المادة 27 الخاصة حبيسة الأدراج

رؤساء الجمعيات الوطنية ينتقدون عدم تفعيل القانون

انتقد رؤساء الجمعيات الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة عدم تطبيق القانون رقم 09 02 . الصادر في 8 ماي 2002 الذي ينص في مادته 27 على ضرورة التكفل التام بالمعاق من حيث استفادته من مناصب الشغل وإدماجه في المجتمع، مؤكدين بأن هذا الأخير لم يجسد إلا بنسبة 5 بالمائة حيث بقي حبيس
واحياء لليوم الوطني للمعاقين نظمت بلدية الجزائر الوسطى أمس، بالتنسيق مع جمعيات وطنية على غرار جمعية «الأمل»، «ونجوم الشباب» «واتحاد المكفوفين» ندوة صحفية بفندق السفير تحت شعار «نعم لترقية المعاق وإدماجهم في المجتمع»، حيث عرفت حضور متميز لكافة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف ولايات الوطن وممثلي المجتمع المدني والكشافة وكل من أرادوا مقاسمة هذه الفئة المهمشة فرحة الاحتفال بعيد المعاقين، كما تم تكريم عينة من رؤساء الجمعيات والمعاقين اعترافا بالمجهودات المبذولة.
من جهته شدد رئيس الجمعية الوطنية للمعلمين والمربين المتخصصين للمكفوفين ياسين ميرا على ضرورة تجسيد ما تنص عليه المادة 4 و27 من قانون المعاق الذي اعتبره غني من حيث المضمون ولكنه يفتقد يضيف إلى التفعيل والتجسيد على ارض الواقع، مشيرا إلى أن الأشخاص المعاقين في الجزائر يعيشون معاناة كبيرة في ظل نظرة المجتمع القاسية اتجاههم والتمييز الذي يمارس في حقهم من حيث الاستفادة من مناصب شغل وطريقة المعاملة.
وأضاف ذات المتحدث أن المعاق استطاع أن يفرض نفسه من خلال تفوقه في مجالات عديدة وتحقيقه لنجاحات باهرة فاقت الأشخاص العاديين. كما طالب ذات المتحدث بوضع مطالب المعاقين في أرضية منظمة تتضمن كل الانشغالات والاحتياجات المتعلقة بهذه الفئة تطبيقا للقانون الصادر في 2002 والذي لا يزال حبرا على ورق حسب ميرا.
أما الأمين العام للجمعية الوطنية للمتعلمين والمربيين الخاصين بالمكفوفين السيد تيفور رشيد تطرق إلى الحقوق الأساسية التي يجب أن يتحصل عليها جميع المعاقين على غرار حقهم في التعلم والصحة والتوظيف، إضافة إلى ضرورة يضيف رفع المنحة المقدرة ب3 آلاف دج والتي لا تكفي على حد قوله لسد حاجيات هذه الشريحة والأكثر من ذلك أن هذه المنحة تنزع من أصحابها في حال كان الشخص المعاق يشتغل، وهو ما اعتبره المتحدث بغير المنصف.
كما أشار تيفور خلال مداخلته إلى أن مشاكل الأشخاص المعاقين قضية الجميع وليست خاصة بجهة معينة وإنما من الواجب أن يتم تضافر الجهود ومساهمة كل الجزائريين من مجتمع مدني وجمعيات وحكومة قصد تقديم الدعم والمساعدة لهذه الشريحة التي تعاني التهميش وعدم الإدماج في المجتمع إضافة إلى تشديده على ضرورة تطبيق ما ينص عليه قانون المعاقين الذي يعتبر مكسبا لهذه الفئة.
من جهته أشاد رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش بالدور الفعال الذي تلعبه مختلف الجمعيات الناشطة والتي تسعى جاهدة إلى مساعدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف الوسائل الممكنة سواء المادية منها أو المعنوية مؤكدا أن بلديته تطمح إلى تقديم الدعم لمثل هذه الجمعيات حتى يكون لها صدى واسعا من خلال التخفيف ولو بقليل من معاناة هذه الشريحة المهمشة.