة..وورقة طريق دقيقة ومفصلة لتنفيذ القرارات
أكد وسيط الجمهورية، مجيد عمور، أمس السبت، من ولاية الجلفة، أن الإصغاء للمواطن والتفاعل معه مباشرة للتعرف عن قرب على انشغالاته الأساسية والتجاوب معها بسرعة ونجاعة وتسهيل الإجراءات الإدارية في ذلك، تعد كلها مؤشرات عن المساهمة الجماعية في ترسيخ روح المواطنة.
قال عمور خلال اللقاء الجهوي الرابع «المواطن في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية»، الذي حضرته رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، إن مسعى السلطات العمومية هو «الارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن إلى مستوى تطلعاته، باعتباره أولوية أولويات رئيس الجمهورية الذي وضع المواطن محورا لكل السياسات العمومية».
وأضاف، أن استحداث هيئة وسيط الجمهورية كان «من أجل المواطن، قصد مرافقته في حالة وقوعه ضحية غبن بسبب خلل في تسيير أي مرفق عمومي»، مشددا على أن «ما تجسد فعلا هو ثمرة النية الصادقة لرئيس الجمهورية للوفاء بالتزاماته ومتابعته الصارمة لتنفيذها وفق ورقة طريق دقيقة ومفصلة من أجل التكفل بكل انشغالات المواطنين والرقي بهم إلى مستوى تطلعاتهم، مما يدعونا جميعا للعمل سويا من أجل تحسين مؤشرات جودة الخدمات العمومية».
ولتحقيق ذلك، يرى عمور ضرورة «اعتماد مقاربة توطيد آليات التعاون والتنسيق» مع وسيط الجمهورية، وكذا اعتماد «ميثاق يحدد مسؤوليات وواجبات الإدارة والموظف إزاء المنتفعين من خدماتها، كما يتطلب إعداد مؤشرات لتقييم الأداء والنجاعة من أجل التحسين المستمر لعلاقات الإدارة بالمواطن».
وذكر في هذا الشأن، ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس وسيط الجمهورية، الذي قال: «أؤكد على أهمية تطوير أطر التعاون مع هذه الهيئة من أجل الانتقال إلى مرحلة الفعلية التي يتوسمها فيها المواطن ويأتي ذلك بالعمل المنسجم والمتكامل الذي يهدف إلى أبعد من الاكتفاء بانتظار الشكاوى والعرائض والرد عليها، ويعتمد المقاربات الاستباقية في تقدير انشغالات واحتياجات المواطن». ويرى وسيط الجمهورية، أن «المطلوب الآن تبني مقاربة جديدة قادرة على تكريس الأخلاقيات المهنية في الإدارات والمؤسسات العمومية وفق آليات ناجعة، تهدف إلى تقييد الموظف بواجباته عند تأدية المهام المنوطة به وترسيخ ثقافة خدمة المواطن وكذا تحسين أداء هذه المرافق، من خلال التقييم الدوري لعملها ولدرجة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة»، وهذا ما يسمح للإدارة العمومية الانخراط في مقاربة تطور مستمر لتحسين الإجراءات والممارسات.
وحول اللقاء الجهوي الرابع، أشار عمور أنه «يعزز التفاعل والتعاون بين مختلف الهيئات العمومية»، كونه يجمع المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية والمفتشين العامين للولايات المكلفين محليا بمتابعة دراسة انشغالات المواطنين بمختلف الإدارات العمومية ضمن آليات التنسيق المستحدثة، على غرار الخلية الولائية للتنسيق والمتابعة التي تجتمع شهريا.
بدورها، تدخلت خلال اللقاء السيدة مسراتي لتذكر أن هيئتها وضعت استراتيجية ترمي إلى «ترسيخ مبدإ أخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد بالجزائر».
وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية الممتدة للفترة ما بين 2023 و2027، «تشكل إطارا مرجعيا للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل المتابعة والتنفيذ»، ويتمثل هدفها الأساسي في «تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة» وذلك ب»ترقية نزاهة الموظف العمومي وتكريس الشفافية في تسيير الشؤون وتعزيز المساءلة في تسيير الشأن وكذا تخفيف العبء الإداري».
وأضافت مسراتي، أن تطبيق هذه الاستراتيجية «سيكون لها الأثر في تغيير سلوك الموظف العام، ومن ثم تحسين الخدمة العمومية المقدمة»، من خلال وضع مدونات قواعد السلوك، وآليات الوقاية من حالات تضارب المصالح وحالات التنافي، وتشجيع التبليغ عن الفساد.
ويتعلق الأمر كذلك، بإشراك المواطن والمجتمع المدني في تسيير الشأن العام، ووضع أنظمة رقابة داخلية والمتابعة والتقييم ونشر التقارير السنوية لمختلف الهيئات والإدارات العمومية، وتبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على الخدمات العمومية ورقمنتها.