الاتحاد الافريقي يحث مالي على استكمال العملية الانتقالية

دعا الاتحاد الإفريقي المجلس العسكري في مالي إلى "العمل على خارطة طريق تهدف إلى استكمال العملية الانتقالية" في البلاد، وذلك بعد تأجيل انتخابات العودة إلى السلطة المدنية إلى أجل غير مسمى.
أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، "استعداد المنظمة للعمل مع السلطات الانتقالية وكافة الأطراف المالية من أجل اعادة النظام الدستوري ضمن الآجال المحددة، بهدف تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في مالي".
وأعرب فقي، في بيان عن "قلقه العميق" إزاء تعليق الأحزاب ودعا السلطات الانتقالية إلى "إعادة النظر في القرار والعمل على خارطة طريق تهدف إلى استكمال العملية الانتقالية الجارية". ورأى أن تعليق الأحزاب والجمعيات السياسية "يمكن أن يعرقل تنفيذ عملية انتقالية شاملة في البلاد".
وكان رئيس الوزراء المالي شوغيلكوكالامايغا الذي عينه الضباط الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أوت 2020، أعلن مساء الخميس أنه لن تنظم انتخابات إلا بعد استقرار البلاد بشكل نهائي، بينما تواجه مالي أزمة أمنية خطيرة.
وجاء هذا الإعلان ردا على انتقادات منذ فشل الجيش في الوفاء بالتزاماته بتنظيم الانتخابات الرئاسية فيفري، ثم التخلي عن السلطة بحلول 26 مارس.
وكانت السلطات أعلنت الأربعاء الماضي، تعليق عمل الأحزاب والجمعيات السياسية. وقبل هذا شرعت مالي في مشاورات الحوار من أجل السلام والمصالحة ضمن جلسات تشمل جميع المستويات في الدولة. وتستمر المشاورات حتى 10 ماي المقبل، على أمل أن يعيد هذا الحوار التماسك الوطني.
بالمقابل، أدّى قرار تعليق عمل الأحزاب إلى موجة استنكار واسعة من شخصيات حزبية وحقوقية في مالي، حيث طلب رئيس الوزراء المالي الأسبق موسى مارا من السلطات الانتقالية العدول عن قرارها، فيما حثّ رئيس حزب الوفاق من أجل تنمية مالي حسيني أميون غيندو على "العصيان المدني حتى سقوط النظام غير الشرعي"، متهما إياه بالعجز "عن تلبية الحاجات الأساسية للشعب المالي".
وعبّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها "لاستمرار المسار المنهجي لتقييد الفضاء المدني والسياسي" في البلاد، داعية الحكومة إلى عدم المساس ب "الحريات الأساسية، ولا سيما حرية تكوين الجمعيات والرأي والتعبير".
وقد أعربت دار الصحافة في مالي عن رفضها لهذا القرار، واعتبرته "غير مؤسّس"، ودعت وسائل الإعلام إلى "الوحدة والتعبئة للدفاع عن حق المواطن في المعلومة".
وعلى الصعيد الخارجي، أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن "قلقها العميق" من قرار تعليق نشاطات الأحزاب السياسية، ودعت لإلغائه.