صادقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني على قرارا يطالب رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بعدم تسليم إدارة المجال الجوي الصحراوي للمغرب. تساءلت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الاسباني عن سبب الامتيازات التي يمنحها رئيس حكومة الائتلاف بيدرو سانشيز للمغرب، وعن علاقة ذلك بفضيحة التجسس "بيغاسوس"، التي تورط فيها المخزن، وتأثيرها على سمعة سانشيز وقراراته المحابية للمغرب، وطالب الناطق باسم حزب الشعب الإسباني بلجنة الشؤون الخارجية الحكومة بالكشف عمن قام بالتجسس وماهي المعلومات التي تم التوصل إليها وما إذا كانت تمس بأمن الدولة الاسبانية، خاصة وأن سلوكات سانشيز تمس شبه الجزيرة الأيبيرية وجزر الكناري. كما طالب نواب الحزب الشعبي عن لاس بالماس رئيس الحكومة بيدرو سانشيز "بالتحدث بوضوح شديد عن تسليمه المجال الجوي لجزر الكناري" إلى المغرب. وتناولت تقارير صحفية، بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، إلى المملكة المغربية، معلومات عن توجه اسباني لتسليم إدارة المحال الجوي الصحراوية للمخزن، وهو ما رفضته جبهة بوليساريو، باعتباره يخرق القانون الدولي، والوضع الخاص للصحراء الغربية باعتبارها إقليما غير متمتع بالاستقلال، ولا يخضع للسيادة المغربية. كما حذّر رئيس الجمهورية والأمين العام لجبهة بوليساريو، ابراهيم غالي، من أنه إذا تأكدت نية الحكومة الإسبانية نقل إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية إلى دولة الاحتلال المغربية فإن ذلك سيشكل خرقاً للوضع الدولي للإقليم بوصفه إقليماً مدرجاً في قائمة الأممالمتحدة في انتظار إنهاء الاستعمار منه، وكذلك لالتزامات إسبانيا الدولية كدولة قائمة بالإدارة للصحراء الغربية. وأكدت بوليساريو في السياق أنها ستلجأ للقضاء الدولي في حال أقدمت إسبانيا على هذه الخطوة غير القانونية. وفي وقت يسعى المخزن لبسط احتلاله على كل ما يخص الصحراء الغربية، تعالت أصوات داخل البرلمان الاسباني مطالبة بانتزاع اعتراف المغرب بإسبانية سبتة ومليلة، حيث طالب حزب بوكس اليميني البرلمان الاسباني بالحصول على دعم مقترح الحصول على اعتراف "صريح وغير متحفظ" من المغرب، بإسبانية مدينتي سبتة ومليلية، اللتين تنازل عنهما سلطان المغرب محمد الرابع بن عبد الرحمان، بعد هزيمته في حرب ضد اسبانيا وتوقيع معاهدة وادي راس يوم 26 أفريل 1860.
