أكّد أستاذ التعليم العالي المتخصص في علم الاجتماع البروفيسور حسين زبيري، أنّ النقلة النوعية التي عرفتها الجزائر في مجال السكن والإسكان تبقى تجربة نادرة ولم تعرفها الكثير من البلدان. قال البروفيسور زبيري من جامعة زيان عاشور - ولاية الجلفة، في تصريحه ل "الشعب"، "إنّ النّقلة النوعية التي عرفتها الجزائر في مجال السكن والإسكان تبقى تجربة نادرة لم تعرفها العديد من البلدان"، موضّحا أن ذلك يظهر جليا من خلال ملايين الوحدات السكنية المنجزة بأنماط مختلفة، منها نمط السكنات الاجتماعية بأنواعها الأكثر حضورا بين البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة، وهو الشكل الذي اعتمدت عليه الدولة بشكل رئيسي، مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن الجزائري، الذي لا تسمح له أجرته باقتناء سكن لائق. وأكّد زبيري أنّ الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل العناية بملف السكن، تأكيد صريح على طابعها الاجتماعي، وتجسيد فعلي لمبدأ الدولة الراعية لمصالح أفرادها، كل لما يسهم في تنمية المجتمع، وتخفيف الغبن على الفئات المحرومة وذات الدخل الضعيف، لافتا أن نقل المواطن من السكنات الهشة إلى سكنات لائقة، يطور من ظروف الحياة، لاسيما في حال إرفاق الأحياء السكنية الجديدة بمرافق عامة كالعيادات والمدارس والإدارات المحلية، الأمر الذي يعطي انطباعات إيجابية للحياة الجديدة، ويوفّر ظروفا اجتماعية معيشية متكاملة. ووصف البروفيسور زبيري، المسكن بالوحدة الاجتماعية التي لا ينفصل فيها البناء عن الأُسرة التي تقيم فيه، حسب تحليل علم الاجتماع، فالسكن هو الوسط الأساسي والرئيس للحياة الإنسانية الاجتماعية، حيث يأخذ المسكن اسمه من وظيفته الأساسية وهي تحقيق السكينة لساكنيه، لافتا إلى أن للسكن تأثير واضح في تركيبة ساكنيه، من الناحية الثقافية والاجتماعية والنفسية، التي تحدد اتجاهاتهم ومواقفهم وحتى سلوكياتهم، ولا يمكن فهم الأدوار التي يؤديها المسكن، إلا من خلال الأبعاد والآثار الاجتماعية والاقتصادية والإيكولوجية والثقافية، حيث يشكّل المسكن وسطاً بيئياً يلعب دوراً ملحوظاً في تغيير العديد من القيم الأسرية في حياة الأفراد داخل المجتمع. وأكّد المتحدّث أنّ اهتمام الدولة الجزائرية بالمشكلات المجتمعية - أهمها مشكلة السكن - يعني الاهتمام بأهم مكون من مكونات المجتمع وهو الإنسان، الذي يعتبر محور أي مشروع تنموي حضاري، يرجى من ورائه تحقيق الرقي والاستقرار والتطلع لمستقبل أكثر ازدهارا، موضّحا أنّ الدولة الجزائرية قد تنبّهت لهذا العجز الذي كانت تعاني منه سابقا في مجال السكن، وتسبّب في بروز ظواهر سلبية اقترنت بظهور الأحياء غير المخططة والسكنات الهشة، ارتبطت بها مظاهر الانحراف. ودعا البروفيسور زبيري إلى أن تأخذ عمليات توزيع السكنات، بعين الاعتبار، البعد الاجتماعي والاقتصادي، بإشراك خبراء علم الاجتماع.
