نقل إدارة المجال الجوي الصحراوي للاحتلال.. خرق للشرعية

يتردّد في المغرب أن المملكة دخلت مرحلة الاستعدادات لتسلم إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية من إسبانيا، وفقا ما تم التفاوض بشأنه مع حكومة مدريد في آخر زيارة لرئيسها بيدرو سانشيز للرباط.
تشير الأخبار الواردة من المغرب بأن هذا الأخير يعمل في الآونة الأخيرة على إعداد المحطة الجوية الجديدة بمدينة أكادير لتتولى الأراضي الصحراوية المحتلة وذلك فور تسلم إدارة مجالها من إسبانيا.
وتضيف الأخبار، بعقد مفاوضات نهائية لتحديد التفاصيل الفنية والإدارية لتنفيذ الاتفاق، وتقول، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن تسليم إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية، للاحتلال المغربي في المستقبل القريب.
وتثير هذه المعلومات نقمة الصحراويين وعلى رأسهم جبهة البوليساريو التي حذرت من التداعيات المحتملة لما يتردد عن عزم حكومة مدريد نقل إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية إلى سلطات الاحتلال المغربي.
ووجه الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، قبل أسبوع رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أشار فيها إلى ما نقلته وسائل إعلام مغربية وإسبانية حول العرض الذي قدمه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز خلال زيارته الأخيرة إلى الرباط، بخصوص نية حكومة مدريد نقل إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية إلى الاحتلال المغربي، معتبراً الخطوة خرقاً للوضع الدولي للإقليم، بوصفه إقليماً مدرجاً في قائمة الأمم المتحدة، في انتظار إنهاء الاستعمار، وكذلك لالتزامات إسبانيا الدولية كدولة قائمة بالإدارة للصحراء الغربية.
الخطوة تهدّد استقرار المنطقة
وأضافت الرسالة أن "من شأن هذه الخطوة أيضاً أن تزيد من زعزعة الجهود الجارية التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، في سبيل دفع عملية الأمم المتحدة للسلام المتعثرة والتي تمر بتطورات خطيرة"، خاصة منذ إعلان الاحتلال إنهاء العمل بوقف إطلاق النار واستئناف القتال في نوفمبر 2020.
وكانت صحيفة "إل كونفيدينسيال" الإسبانية قد كشفت قبل أيام أن مدريد قررت رفع الحظر عن نقل إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية إلى الاحتلال المغربي، موضحة أن رئيس الحكومة الإسبانية وافق على هذه الخطوة.
ومنذ سبعينيات القرن الماضي ظلت السلطات الإسبانية، المستعمِر السابق للأراضي الصحراوية، تشرف على الأجواء الجوية في الصحراء الغربية وجزر الكناري، وفق قوانين منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة.
وذكر الرئيس إبراهيم غالي في الرسالة "على مدى عقود، وكما هو مبين في الخرائط ذات الصلة لمنظمة الطيران المدني الدولي، يظل المجال الجوي للصحراء الغربية تحت إدارة المراقبين الجويين الإسبان في جزر الكناري، وهو ما يتوافق مع المسؤولية الدولية لإسبانيا، بوصفها دولة قائمة بإدارة الإقليم، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وفتاواها القانونية".
وطالب الرئيس الصحراوي الأمم المتحدة بضمان "الاحترام الكامل" لوضع الصحراء الغربية، بوصفها إقليماً خاضعاً لعملية تصفية الاستعمار، ويخضع لمسؤولية الأمم المتحدة التي توجد بعثتها (المينورسو) في الإقليم، محذراً المجتمع الدولي، بما في ذلك إسبانيا، من القيام بأي عمل "قد يؤدي إلى ترسيخ وضع غير قانوني ناشئ عن انتهاك خطير للقواعد الأساسية للقانون الدولي".
لا للمواقف الأحادية
وأشار في السياق الى تأكيد نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، المستشار القانوني، في رأيه القانوني الصادر في 29 جانفي 2002 بناء على طلب مجلس الأمن، على أن "اتفاق مدريد لم ينقل السيادة على الإقليم، ولم يمنح أيا من الموقعين مركز الدولة القائمة بالإدارة - وهو وضع لم يكن بإمكان إسبانيا وحدها أن تنقله من جانب واحد".
وعلاوة على ذلك، تضيف الرسالة، قضت الدائرة الجنائية للمحكمة الوطنية العليا الإسبانية برئاسة وزير الداخلية الإسباني الحالي في 4 جويلية 2014 بأن "إسبانيا، بحكم القانون وإن لم تكن بحكم الواقع، لا تزال هي الدولة القائمة بإدارة الإقليم (الصحراء الغربية)، وعلى هذا النحو، وإلى أن تكتمل عملية إنهاء الاستعمار، تقع على عاتقها الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 73 و74 من ميثاق الأمم المتحدة".
كما أعاد الرئيس الصحراوي، الامين العام لجبهة البوليساريو، التذكير بحكم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادر في 22 سبتمبر 2022، الذي أكد أن استمرار احتلال المغرب للجمهورية الصحراوية يتعارض مع حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، وكذلك حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في 21 ديسمبر 2016، الذي أكد على أن الصحراء الغربية تتمتع "بوضع منفصل ومتميز" بموجب مبدأ تقرير المصير بالنسبة لأي دولة أخرى، بما في ذلك المغرب.
ميدانيا، استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قاعدة عسكرية لعساكر الاحتلال المغربي بقطاع المحبس، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، بحسب ما أفاد به بلاغ عسكري صادر عن المحافظة السياسية للجيش. وأبرز البلاغ العسكري أنه وفي إطار الحرب التحريرية التي يخوضها عناصر الجيش الصحراوي "نفذت مفارز من الجيش قصفا مركزا إستهدف قاعدة لعساكر الإحتلال المغربي بمنطقة لعكد بقطاع المحبس، ما خلف خسائر معتبرة في صفوف الجيش الملكي".
ويواصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي، عملياته العسكرية مخلفا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات في صفوف جيش الإحتلال المغربي المتخندق وسط الجدار الرملي الفاصل (الذل والعار)".