مطالب بتحميل الكيان جريمة "الإعدام البطيء" لوليد دقة

أكدّت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني في بيان صحافي، أن استشهاد الأسير وليد دقة جاء بعد سلسلة من الجرائم الطبية التي نفّذها الاحتلال بحقّه هادفًا إلى قتله.
جاء في البيان: "إنّنا ننعى قائدًا وطنيًا، ومفكرًا صلبًا أمضى حياته من أجل قضيته الأولى فلسطين، وترك إرثًا وطنيًا وفكريًا خاصًا حمل هويته. وواجه دقة سياسات التعذيب والتنكيل والحرمان والعزل، بالإضافة إلى الجرائم الطبيّة المتتالية (عملية القتل البطيء) إلى أن أُعلن عن استشهاده".
وتابعت الهيئة والنادي القول إنّه "كان من المفترض أنْ يكون تاريخ حريته في ال25 من مارس 2023، بعد 37 عامًا من الاعتقال، إلا أنّ الاحتلال أضاف إلى حكمه عامين آخريْن ليصبح حكمه 39 عامًا، رغم الكشف عن إصابته بمرض سرطان الدم، والذي تطور إلى مرض سرطان نادر يُعرف (بالتليّف النقوي)، جراء الجرائم الطبية التي استمرت بحقّه".
واجه قراراً غير معلن بالإعدام
في السياق، نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الشهيد الأسير والقائد الوطني وليد دقة، مؤكدة في بيان أن "سياسة الإهمال والتسويف والمماطلة التي مارستها سلطات الاحتلال بحقّ الأسير الشهيد دقة بالرغم من تدهور وضعه الصحي؛ تعد جريمة مكتملة الأركان، وتدلل على مدى استفحال النزعة الفاشية لدى منظومة الاحتلال الاستعمارية التي رفضت الإفراج عن الأسير الشهيد دقة متجاهلة التدخلات والمطالبات والالتماسات في هذا الصدد".في الشأن ذاته، زفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الأسير الشهيد وليد دقة (63 عاما) المعتقل في سجون الاحتلال الصهيوني منذ عام 1986.
وجرى تشخيص وليد دقة بمرض السرطان في ديسمبر 2022، ومنذ ذلك الحين تدهورت حالته الصحية وخضع لعملية قسطرة واستئصال جزء من الرئة. ونقل في 13 مارس إلى مستشفى آسافهروفيه بالرملة، بسبب تدهور حالته الصحية. وكانت إدارة السجون تمنع زيارته منذ 7 أكتوبر الفائت.